الكيلاني تبحث مع فريق العمل مستجدات تنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
ترأست وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء فريق العمل والخبراء المكلفين بتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، وذلك في إطار مساعي الوزارة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم والخدمات.
وناقش الاجتماع آخر المستجدات الفنية والمؤسسية المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك تكامل قواعد البيانات بين الجهات الحكومية، وتجاوز التحديات المرتبطة بجمع وتصنيف وتحديث البيانات لضمان دقتها وسلامة الإجراءات.
وأكدت الوزيرة أن المشروع يُعد أداة استراتيجية لتحسين فعالية البرامج الاجتماعية، واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات، مشددة على التزام الوزارة بتنفيذ المشروع وفق أسس الشفافية والمهنية والاستدامة.
كما دعت إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه في دعم السياسات الاجتماعية والتنمية المجتمعية.
ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المهندس عبد الحميد الدبيبة، قد أصدر القرار رقم (273) لسنة 2025، باعتماد وثيقة السجل الاجتماعي الموحد كإطار مرجعي لإنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة، تسهم في تحسين استهداف الفئات المستحقة وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السجل الاجتماعي الموحد وزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش قانون التنظيم الصناعي الموحد وتعديل نظام الجمارك الخليجي
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم اجتماعها الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ومرئيات اللجنة الفرعية بشأن “مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، تمهيدًا لرفعهما للجلسة العامة.
ويذكر أن "مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتنميته، وتشجيع الاستثمار فيه، ومساهمة هذا القطاع في زيادة الناتج المحلي، ووضع تنظيم متكامل له بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز التنافسية فيه، إضافة إلى تعزيز القيمة المضافة في القطاع الصناعي وفقًا للقوانين والأنظمة المتبعة في دول المجلس.
كما أن "مشروع تعديل قانون (نظام) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" يهدف إلى التكامل مع التشريعات الوطنية والمنظومة التشريعية ذات الصلة بالشؤون الجمركية، ويلبي الحاجة العملية في المرحلة القادمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟