«يمنح الوزير تفويضًا مفتوحًا».. برلمانية تنتقد مشروع قانون التعليم الجديد

هاجمت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب،  مشروع قانون التعليم المقدم لمجلس النواب أمس خلال الجلسة العامة، قائلة: “نظام التعليم على هوا وزير التعليم”.

زيادة الرسوم والدين مادة أساسية.. تعديلات جديدة على قانون التعليممجلس النواب يحيل مشروع بتعديل بعض أحكام قانون التعليم إلى لجنة مشتركةالثانوية العامة ثلاث سنوات.

. ننشر أبرز ملامح مشروع قانون التعليمرئيس مجلس النواب يطالب لجنة مشروع تعديل قانون التعليم بسرعة دراسته

وعبرت« سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» ، عن رفضها  لمشروع القانون، مؤكدة أنه يمنح وزير التعليم، تفويضا مفتوحا، يسمح له بإلغاء نظام الثانوية العامة تدريجيا واستبداله بنظام البكالوريا المصرية، دون أي ضوابط أو رقابة من البرلمان، ومن خلال قرارات تصدر فقط عن مجلس الوزراء.

كما أوضحت «سعيد» أن تغيير سياسات التعليم مع كل وزير جديد يمثل إهدارا لموارد الدولة، لاسيما في ظل غياب التقييم الموضوعي لنتائج أي من الأنظمة التعليمية التي تم تطبيقها مؤخرًا.

كما أشارت عضو النواب إلى أن مشروع القانون يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة في تعديل نظام التعليم، دون الرجوع للبرلمان، وهو ما يعد تحصين للوزير والوزارة ضد أي مساءلة، ويجرد مجلس النواب من دوره الرقابي على أحد أهم الملفات القومية.

واختتمت حديثها قائلة:" وزير التعليم فرض رسوما بالقانون الجديد على جميع سنوات الدراسة بقيمة 1000 جنيه، ورسوم دخول الامتحان وعدد مرات الرسوب 500 جنيه على كل مادة،  أضرب بقي في 6،  يعني أقل حاجة ٣٠٠٠ جنيه، تسقط تدفع تاني !!! ، ده غير انه بيخالف مجانية التعليم المنصوص عليها فى الدستور، مجانية التعليييييييم يا حكومة ! " .

تجدر الاشارة إلى أن أحال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت امس الأحد ، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

طباعة شارك مشروع قانون مجلس النواب وزير التعليم الثانوية العامة البكالوريا

المصدر: صدى البلد