عميل للموساد.. تهمة حوثية جاهزة لتبرير اختطاف المناهضين لفسادهم
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
"عميل للموساد الإسرائيل" شماعة جديدة تسوقها ميليشيا الحوثي الإيرانية لتبرير حملات الاعتقالات والمداهمات التي تنفذها في عدة محافظات يمنية خاضعة لسيطرتهم. في تأكيد على أن هذه الميليشيات مستمرة في حملات القمع والتنكيل التي تمارسها في سبيل إسكات إية أصوات معارضة أو مناهضة لحكمها.
وأكدت مصادر حقوقية وشهود عيان أن ميليشيا الحوثي تستغل سيطرتها على السلطة التنفيذية والقضائية لتوجيه الاتهامات الباطلة ضد المناهضين لها، وأخر التهم التي تسوق لها هذه الجماعة تهمة "العمالة للموساد" وهي شماعة تستغلها القيادات الحوثية لتبرير حملات الاختطافات والاعتقالات التي تطال نشطاء ومواطنين يعبرون عن استيائهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتفاقم سياسات القمع والتجويع التي تمارسها الجماعة بحق السكان.
واعتقلت ميليشيا الحوثي الناشط عبد الرحمن الخزان، وهو قيادي سابق في جهاز الأمن الوقائي التابع للجماعة، على خلفية انتقاداته العلنية لبعض قيادات الحوثيين وتهديده بكشف ملفات فساد "لا أخلاقية"، وفق تعبيره.
وأكد ناشطون، بينهم علي أحمد المراني –المحسوب على الجماعة– أن الخزان محتجز في أحد سجون المخابرات بصنعاء دون أن يُسمح لعائلته بالتواصل معه أو معرفة مكان احتجازه.
وتأتي هذه الحادثة لتؤكد أن آلة القمع الحوثية لا تستثني حتى المحسوبين عليها في حال تجاوزوا الخطوط الحمراء التي ترسمها قيادة الجماعة، خصوصًا فيما يتعلق بكشف ملفات الفساد أو التراخي في تنفيذ التوجيهات السياسية.
وفي محافظة الحديدة، شنّت ميليشيا الحوثي حملة مداهمات واسعة على سكان عزلة "القِمّة" بمديرية جبل راس، بقيادة القيادي الحوثي المدعو "أبو رياض" (عبدالله محمد عبدالعزيز)، وهو قائد الكتيبة الرابعة في "اللواء التاسع حماة الساحل".
ووفقًا لمصادر محلية، مارست الحملة انتهاكات جسيمة بحق المواطنين، شملت الضرب والاعتقالات القسرية، بهدف إجبارهم على الالتحاق بجبهات القتال. وتم توجيه تهم "التخابر مع الموساد والإسرائيليين" لكل من رفض الامتثال لتوجيهات الجماعة أو رفض إرسال أبنائه للجبهات، في أسلوب وصفه الأهالي بأنه "ابتزاز أمني فجّ لتغطية عجز الميليشيا عن تجنيد مقاتلين جدد".
وفي محافظة إب، صعّدت ميليشيا الحوثي حملاتها الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث اختطفت أكثر من 40 شخصًا خلال الأيام الماضية، بينهم أكاديميون، محامون، تربويون ونشطاء من مديريات متفرقة، واقتادتهم إلى سجون سرية للتحقيق معهم بتهم كيدية تتعلق بالتخابر أو انتقاد سلطة الأمر الواقع.
وأدان فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في إب هذه الحملة القمعية، واصفًا إياها بأنها "تندرج ضمن الانتهاكات الممنهجة والمستمرة"، مؤكدًا في بيان له أن "هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم"، وداعيًا المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة إلى اتخاذ مواقف أكثر حزمًا، والضغط للإفراج عن كافة المختطفين ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات.
وفي محافظة ريمة، تواصل ميليشيا الحوثي اختطاف أفراد من أسرة الشيخ صالح حنتوس، الذي تم اغتياله قبل أيام في حملة عسكرية واسعة استهدفت منزله. وبحسب المصادر، تحتجز الجماعة نحو عشرة من أفراد أسرته، بينهم أبناؤه، في سجون يديرها القيادي الحوثي فارس الحباري المعيّن محافظًا للمحافظة من قبل الجماعة.
وتتهم أسرة الشيخ حنتوس الحوثيين باستخدام أبنائهم كورقة ضغط لإرهاب الآخرين، ومنع أي محاولة لمساءلة أو انتقاد ما حدث. وعبّر مقربون من العائلة عن استنكارهم لاستمرار احتجاز أفراد الأسرة رغم مرور أيام على الجريمة، التي أثارت غضبًا واسعًا في أوساط اليمنيين، خصوصًا في محافظة ريمة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: میلیشیا الحوثی فی محافظة
إقرأ أيضاً:
رئيس الإسكان الاجتماعي: 13 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات
أكدت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الحالية من مشروع "سكن لكل المصريين 7" تأتي استجابة لاحتياجات المواطنين الذين لم تشملهم الأولوية في إعلان "سكن لكل المصريين 5"، موضحة أن كراسات الشروط ستكون متاحة أونلاين بدءًا من 15 يوليو الجاري.
وأوضحت مي عبدالحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الإعلان يتضمن نحو 90 ألف وحدة مخصصة لمن كانوا خارج الأولوية في الإعلان السابق، إلى جانب 13 ألف وحدة جاهزة للتسليم الفوري في عدد من المحافظات، بأسعار تبدأ من 185 ألف جنيه وتصل إلى 400 ألف جنيه، بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه، فيما يتطلب تسليم الوحدات المؤجلة التنفيذ مقدمًا قدره 50 ألف جنيه، على أن يتم التسليم بعد 36 شهرًا.
وأضافت مي عبد الحميد، أن المساحات المطروحة تتراوح بين 75 و90 مترًا مربعًا، ومعظمها بمساحة 90 مترًا، وأنظمة السداد تشمل تقسيط المقدم خلال فترة التنفيذ، وتقسيط باقي قيمة الوحدة حتى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم، موضحة أن الدولة مستمرة في تقديم دعم نقدي غير مسترد يصل إلى 160 ألف جنيه على الوحدة لمحدودي ومتوسطي الدخل، في ضوء ارتفاع الفائدة البنكية حاليًا إلى 30%، مع فائدة تمويل مدعومة تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أنه تم تعديل نسب الدعم لمواكبة القدرة الشرائية للمواطنين.
وكشفت رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي، عن أن الإعلان السابق شهد إقبالًا ضخمًا، حيث تقدم 589 ألف مواطن ودفعوا مقدمات الحجز، مما يعكس حجم الطلب المتزايد على الوحدات السكنية المدعومة.