صحيفة بريطانية: إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي يعزز قدرة الاقتصاد ويعيد الثقة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أشادت صحيفة "بيزنس انسايدر" البريطانية المهتمة بالشأن الإفريقي، بالإجراء الذي نتج عنه توحيد مصرف ليبيا المركزي في كيان واحد، بعد عشر سنوات من الانقسام بين القوى المتصارعة على الاراضى الليبية والتي أدى تصارعها إلى انقسام كيان "البنك المركزي" في عام 2014 .
وقالت الصحيفة البريطانية إن إعادة الوحدة لمصرف ليبيا المركزي؛ هو خطوة تبعث على الأمل فى النهوض بالاقتصاد الوطني الليبي، وتشجع على إعادة اللحمة لكل مكونات مؤسسات الدولة الليبية .
وكان نائب محافظ بنك ليبيا المركزي مرعي مفتاح رحيل قد عقد اجتماعا مشتركا للمدراء التنفيذيين للبنك في كل من طرابلس وبنغازي في 21 من الشهر الجاري، وبعد هذا الاجتماع أعلن صادق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي عن إعادة توحيد البنك في كيان واحد مقره طرابلس، وذلك خلال مؤتمر صحفي.
وبحسب الصحيفة البريطانية؛ تصب لدى مصرف ليبيا المركزي مليارات الدولارات سنويا من عائدات تصدير النفط الليبي إلى أسواق العالم الخارجية؛ حتى حدوث حالة الانقسام في كيان المركزى الليبي في عام 2014.
ولقيت خطوة إعادة توحيد مصرف المركزى الليبي ترحيبا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، معتبرة تلك الخطوة "بشارة خير لإعادة اللحمة إلى جميع مؤسسات الدولة الليبية السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية".
تجدر الإشارة إلى أن حالة الانقسام ما بين شرق ليبيا وغربها وما نتج عنها من تقسيم كيان مصرف ليبيا المركزي فيما بين شرق البلاد وغربها قد استمرت على حالها بعد اتفاق الهدنة بين طرفي الصراع في ليبيا، واعتبارا من يناير 2020 تم تكليف مؤسسة "ديلويت" للاستشارات المصرفية الدولية للعمل كخبير فني مسؤول عن خطة انتقالية؛ لإعادة توحيد كيان مصرف ليبيا المركزي؛ وهو ما تم الإعلان عنه بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة بنجاح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصرف لیبیا المرکزی إعادة توحید
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: أوروبا تعتمد ميثاقًا للهجرة يعزز التعاون مع ليبيا وسط مخاوف من تفاقم الاتجار بالبشر
تقرير دولي: الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة يبرز ليبيا لاعبًا محوريًا وسط مخاوف من تعقّد ملف الاتجار بالبشر
ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته شبكة إن ديبث نيوز الدولية جانبًا من ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة واللجوء الذي تم إقراره مؤخرًا، في ظل تصاعد المخاوف من تدخل خارجي في ملف الاتجار بالبشر داخل ليبيا.
الإصلاحات الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون الخارجي
أوضح التقرير، الذي تابعت صحيفة المرصد أبرز رؤاه التحليلية، أن الميثاق يعد إصلاحًا رئيسيًا لنظام الهجرة الأوروبي، ويدخل حيز التنفيذ في 12 يونيو 2026. ويشمل أحد مبادئه توظيف استثمارات جديدة في بناء القدرات اللازمة لمراقبة الحدود ومكافحة التهريب بالتعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما يعزز نهج “الإضفاء الخارجي” في إدارة الهجرة.
ليبيا شريك محوري في سياسات الهجرة
أشار التقرير إلى أن ليبيا كانت ولا تزال إحدى أهم الشراكات ضمن هذا النهج، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا نظرًا لكونها نقطة المغادرة الأكبر للمهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط، إضافة إلى ارتباطها تاريخيًا بسياسات الهجرة الأوروبية.
تجريم المهاجرين وزيادة المخاطر عليهم
ولفت التقرير إلى أن إصدار ليبيا حزمة قوانين جديدة تُجرّم المهاجرين غير الشرعيين جعل الكثير منهم عرضة لخطر الاعتقال والغرامات والاحتجاز والابتزاز، معتبرًا أن مخاوف العنف أو السجن باتت أكبر لديهم من مخاطر عبور البحر.
توسع شبكات الابتزاز والاحتجاز
وبيّن التقرير أن إغلاق الحدود مكّن المهربين من توسيع أنشطة الاختطاف والابتزاز، حيث يُحتجز العديد من المهاجرين في مستودعات داخل الصحراء الكبرى ويتعرضون للتعذيب لإجبارهم على التواصل مع عائلاتهم ودفع فديات قد تصل إلى عشرات الآلاف من اليوروهات. وأضاف أن بعض الفاعلين الليبيين اكتشفوا إمكانية مضاعفة الأرباح عبر أسر المهاجرين بأموال الاتحاد الأوروبي ثم بيعهم لمراكز الابتزاز.
مخاطر قانونية وإنسانية على الاتحاد الأوروبي
واختتم التقرير بالتأكيد على أن سياسات الإضفاء الخارجي المقترحة في الميثاق لا تخلو من مخاطر تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والعواقب القانونية المحتملة على الاتحاد الأوروبي.
ترجمة المرصد – خاص
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟