عبر الإنترنت: 42.3 مليار درهم الإنفاق على السلع الاستهلاكية في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بلغ إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي، نحو 42.267 مليار درهم، وذلك وفقاً لتقرير "الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام" الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويقتصر التقرير على المنتجات والخدمات المباعة من الشركات إلى المستهلك النهائي فقط، و لايشمل الشركات.التجارة الرقمية
وأشار التقرير إلى أن عدد المشترين الرقميين للخدمات أو السلع استهلاكية بلغ 7 ملايين، بمتوسط إنفاق فردي بلغ 6 آلاف درهم، في حين بلغت نسبة شراء السلع من مجمل المشتريات الرقمية عبر الهواتف الذكية 70.5%.
ووفق التقرير حلت الأزياء في الصدارة بـ 16.68 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات بـ 7.081 مليارات درهم، ثم الألعاب والهوايات بـ 6.314 مليارات درهم، ثم مستحضرات العناية الشخصية بـ 4.234 مليارات درهم، ثم الأثاث بـ 4.197 مليارات درهم، ثم أجهزة البيانات والتخزين الرقمية بـ 2.420 مليار درهم، وأخيرا الأغذية بـ 1.181 مليار درهم.
وقال التقرير إن 48% من المدفوعات كان عبر البطاقات الائتمانية، و23% منها عبر المحفظة الرقمية على الهاتف الذكي، و11% من خلال التحويل البنكي عبر الإنترنت، فيما فضل 10% إتمام الشراء والدفع عند الاستلام، و8% بطرق أخرى.
وكشف التقرير ، أن أبرز أسباب تفضيل الشراء عبر منصات التجارة الرقمية هي التوصيل المجاني، وسرعة وسهولة الدفع الإلكتروني، وسياسة الإرجاع المرنة، والخصومات والعروض، وجمع نقاط ولاء العميل، والحصول على محتوى أو خدمات حصرية، وتعدد خيارات وطرق الدفع، إضافة إلى تعليقات العملاء على المنتجات والتي تعطي فكرة واضحة للمشتري عن جودتها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في أبريل (نيسان) 2022 الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لمضاعفة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في 2022 إلى 19.4% في السنوات العشر المقبلة، ولتصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بسبب جرائم غسل الأموال.. الإمارات تفرض عقوبة بـ5.9 مليون درهم على أحد البنوك الأجنبية
فرض مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي، عقوبة مالية على فرع بنك أجنبي عامل في الدولة، بلغت قيمتها 5 ملايين و900 ألف درهم، وذلك بموجب المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، والتي أظهرت وجود إخفاقات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام البنوك كافة وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة