157 ألف عضوية بـ«غرفة أبوظبي» بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضوياتها إلى أكثر من 157 ألف شركة بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025.
وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والعضو المنتدب، خلال إحاطة إعلامية أمس، إن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال، مؤكداً أن ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يجسّد ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأوضح أن الزيادة في عدد الشركات تأتي انعكاساً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.
مجموعات عمل
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد»، أوضح الظاهري أن الغرفة ساهمت حتى الآن في تشكيل 15 مجموعة عمل تضم قيادات من القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتكون منصة فاعلة لرصد التحديات واقتراح الحلول، مشيراً إلى وجود مناقشات لتأسيس 8 مجموعات جديدة بقطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يوليو 2025، نظّمت الغرفة 69 فعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية، واستقبلت 70 وفداً تجارياً وبعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم، ووقّعت 25 اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع محلياً وعالمياً، كما شاركت في 11 وفداً خارجياً، وأسّست أول مكتب تمثيلي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع الدولي التي تنتهجها لتعزيز حضور إمارة أبوظبي على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه في مجال التميّز المؤسسي، كرّمت الغرفة 7 شركات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار في أعمالها، وأصدرت 364 دراسة وتقريراً اقتصادياً متخصصاً، كما شارك أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص في 10 ورش عمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، هدفت إلى تعزيز الوعي بالبيئة التنظيمية، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة «تم» 90.23%، وتعامل مركز الاتصال مع 18960 استفساراً، ما يعكس كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي.
اقتصاد مرن
وقال الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية: نواصل جهودنا لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن هذا التوجه يُجسّد التزامنا الفعال بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مرن ومستدام.وأشار إلى أن «اقتصاد الصقر» يمثّل نموذج أبوظبي المتطوّر للنمو الاقتصادي، ويعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال كونها دعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الغرفة تواصل بناء شراكات دولية مع أبرز الكيانات الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما يُسهم في تبني حلول مبتكرة للارتقاء بقدرات مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته واستشراف الفرص، وتضع تمكين القطاع الخاص في صميم أولوياتها، من خلال تقديم خدمات رائدة ومبادرات نوعية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتُسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وفعالية.
وأشار إلى أن الغرفة أطلقت خريطة طريقها الطموحة للفترة 2025–2028 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة.
وأضاف: نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر استجابة لطموحات الشركات، بدءاً من تقديم الاستشارات المتخصصة والدراسات التحليلية، ووصولاً إلى بناء القدرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وسلّط الضوء على دور الغرفة في صياغة السياسات، حيث تمثل مصالح القطاع الخاص في حواراتها مع الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير التشريعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال.
وقال إن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال العام الماضي (2024) بنسبة 9% ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% وإعادة الصادرات بنسبة 11% يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية، كذلك، فإن استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية يؤكد قوة ومرونة اقتصاد أبوظبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة.
وأضاف: يعكس هذا الأداء أيضاً فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1%. لتساهم بـ56.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: توقيع أول تمويل لمصر مرتبط بالاستدامة بـ 100مليون دولار
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك مصر، حيث وقّع البروتوكول هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، و فرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وفرق العمل من الجانبين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الوزارة تعمل بالتكامل مع الشركاء الدوليين لحشد الموارد وتحفيز الاستثمار الخاص، وخاصة في مشروعات التحول الأخضر، ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، ولذا فقد ارتفعت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لأكثر من ١٥.٦ مليار دولار منذ ٢٠٢٠، أكثر من 40% منها للمؤسسات المالية، موضحة أن الوزارة تعمل من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع اتحاد بنوك مصر خلال شهر يونيو الماضي، على تعزيز الأدوات التمويلية المتاحة للقطاع المصرفي من خلال منصة «حافز».
كما أشادت بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يوجه نسبة كبيرة من محفظته – تتجاوز 28% – إلى المؤسسات المالية، في إطار دعمه للقطاع الخاص ودوره في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما يعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات السوق ولمهارات وقدرات القطاع المصرفي المصري.
وثمّنت جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، على صعيد تنظيم السوق، وتيسير دخول منتجات جديدة، وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة، فضلًا عن الجهود المبذولة في مجال التعاون المالي بين البنوك، باعتباره عنصر رئيسي ضمن أبعاد الشراكة مع القطاع المصرفي.
وتابعت «المشاط» أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُجسد دور مؤسسات التمويل الدولية لدفع التوجه نحو مشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، حيث يخصص أكثر من 80% من محفظته المالية على الصعيد العالمي لدعم القطاع المصرفي، بما يعزز من دور هذا القطاع كمحرك أساسي للاقتصاد.
كما تطرقت «المشاط» إلى منصة «نُوَفِّي»، التي أصبحت نموذجًا عالميًا يُذكر في المحافل الدولية، كما ورد في البيان الختاميللمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بما يعكس حجم الجهد الذي تبذله الدولة بالشراكة مع مؤسسات التمويل المختلفة، لافته إلى أهمية أن تصبح مثل تلك الأدوات متاحة عبر منصات مماثلة لدول أخرى، حيث لا يتعلق الأمر بالتمويل فقط، بل بكيفية دمج تلك الأدوات داخل بنية التنمية الوطنية.
وحول مؤشرات الاقتصاد المصري؛ أوضحت "المشاط" أنه على الرغم من التحديات، فقد سجّل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الحالي متجاوزًا التوقعات، فضلًا عن التوقعات الإيجابية لقطاعات السياحة، والإنتاج الصناعي، والاستثمارات الخاصة حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة إلى أكثر من 60%، بما يُعزز من خلق فرص العمل، وبناء اقتصاد أكثر مرونة.
جدير بالذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي للقطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل»، وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.
وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح