أبوظبي في 29 أغسطس / وام/ كشف تقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022" الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" اليوم أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرّعت زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت التكاليف حوالي 86% (187 جيجاواط) من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حديثاً في عام 2022 أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.

وأظهر التقرير أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في عام 2022 خفضت تكلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 تكلفة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أمريكي، أما في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد وصلت قيمة انخفاض التكاليف منذ إضافة القدرات الجديدة إلى أكثر من 580 مليار دولار أمريكي.

كما يؤكد تقرير "آيرينا" الدور الهام الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الراهنة، وذلك عبر مساهمتها في تسريع تحوّل قطاع الطاقة بما يتماشى مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وتمثل المصادر المتجددة ركيزة حيوية في مساعي البلدان للحد السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص منه تدريجياً في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الحد من الأضرار التي تلحقها هذه البلدان بالاقتصاد الكلي في إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا": "تنظر الوكالة إلى عام 2022 كنقطة تحول حقيقية على صعيد نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت هذه المصادر مستويات غير مسبوقة من حيث تنافسية التكلفة رغم التضخم الحاصل في تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم، علاوةً على ذلك، أظهرت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية مرونةً مُلفتة، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اعتمادها بشكل هائل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي".

وأضاف لا كاميرا: "اكتسبت الطاقة المتجددة اليوم جدوى اقتصادية أكبر، ولكن يتحتم على العالم إضافة 1000 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً كحدّ وسطي حتى العام 2030 للحفاظ على درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة مئوية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من مستويات عام 2022، فالوقت لم يعد كافياً للتحوّل إلى نظام طاقة جديدة بالتدريج كما كان الحال بالنسبة للوقود الأحفوري".

وقال: "ومع الاستعداد لعقد مؤتمر الأطراف COP28 لاحقاً هذا العام في دبي، يُظهر تقرير اليوم مرةً أخرى أن اعتماد الطاقة المتجددة يتيح أمام الدول أفضل الحلول المناخية لرفع سقف طموحاتها المناخية واتخاذ إجراءات منافسة من حيث التكلفة".

وبين التقرير الجديد أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في عام 2022 أدى إلى اختلاف توجهات الأسعار بشكل ملحوظ بين البلدان، وانخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 3%، والرياح البرية بنسبة 5%، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 2%، والطاقة الحيوية بنسبة 13%، والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22%.

وانحصرت زيادة المتوسط في طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية بمعدل 2% و18% على التوالي، وذلك بسبب تراجع حصة الصين في نشر طاقة الرياح البحرية عام 2022، بالإضافة إلى التكاليف الزائدة في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.

وخلال الـ 13 إلى 15 سنة الأخيرة، انخفضت تكاليف توليد الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح، وأصبحتا منافستين لتكاليف الوقود الأحفوري بدون أي دعم مالي بين عامي 2010 و2022، وكما انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89% ليصل إلى 0.049 دولار لكل كيلوواط ساعي، أي أقل من الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري على مستوى العالم بمقدار الثلث تقريباً.

و بالنسبة للرياح البرية، فأوضح التقرير بأن هناك انخفاض بنسبة 69% ليصل إلى 0.033 دولار لكل كيلوواط ساعي في عام 2022، أي أقل بقليل من النصف نسبةً إلى الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري في عام 2022.

وخلص التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري ستدفع أكثر بالتحوّل الهيكلي لقطاع الطاقة، حيث أصبح توليد الطاقة المتجددة المصدر الأقل تكلفة مقارنةً بمصادر التوليد الجديدة، وحتى أقل من مصادر توليد الوقود الأحفوري الحالية، عدا عن أنه بإمكان الطاقة المتجددة حماية المستهلكين من صدمات أسعار الوقود الأحفوري، وتجنب نقص الإمدادات المادية، وتعزيز أمن الطاقة.

اسلامه الحسين/ اليازية الكعبي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة الشمسیة فی عام 2022

إقرأ أيضاً:

تقرير دولي: ليبيا تعود إلى خارطة الاستثمار العالمي عبر بوابة الطاقة والبنية التحتية

الوطن| رصد

سلط تقرير تحليلي نشره موقع أخبار “فريش فيلدز” الضوء على تحركات ليبيا لإعادة فتح أبوابها أمام الاستثمار، في إطار مساعٍ رسمية لإعادة تموضعها اقتصاديًا بعد سنوات من عدم الاستقرار.

وأوضح التقرير أن البلاد بدأت تبرز مجددًا كوجهة استثمارية دولية، لا سيما في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية التحتية، مستفيدة من زخم متجدد يعكس توجهًا نحو تنويع الاقتصاد وتحديث القدرات الإنتاجية.

وأشار التقرير إلى طرح جولة جديدة لتراخيص النفط والغاز بشروط ميسرة، توفر عوائد أكثر استقرارًا للمستثمرين وتتيح توسيع الإنتاج دون خسارة تلقائية لحصص أكبر من الإيرادات، بالتوازي مع تطوير الحقول القائمة والتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لافتاً إلى اعتماد أدوات تمويل مبتكرة، من بينها التمويل المختلط ورأس المال الميسر، لدعم مشاريع المياه والزراعة والبنية التحتية المستدامة.

وبين التقرير أن إعادة تأهيل البنية التحتية الرقمية، بدعم من مشاريع الربط الإقليمي وكابلات الاتصالات البحرية، قد تمكن ليبيا من التحول إلى مركز إقليمي للاتصال والبيانات، وفي المقابل، حذر المستثمرين من ضرورة دراسة الإطار القانوني والتنظيمي بعناية، بما يشمل المعاهدات الناظمة للاستثمار وآليات تسوية المنازعات، نظرًا لاستمرار المخاطر المرتبطة بالسوق الليبية.

الوسومالاستثمار الليبي ليبيا موقع فريش فيلدز

مقالات مشابهة

  • تقرير دولي: ليبيا تعود إلى خارطة الاستثمار العالمي عبر بوابة الطاقة والبنية التحتية
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يحقق فائضا بأكثر من 3.8 مليار ريال
  • الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيل
  • الحكم بسجن ملك الكريبتو دو كوون 15 عاما بسبب احتيال عملة مستقرة بقيمة 40 مليار دولار
  • إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
  • وزير الكهرباء يزور جناح هيئة الطاقة الذرية بمعرض IRC EXPO
  • وكالة الطاقة: عائدات نفط روسيا تهبط لأدنى مستوى منذ 2022
  • اجتماع حكومي موسع يبحث آلية “التزامات المحروقات” وتسوية تكاليف النقل
  • الأضخم في تاريخ أمريكا .. إقرار مشروع قانون دفاعي بقيمة 900 مليار دولار