157 ألف عضوية بـ«غرفة أبوظبي» بنهاية يونيو
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن ارتفاع عدد عضوياتها إلى أكثر من 157 ألف شركة بنهاية يونيو الماضي، بنسبة نمو بلغت 4.9% خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية يونيو 2025.
وقال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والعضو المنتدب، خلال إحاطة إعلامية أمس، إن هذه المؤشرات تعكس ثقة مجتمع الأعمال المتزايدة بالغرفة والدور الحيوي الذي تضطلع به في تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للأعمال، مؤكداً أن ارتفاع عدد الشركات، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، يجسّد ثقة الشركات بالدور الذي تؤديه الغرفة، باعتبارها رافداً وشريكاً استراتيجياً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعاملاً رئيسياً في تعزيز التنافسية وتوسيع آفاق النمو في بيئة أعمال مرنة وجاذبة.
وأوضح أن الزيادة في عدد الشركات تأتي انعكاساً لجهود الغرفة في دعم القطاع الخاص من خلال تطوير الخدمات المقدمة للأعضاء، وتعزيز التواصل الفعّال مع مجتمع الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الاستثمارية داخل الإمارة وخارجها.
مجموعات عمل
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد»، أوضح الظاهري أن الغرفة ساهمت حتى الآن في تشكيل 15 مجموعة عمل تضم قيادات من القطاع الخاص في القطاعات الاستراتيجية، لتكون منصة فاعلة لرصد التحديات واقتراح الحلول، مشيراً إلى وجود مناقشات لتأسيس 8 مجموعات جديدة بقطاعات عدة خلال الفترة المقبلة.
وذكر أنه خلال الفترة من سبتمبر 2024 وحتى يوليو 2025، نظّمت الغرفة 69 فعالية بالتعاون مع الجهات الحكومية، واستقبلت 70 وفداً تجارياً وبعثة دبلوماسية من مختلف دول العالم، ووقّعت 25 اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز قدرته على التوسع محلياً وعالمياً، كما شاركت في 11 وفداً خارجياً، وأسّست أول مكتب تمثيلي لها في بولندا، في خطوة استراتيجية ضمن خطة التوسع الدولي التي تنتهجها لتعزيز حضور إمارة أبوظبي على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأضاف أنه في مجال التميّز المؤسسي، كرّمت الغرفة 7 شركات بجائزة الشيخ خليفة للامتياز تقديراً لالتزامها بأعلى معايير الجودة والابتكار في أعمالها، وأصدرت 364 دراسة وتقريراً اقتصادياً متخصصاً، كما شارك أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص في 10 ورش عمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، هدفت إلى تعزيز الوعي بالبيئة التنظيمية، وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها عبر منصة «تم» 90.23%، وتعامل مركز الاتصال مع 18960 استفساراً، ما يعكس كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة للمجتمع الاقتصادي.
اقتصاد مرن
وقال الظاهري، خلال الإحاطة الإعلامية: نواصل جهودنا لدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، مؤكداً أن هذا التوجه يُجسّد التزامنا الفعال بتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي من خلال تمكين القطاع الخاص من المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد مرن ومستدام.وأشار إلى أن «اقتصاد الصقر» يمثّل نموذج أبوظبي المتطوّر للنمو الاقتصادي، ويعكس توجهها نحو ترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز ريادة الأعمال كونها دعائم أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الغرفة تواصل بناء شراكات دولية مع أبرز الكيانات الفاعلة في المشهد الاقتصادي العالمي، بما يُسهم في تبني حلول مبتكرة للارتقاء بقدرات مجتمع الأعمال وتعزيز تنافسيته واستشراف الفرص، وتضع تمكين القطاع الخاص في صميم أولوياتها، من خلال تقديم خدمات رائدة ومبادرات نوعية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال، وتُسهم في خلق بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر مرونة وفعالية.
وأشار إلى أن الغرفة أطلقت خريطة طريقها الطموحة للفترة 2025–2028 بالشراكة مع مختلف الفاعلين في القطاع الخاص، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن أفضل الحلول تبدأ بالاستماع والنقاشات البناءة.
وأضاف: نحرص على أن تكون خدماتنا أكثر استجابة لطموحات الشركات، بدءاً من تقديم الاستشارات المتخصصة والدراسات التحليلية، ووصولاً إلى بناء القدرات وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وسلّط الضوء على دور الغرفة في صياغة السياسات، حيث تمثل مصالح القطاع الخاص في حواراتها مع الجهات الحكومية، وتسهم في تطوير التشريعات الداعمة لنمو بيئة الأعمال.
وقال إن ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية لأبوظبي خلال العام الماضي (2024) بنسبة 9% ونمو الصادرات غير النفطية بنسبة 16% وإعادة الصادرات بنسبة 11% يؤكد تنامي مكانة الإمارة في التجارة الإقليمية والعالمية، كذلك، فإن استمرار النمو القوي للقطاعات غير النفطية يؤكد قوة ومرونة اقتصاد أبوظبي في ظل ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة.
وأضاف: يعكس هذا الأداء أيضاً فعالية استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تُسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.
وأظهرت أحدث المؤشرات الاقتصادية أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، محقّقاً نمواً بنسبة 3.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مدفوعاً بالأداء القوي للقطاعات غير النفطية التي سجّلت نمواً لافتاً بنسبة 6.1%. لتساهم بـ56.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش عددا من الفرص الاستثمارية بمنطقة المثلث الذهبي مع القطاع الخاص
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس/ أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي الكتريك، وباكينام كفافي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية، وذلك بحضور المهندس/ محمد عبادي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، وعدد من المسئولين، لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية بمنطقة “المثلث الذهب”.
وفي مستهل اللقاء، أشار المهندس/ أحمد السويدي، إلى أوجه التعاون والتنسيق القائمة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، معربا في هذا الصدد عن رغبة شركتي "السويدي" و"طاقة" في ضخ استثمارات في المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، منوها إلى ما يتم العمل والتنسيق بشأنه مع المهندس/ محمد عبادي، للبدء فوراً في تنفيذ أعمال البنية الأساسية، موضحاً أن موقع المثلث الذهبي، يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية، ويتميز بقربه من شبكة الطرق، بالإضافة إلى قربه من الموانئ، وهو ما يمكنه من جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة.
ورحب رئيس الوزراء بالعروض المقترحة المقدمة، خلال اللقاء، مؤكداً أن الحكومة جاهزة للتعاون مع كل مستثمر جاد لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية في مختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من صور الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، سعياً للإسراع بتنمية منطقة "المثلث الذهبي"، سواء ما يتعلق بتنفيذ المرافق والبنية الأساسية، وكذا ما يتعلق بالتطوير الصناعي.
وفي ذات السياق استعرض المهندس/ محمد عبادي، خلال اللقاء، عدداً من طلبات الاستثمار الصناعي الرسمية التي تقدم بها عدة مستثمرين، للاستفادة من المقومات المتاحة بهذه المنطقة الواعدة.
وخلال اللقاء، أشاد المهندس/ أحمد السويدي، بجهود الحكومة في الملف الاقتصادي، والاستمرار في تهيئة وإتاحة بيئة ومناخ عمل جاذب للاستثمارات في العديد من القطاعات، لافتا في هذا الصدد إلى أن قطاعات السياحة والصناعة والطاقة تحظي باهتمام بالغ من قبل الدولة خلال هذه المرحلة، وهو ما يجعلها من بين أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات حاليا.
كما استعرض المهندس/ أحمد السويدي، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في تحفيز الطلاب على الاقبال على الالتحاق بالتعليم التكنولوجي، وذلك بالنظر لما يشهده هذا القطاع الواعد من توسع حالياً، وحاجة سوق العمل لمزيد من الخريجين من هذا القطاع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة