صحيفة بريطانية: إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي يعزز قدرة الاقتصاد ويعيد الثقة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشادت صحيفة "بيزنس انسايدر" البريطانية المهتمة بالشأن الإفريقي، بالإجراء الذي نتج عنه توحيد مصرف ليبيا المركزي في كيان واحد، بعد عشر سنوات من الانقسام بين القوى المتصارعة على الاراضى الليبية والتي أدى تصارعها إلى انقسام كيان "البنك المركزي" في عام 2014 .
وقالت الصحيفة البريطانية إن إعادة الوحدة لمصرف ليبيا المركزي؛ هو خطوة تبعث على الأمل فى النهوض بالاقتصاد الوطني الليبي، وتشجع على إعادة اللحمة لكل مكونات مؤسسات الدولة الليبية .
وكان نائب محافظ بنك ليبيا المركزي مرعي مفتاح رحيل قد عقد اجتماعا مشتركا للمدراء التنفيذيين للبنك في كل من طرابلس وبنغازي في 21 من الشهر الجاري، وبعد هذا الاجتماع أعلن صادق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي عن إعادة توحيد البنك في كيان واحد مقره طرابلس، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وبحسب الصحيفة البريطانية؛ تصب لدى مصرف ليبيا المركزي مليارات الدولارات سنويا من عائدات تصدير النفط الليبي إلى أسواق العالم الخارجية؛ حتى حدوث حالة الانقسام في كيان المركزى الليبي في عام 2014.
ولقيت خطوة إعادة توحيد مصرف المركزى الليبي ترحيبا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة تلك الخطوة "بشارة خير لإعادة اللحمة إلى جميع مؤسسات الدولة الليبية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن حالة الانقسام ما بين شرق ليبيا وغربها وما نتج عنها من تقسيم كيان مصرف ليبيا المركزي فيما بين شرق البلاد وغربها قد استمرت على حالها بعد اتفاق الهدنة بين طرفي الصراع في ليبيا، واعتبارا من يناير 2020 تم تكليف مؤسسة "ديلويت" للاستشارات المصرفية الدولية للعمل كخبير فني مسؤول عن خطة انتقالية؛ لإعادة توحيد كيان مصرف ليبيا المركزي؛ وهو ما تم الإعلان عنه بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة بنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی إعادة توحید
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: تحسين مناخ الاستثمار يعزز الإيرادات العامة ويحفز الاقتصاد
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.
وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.
وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.