قيادات مجمعة تأمين حوادث المركبات تلتقي أسر ضحايا المنوفية ببركة السبع لتسريع وتيرة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
تيسيرًا على أهالينا من أسر ضحايا حادث المنوفية، وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قيادات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بسرعة السفر ومقابلة أهالي الضحايا والمصابين، وهو ما تم اليوم الثلاثاء، حيث التقى إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإلزامي، وعدد من العاملين في المجمعة، أهالي الضحايا بمحافظة المنوفية وذلك لمساعدتهم على استيفاء المستندات المطلوبة واللازمة لسرعة صرف التعويضات المقدرة بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفي وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر عن فخامة السيد رئيس الجمهورية.
تأتي هذه الزيارات في إطار توجيهات الرقابة المالية للعاملين في المجمعة بالعمل على سرعة البت في طلبات أهالي المتوفين والمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم لاستيفاء المستندات المطلوبة في هذا الشأن مع التيسير عليهم.
يُشار إلى أن الوثيقة الصادرة عن المجمعة تشمل تغطية حالات الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ حيث يتم صرف تعويض قدره 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، بينما يُحدَّد تعويض الإصابات وفقًا لنسبة العجز التي يقررها القومسيون الطبي.
وتؤكد الهيئة، أن صرف التعويضات يتم عبر المجمعة المصرية كونها الجهة المختصة بموجب قانون التأمين الجديد، ويحظى هذا الملف بأولوية قصوى لديها، في ظل منظومة تأمينية جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة وسرعة الإنصاف.
وكان الدكتور فريد قد شدد على أن توجيهاته تأتي في إطار الحرص على تقديم الدعم لأسر المتوفين والمصابين، والوقوف إلى جانبهم في هذا الظرف الأليم، متوجهًا بخالص العزاء لأهالي الضحايا، وداعيًا بالشفاء العاجل للمصابين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
38 مليون جنيه من فاعل خير لأسر ضحايا حادث المنوفية.. والتضامن تبدأ في صرف الدعم
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تلقيها تبرعًا كريمًا بقيمة 38 مليون جنيه، خصصه أحد رجال الأعمال المصريين الذي فضّل عدم الكشف هويته لصالح أسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع على الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية يوم الجمعة الماضي.
ويُخصص التبرع بواقع 2 مليون جنيه لكل أسرة من أسر الضحايا، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، إجراءات صرف المبالغ المستحقة وتسليمها للأسر في أسرع وقت ممكن.
وقدمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر والتقدير لرجل الأعمال على هذه المبادرة الإنسانية، مشيدة بروح التكافل المجتمعي التي تعكس التزامًا وطنيًا بدعم المتضررين في أوقات المحن. وأكدت أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي أنهت جميع الإجراءات اللازمة لصرف التبرعات، تمهيدًا لتسليمها لمستحقيها.
وكان الحادث قد أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص، إضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين، وجميعهم من قرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، أثناء توجههم للعمل بإحدى المصانع بنظام اليومية، ما خلّف حالة من الحزن العميق في الأوساط المجتمعية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم المادي والنفسي لأسر الضحايا والمصابين، في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني.