عبر الإنترنت: 42.3 مليار درهم الإنفاق على السلع الاستهلاكية في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
بلغ إجمالي الإنفاق على السلع الاستهلاكية عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي، نحو 42.267 مليار درهم، وذلك وفقاً لتقرير "الإمارات الرقمية 2023: حقائق وأرقام" الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
ويقتصر التقرير على المنتجات والخدمات المباعة من الشركات إلى المستهلك النهائي فقط، و لايشمل الشركات.التجارة الرقمية
وأشار التقرير إلى أن عدد المشترين الرقميين للخدمات أو السلع استهلاكية بلغ 7 ملايين، بمتوسط إنفاق فردي بلغ 6 آلاف درهم، في حين بلغت نسبة شراء السلع من مجمل المشتريات الرقمية عبر الهواتف الذكية 70.5%.
ووفق التقرير حلت الأزياء في الصدارة بـ 16.68 مليار درهم، تلتها الإلكترونيات بـ 7.081 مليارات درهم، ثم الألعاب والهوايات بـ 6.314 مليارات درهم، ثم مستحضرات العناية الشخصية بـ 4.234 مليارات درهم، ثم الأثاث بـ 4.197 مليارات درهم، ثم أجهزة البيانات والتخزين الرقمية بـ 2.420 مليار درهم، وأخيرا الأغذية بـ 1.181 مليار درهم.
وقال التقرير إن 48% من المدفوعات كان عبر البطاقات الائتمانية، و23% منها عبر المحفظة الرقمية على الهاتف الذكي، و11% من خلال التحويل البنكي عبر الإنترنت، فيما فضل 10% إتمام الشراء والدفع عند الاستلام، و8% بطرق أخرى.
وكشف التقرير ، أن أبرز أسباب تفضيل الشراء عبر منصات التجارة الرقمية هي التوصيل المجاني، وسرعة وسهولة الدفع الإلكتروني، وسياسة الإرجاع المرنة، والخصومات والعروض، وجمع نقاط ولاء العميل، والحصول على محتوى أو خدمات حصرية، وتعدد خيارات وطرق الدفع، إضافة إلى تعليقات العملاء على المنتجات والتي تعطي فكرة واضحة للمشتري عن جودتها.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات أطلقت في أبريل (نيسان) 2022 الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي لمضاعفة إسهام الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7% في 2022 إلى 19.4% في السنوات العشر المقبلة، ولتصبح الدولة مركز الاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات ملیارات درهم ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
405 مليارات إجمالي إيرادات الربع الأول.. 80 مليار ريال توزيعات أرباح «أرامكو السعودية»
البلاد – الظهران
بنتائج قوية ، حققت أرامكو السعودية صافي دخل بلغ 97.5 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي 2025، وتوزيع أرباح أساسية على المساهمين عن الربع الأول ، بإجمالي 80.11 ملیار ، تشمل 79.29 ملیار ، وتوزيعات أرباح مرتبطة بالأداء وتقدر بـ82 مليون ريال. وأوضحت في بيانها أن عد الأسهم المستحقة للأرباح تبلغ 241.88 مليار سهم، إذ تبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.3312 للسهم، لافتة إلى أن تاريخ أحقية التوزيع هو 21 مايو الحالي، بينما تاريخ التوزيع 29 من الشهر ذاته.
وتعكس هذه الأرقام الموثوقية والكفاءة العالية والأعمال منخفضة التكلفة ، حيث أشارت أرامكو إلى أن إجمالي الإيرادات بلغ 405.65 مليار ريال للربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 392.92 مليار ريال للربع الرابع من عام 2024، مبينة أن الارتفاع في الإيرادات كان مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات المكررة والكيميائية.
وبحسب البيان بلغت التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل بلغت 118.9 مليار ريال، فيما بلغت 126 مليار في الربع الأول من العام 2024 ، وبلغت التدفقات النقدية الحرة بلغت 71.8 مليار ريال، وبلغت 85.3 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي 2024م.
استحواذات واكتشافات مستدامة وزيادة الغاز
أكدت “أرامكو السعودية” أن إعلان وزارة الطاقة عن اكتشافات جديدة للنفط والغاز ، يعكس الميزة المستدامة في الاستكشاف، إضافة إلى اتفاقيات نهائية للشركة ، للاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 25 % في شركة “يوني أويل بتروليوم” الفلبينية لدعم النمو الإستراتيجي لسلسلة القيمة في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، واكتمال الاستحواذ على حصة ملكية بنسبة 50 % في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة للطاقة منخفضة الكربون، وإطلاق محطة تجريبية للاستخلاص المباشر لثاني أكسيد الكربون من الهواء يمهّد الطريق لمزيد من التوسع في التقنيات المبتكرة للخفض من الانبعاثات.
وأوضحت أنه سيتم رفع طاقة إنتاج الغاز بأكثر من 60 % بحلول 2030 ، حيث تضيف استثمارات الغاز نحو 38 مليار ريال تدفقات سنوية، مبينة أن قطاعي التكرير والكيميائيات يسهمان في تحقيق التوازن بالمنتجات، حيث إن مشاريع الوقود والكيميائيات تضيف حتى 38 مليار ريال سنويًّا في 2030. وأشارت أرامكو إلى أنه يجري التركيز على مشاريع عالية العائد في مختلف القطاعات، كما تواصل الشركة تنفيذ خطط النمو في التكرير والكيميائيات رغم التحديات، لافتة إلى أن قطاعي التكرير والكيميائيات يشكلان 56 % من إنتاج النفط الخام.