الكيلاني تبحث مع فريق العمل مستجدات تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء فريق العمل والخبراء المكلفين بتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم والخدمات.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات الفنية والمؤسسية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، وتجاوز التحديات المرتبطة بجمع وتصنيف وتحديث البيانات لضمان دقتها وسلامة الإجراءات.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يُعد أداة استراتيجية لتحسين فعالية البرامج الاجتماعية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، مشددة على التزام الوزارة بتنفيذ المشروع وفق أسس الشفافية والمهنية والاستدامة.
كما دعت إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في دعم السياسات الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر القرار رقم (273) لسنة 2025، باعتماد وثيقة السجل الاجتماعي الموحد كإطار مرجعي لإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، تسهم في تحسين استهداف الفئات المستحقة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجل الاجتماعي الموحد وزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إقرأ أيضاً:
المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: إسرائيل تعطل تنفيذ خطة ترامب للسلام
قال السفير رياض منصور، المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إن الحكومة الإسرائيلية تمثل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، مؤكدًا أنها لا تريد السلام ولا تسعى لتطبيق بنود الخطة.
وأوضح منصور أن الخطة ما زالت قائمة وتحظى بدعم دولي، مشيرًا إلى أنها أصبحت مؤيدة بقرار صادر عن مجلس الأمن، إلا أن إسرائيل تعمل على تعطيل تنفيذها، خاصة البنود التي ترفض الضم والاحتلال والتهجير.
وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطالب بتطبيق الخطة كاملة، من أول بنودها إلى آخرها، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لإبقاء العالم منشغلًا بالأزمات والتصعيد العسكري بدلًا من التوجه نحو السلام.
وشدد منصور على أن الفلسطينيين دعاة سلام، وأن جميع القضايا يجب أن تُحل بالطرق السلمية والدبلوماسية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الحروب لا تجلب سوى المآسي وسقوط الضحايا، بينما يمنح السلام الأمل ويضمن تحقيق العدالة.