طالبة إماراتية تستكشف أهمية علم الجريمة والعدالة الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
في وقت تتجه فيه الأنظار نحو التخصصات التقليدية، اختارت الطالبة الإماراتية سارة ناصر النجار، أن تسلك طريقاً مختلفاً تملؤه الطموحات.
رحلة سارة امتدت من جامعة نيويورك أبوظبي، حيث حصلت على بكالوريوس في الدراسات القانونية والسياسة الاجتماعية والبحوث العامة، إلى جامعة أكسفورد البريطانية العريقة، حيث تتابع دراستها العليا في تخصص نادر هو «علم الجريمة والعدالة الجنائية»، حيث حصلت سارة على منحة مرموقة من «رودس» العالمية، أحد أقدم برامج منح الدراسات العليا الدولية وأكثرها تقديراً على مستوى العالم، وهي تخطط لمواصلة مسيرتها الأكاديمية بدراسة الماجستير الثاني في تخصص الحوكمة العالمية والدبلوماسية في جامعة أكسفورد.
وتؤكد سارة النجار، أن علم الجريمة يمثل أداة استراتيجية لفهم التهديدات الأمنية المعقدة التي تواجه المجتمعات والدول، من الجريمة المنظمة إلى الإرهاب والجرائم السيبرانية، فعلم الجريمة لم يعد مجرد مجال أكاديمي، بل أصبح أداة تحليلية محورية تفيد في فهم التحديات الأمنية الحديثة، ويدعم رسم السياسات العامة الاجتماعية والاقتصادية.
وقدمت سارة النجار مشروعاً حول النهج القانوني والدبلوماسي لحماية العمالة الوافدة في الإمارات، مع التركيز على تأثير الاتفاقيات الثنائية في تحسين ظروف العمل. وتقول سارة أن «الهدف من هذا المشروع هو تفنيد الصورة النمطية السائدة، وذلك عبر تحليل السياسات والقوانين التي قدمتها الدولة، واستعراض المبادرات الإنسانية، والتعديلات التشريعية، والاتفاقيات الدولية التي أبرمتها لحماية حقوق العمال ومكافحة مختلف أشكال الاستغلال، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة عدالة إنسانية وعصرية».
تعتبر سارة النجار نفسها «سفيرة غير رسمية» لوطنها، حيث تحرص على أن تمثل دولة الإمارات في أكسفورد، إحدى أعرق جامعات العالم، بصوت واثق ومواقف مبنية على الاحترام والتفوق، بما يعكس تميز الشخصية الإماراتية. وتؤمن سارة بأن الشغف بالتخصص الأكاديمي والحرص على التعمق في كافة أبعاده هو المفتاح لإحداث تغيير إيجابي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات علم الجریمة
إقرأ أيضاً:
الصوفي: دعم القوات الأمنية لإدارة مجتمعاتها يعزز الاستقرار
قال نبيل الصوفي المستشار الإعلامي لقائد المقاومة الوطنية، إن التحالف العربي بقيادة السعودية يدعم أي قوات محلية قادرة على تحقيق الأمن المجتمعي، باعتبارها قوات تنطلق من بيئتها الاجتماعية وتسهم في حفظ الأمن والاستقرار.
وأشار الصوفي إلى أن هذا التوجه مطروح منذ سنوات كمشروع وطني شامل، يحظى بدعم إقليمي، ويقوم على توزيع واضح للأدوار بين القوات العسكرية المكلفة بتأمين جبهات المواجهة مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والقوات الأمنية المعنية بإدارة المجتمعات المحلية وحماية السلم الأهلي.
مشددا أن المرحلة تتطلب تمكين القوات العسكرية من أداء مهامها، وترك المجال للأجهزة الأمنية لإدارة شؤون مجتمعاتها، بما يعزز الاستقرار ويخدم المواطنين.