في تقرير لـ آيرينا.. قطاع الطاقة العالمي يحقق وفورات في تكاليف الوقود بقيمة 520 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أبوظبي في 29 أغسطس / وام/ كشف تقرير "تكاليف توليد الطاقة المتجددة في عام 2022" الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" اليوم أن أزمة أسعار الوقود الأحفوري سرّعت زيادة تنافسية الطاقة المتجددة، حيث كانت التكاليف حوالي 86% (187 جيجاواط) من إجمالي قدرة مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تشغيلها حديثاً في عام 2022 أقل من تكاليف الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري.
وأظهر التقرير أن الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في عام 2022 خفضت تكلفة الوقود المستخدم في قطاع الكهرباء في جميع أنحاء العالم، كما قللت القدرات الجديدة المضافة منذ عام 2000 تكلفة الوقود لقطاع الكهرباء في عام 2022 بما لا يقل عن 520 مليار دولار أمريكي، أما في البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد وصلت قيمة انخفاض التكاليف منذ إضافة القدرات الجديدة إلى أكثر من 580 مليار دولار أمريكي.
كما يؤكد تقرير "آيرينا" الدور الهام الذي تلعبه مصادر الطاقة المتجددة ذات التكلفة التنافسية في معالجة أزمات الطاقة والمناخ الراهنة، وذلك عبر مساهمتها في تسريع تحوّل قطاع الطاقة بما يتماشى مع سيناريو وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، وتمثل المصادر المتجددة ركيزة حيوية في مساعي البلدان للحد السريع من الاعتماد على الوقود الأحفوري والتخلص منه تدريجياً في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الحد من الأضرار التي تلحقها هذه البلدان بالاقتصاد الكلي في إطار سعيها لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.
وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام "آيرينا": "تنظر الوكالة إلى عام 2022 كنقطة تحول حقيقية على صعيد نشر مصادر الطاقة المتجددة، حيث سجلت هذه المصادر مستويات غير مسبوقة من حيث تنافسية التكلفة رغم التضخم الحاصل في تكاليف السلع والمعدات في جميع أنحاء العالم، علاوةً على ذلك، أظهرت المناطق الأكثر تأثراً بصدمة الأسعار التاريخية مرونةً مُلفتة، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة اعتمادها بشكل هائل على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العقد الماضي".
وأضاف لا كاميرا: "اكتسبت الطاقة المتجددة اليوم جدوى اقتصادية أكبر، ولكن يتحتم على العالم إضافة 1000 جيجاواط من الطاقة المتجددة سنوياً كحدّ وسطي حتى العام 2030 للحفاظ على درجة الحرارة عند حد 1.5 درجة مئوية، أي أكثر بثلاثة أضعاف من مستويات عام 2022، فالوقت لم يعد كافياً للتحوّل إلى نظام طاقة جديدة بالتدريج كما كان الحال بالنسبة للوقود الأحفوري".
وقال: "ومع الاستعداد لعقد مؤتمر الأطراف COP28 لاحقاً هذا العام في دبي، يُظهر تقرير اليوم مرةً أخرى أن اعتماد الطاقة المتجددة يتيح أمام الدول أفضل الحلول المناخية لرفع سقف طموحاتها المناخية واتخاذ إجراءات منافسة من حيث التكلفة".
وبين التقرير الجديد أن تضخم تكاليف السلع والمعدات في عام 2022 أدى إلى اختلاف توجهات الأسعار بشكل ملحوظ بين البلدان، وانخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية على مستوى المرافق بنسبة 3%، والرياح البرية بنسبة 5%، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 2%، والطاقة الحيوية بنسبة 13%، والطاقة الحرارية الأرضية بنسبة 22%.
وانحصرت زيادة المتوسط في طاقة الرياح البحرية والطاقة المائية بمعدل 2% و18% على التوالي، وذلك بسبب تراجع حصة الصين في نشر طاقة الرياح البحرية عام 2022، بالإضافة إلى التكاليف الزائدة في عدد من مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة.
وخلال الـ 13 إلى 15 سنة الأخيرة، انخفضت تكاليف توليد الطاقة المتجددة من طاقتي الشمس والرياح، وأصبحتا منافستين لتكاليف الوقود الأحفوري بدون أي دعم مالي بين عامي 2010 و2022، وكما انخفض المتوسط العالمي المرجح لتكلفة الكهرباء لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنسبة 89% ليصل إلى 0.049 دولار لكل كيلوواط ساعي، أي أقل من الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري على مستوى العالم بمقدار الثلث تقريباً.
و بالنسبة للرياح البرية، فأوضح التقرير بأن هناك انخفاض بنسبة 69% ليصل إلى 0.033 دولار لكل كيلوواط ساعي في عام 2022، أي أقل بقليل من النصف نسبةً إلى الخيار الأرخص العامل بالوقود الأحفوري في عام 2022.
وخلص التقرير إلى أن الارتفاع المتوقع في أسعار الوقود الأحفوري ستدفع أكثر بالتحوّل الهيكلي لقطاع الطاقة، حيث أصبح توليد الطاقة المتجددة المصدر الأقل تكلفة مقارنةً بمصادر التوليد الجديدة، وحتى أقل من مصادر توليد الوقود الأحفوري الحالية، عدا عن أنه بإمكان الطاقة المتجددة حماية المستهلكين من صدمات أسعار الوقود الأحفوري، وتجنب نقص الإمدادات المادية، وتعزيز أمن الطاقة.
اسلامه الحسين/ اليازية الكعبيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الوقود الأحفوری الطاقة الشمسیة فی عام 2022
إقرأ أيضاً:
عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الأحد، بمقر الوزارة، المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط، مسعد بولس.
وجرى اللقاء بحضور كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، وكاتب الدولة لدى وزير الطاقة المكلف بالطاقات المتجددة، نورالدين ياسع، إلى جانب سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وإطارات من الجانبين.
وقد تناولت المحادثات واقع وآفاق العلاقات الجزائرية-الأمريكية، التي تشهد ديناميكية متجددة في ضوء التزام الطرفين بتعزيز الحوار الاستراتيجي والتعاون متعدد الأبعاد، لاسيما في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير الدولة أهمية علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الشركات الجزائرية ونظيراتها الأمريكية في مجال المحروقات، مشيدا بالتعاون القائم بين مجمع سوناطراك وكل من “شيفرون” و”إكسون موبيل” وغيرها، وكذا الشراكة النموذجية التي تجمع مجمع سونلغاز بـ “جنرال إلكتريك” ، في إطار التصنيع المحلي للتجهيزات الطاقوية، من خلال مصنع “جيـات” بباتنة، الأول من نوعه على مستوى القارة.
كما استعرض السيد الوزير استراتيجية تطوير القطاع، الرامية إلى تشجيع الاستثمارات ورفع الإنتاج الوطني من النفط والغاز، وتحفيز مشاريع التحويل الصناعي، مع التركيز على مجالات البتروكيمياء، الحلول التكنولوجية، والحد من الانبعاثات.
كما أبرز المزايا التنافسية التي تمنحها الأطر القانونية الجديد للاستثمار والمحروقات والمناجم بالجزائر.
وفي سياق متصل، تم التطرق إلى فرص التعاون في الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين والطاقة الريحية وتخزين الطاقة، إلى جانب توطين صناعة المعدات المرتبطة بها.
كما أكد الوزير على إرادة الجزائر في تطوير مواردها المنجمية، داعيا الشركات الأمريكية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، خاصة ما يتعلق باستغلال وتحويل الموارد المنجمية والمعادن النادرة والاستراتيجية، وذلك عبر شراكات قائمة على نقل المعرفة والتكوين والتثمين المحلي للموارد.
ومن جهته، أعرب مسعد بولس عن اهتمامه الكبير بتعزيز علاقات التعاون مع الجزائر، مؤكدا اهتمام الشركات الأمريكية، لاسيما في مجالات المحروقات، والطاقات المتجددة، واستغلال الموارد المنجمية، سواء على المستوى الوطني أو القاري.
ويأتي هذا اللقاء ليؤكد عمق ومتانة العلاقات الجزائرية–الأمريكية، ويترجم الإرادة المشتركة في ترسيخ شراكة استراتيجية شاملة ومبنية على الثقة والمصالح المتبادلة، لاسيما في المجالات ذات الأولوية.