سام برس:
2025-10-16@08:52:17 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط§ط³طھط´ظ‡ط¯ ط£ط±ط¨ط¹ط© ظ…ط¯ظ†ظٹظٹظ† ظپظ„ط³ط·ظٹظ†ظٹظٹظ† ظˆط£طµظٹط¨ ط¢ط®ط±ظˆظ†طŒ ظ…ط³ط§ط، ط§ظ„ط«ظ„ط§ط«ط§ط، طŒ ظپظٹ ظ‚طµظپ ظ„ظ„ط§ط­طھظ„ط§ظ„ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط§ط³طھظ‡ط¯ظپ ط®ظٹظ…ط© طھط¤ظˆظٹ ظ†ط§ط²ط­ظٹظ† ظ…ظ† ط¹ط§ط¦ظ„ط© ط²ط¹ط±ط¨ ط؛ط±ط¨ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط؛ط²ط©.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ظˆظپط§.

المصدر: سام برس

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بالضغط الافتصادي على تركيا

آخر تحديث: 16 أكتوبر 2025 - 11:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب أحمد البدري، الخميس، مطالبته على استخدام الورقة الاقتصادية للضغط على تركيا بشأن أزمة المياه ، في ظل استمرار أنقرة بتقليص حصة العراق المائية من نهري دجلة والفرات.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “تركيا تواصل تجاهل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم المياه ما تسبب بأضرار جسيمة للقطاع الزراعي العراقي”، مشيرا إلى أن بغداد قادرة على التلويح بورقة التبادل التجاري والمصالح الاقتصادية المشتركة للضغط على أنقرة وإجبارها على مراجعة سياستها المائية”.وأضاف أن “العراق يعد من أهم الأسواق للمنتجات التركية ويمكن للحكومة العراقية إعادة النظر في حجم التبادل التجاري أو فرض قيود على بعض الواردات التركية، في حال استمرت تركيا في تجاهل حقوق العراق المائية”.وتابع البدري أن “الملف المائي يجب أن يدار من قبل لجان فنية ودبلوماسية متخصصة بعيدا عن المجاملات السياسية لضمان حقوق العراق في المياه وفقا للمعايير الدولية”.

مقالات مشابهة