زيتوني يُشدّد على تموين السوق وتعزيز الرقابة للوقاية من التسممات خلال الصيف
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
ترأس وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، اليوم بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا خصّص لمتابعة عدد من الملفات المرتبطة بمراقبة الأسواق وضمان تموينها المنتظم، إلى جانب الوقاية من التسممات الغذائية.
وخلال هذا الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ضمان تموين منتظم للأسواق بمختلف المواد الأساسية، لا سيما في ظل ارتفاع الطلب خلال موسم الاصطياف.
كما تطرق الاجتماع إلى تقييم مستوى الرقابة الميدانية على مستوى الأسواق والمحلات، ودعا الوزير إلى تكثيف العمليات الرقابية للحد من التسممات الغذائية، خاصة خلال فصل الصيف. وذلك من خلال مراقبة محلات بيع الأكل السريع والمطاعم، وتكثيف الحملات التحسيسية لفائدة التجار والمستهلكين حول شروط الحفظ والنظافة وسلامة الأغذية.
وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى تجنيد كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المسطرة، مع الالتزام بالتطبيق الصارم للتعليمات والتوجيهات الميدانية، مشدداً على المتابعة اليومية لمؤشرات السوق واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة للحفاظ على استقرار التموين وحسن سير الأسواق.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة تبحث مع وزارتي العمل والمالية تسوية أوضاع الموظفين ورفع القيد عن التوظيف
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإثنين 30 يونيو 2025، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة في زاوية الدهماني، ضم وزير العمل والخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية، واللجان المكلفة بالإفراجات في الوزارتين، وذلك لمتابعة تنفيذ منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025 بشأن إيقاف إجراءات التعيين والتعاقد في الجهات العامة، والوقوف على التحديات والصعوبات المصاحبة.
وخُصص الاجتماع لبحث المعالجات المقترحة للتعامل مع الإجراءات السابقة، حيث جرى استعراض بيانات الإفراجات التي قيّدت في المنظومة والتي شملت نحو 210 آلاف موظف، تم الإفراج عن 94,775 منهم، مع التأكد من صحة إجراءات 92,182 موظفاً آخر، وقد منح رئيس الهيئة الإذن بإحالة ملفاتهم إلى مجلس الوزراء لتوفير المخصصات المالية اللازمة.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع على ضرورة اعتماد ضوابط واضحة ومعايير قانونية للملاكات الوظيفية لمؤسسات الدولة، مشددًا على عدم تحميل الموظفين نتائج أخطاء الإدارة، لا سيما في الحالات التي تشكّلت فيها مراكز قانونية مستقرة.
وفي خطوة لرفع الحظر عن التوظيف العام، أعلن رئيس الهيئة عن إعداد المنشور رقم (2) لسنة 2025، والذي ينص على رفع القيد عن التوظيف بشرط الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الهيئة شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل والخدمة المدنية، وإدارة الميزانية بوزارة المالية، واللجان الفنية المعنية بملف الإفراجات، لما أبدوه من تعاون في معالجة الملفات العالقة وضمان الامتثال للقانون.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال