رئیس اتصالات النواب: خدمات الدفع الإلكتروني تعود تدريجيا.. واستكمالها بنسبة 100% غدا
تاريخ النشر: 8th, July 2025 GMT
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الحكومة بتقديم خطة واضحة خلال 48 ساعة لضمان عدم تكرار ما حدث، وشدد على أن ما تم عرضه من الوزير يُعد المعاينة الميدانية الأولى، في انتظار تقارير التحقيقات الفنية والنيابية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، أنّ اللجنة ستظل في حالة انعقاد دائم حتى تظهر نتائج التحقيقات فيما يخص حريق سنترال رمسيس، موضحًا، أن البرلمان يحرص على إحاطة الرأي العام بكافة التفاصيل بشفافية.
وتابع، أن وزير الاتصالات كان موجودا في موقع الحريق منذ الساعات الأولى، عقب عودته من السفر، وتابع الموقف ميدانيًا وزار المصابين قبل الاجتماع بالبرلمان، مما يُظهر جدية التعامل مع الأزمة.
وأكد، أن خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات البنكية تأثرت بشكل جزئي، لكنها الآن في طريقها للعودة بنسبة 100% أيضًا، وفقًا لما أكده الوزير، على أن يتم استعادة كل الخدمات بشكل كامل بحلول الساعة الثامنة من مساء الغد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد بدوى لجنة الاتصالات خالد أبو بكر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجديد: معالجة مشكلة السيولة بمحاربة «الكاش» وليس بتشجيع الدفع الإلكتروني فقط
أكد الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، أن معالجة مشكلة السيولة بمحاربة «الكاش» وليس بتشجيع الدفع الإلكتروني فقط.
وقال الجديد، في منشور عبر «فيسبوك»: “مشكلتنا في أزمة سيولة وفي أزمة سعر الصرف، ومعالجة ذلك بخطوتين: «الأولى» فرض عمولة على الإيداعات والمسحوبات النقدية، و«الثانية» بدلا من اشتراط المصارف للكاش عند فتح الاعتمادات وحجز البطاقات عليها أن تشترط وجود رصيد في الحساب. ولا يعتبر الإيداع النقدي جزء من رصيد الحساب ولا يمكن استخدامه في شراء الدولار من المصرف إلا بعد مرور شهر على إيداعه”.
وأضاف “الهدف هو معالجة مشكلة السيولة وليس تشجيع الدفع الإلكتروني فقط وإنما بمحاربة الكاش أيضا. ومعالجة سعر الصرف بتحييد الكاش أو تقييده عن طريق اشتراط مضي شهر على إيداعه لاستخدامه في شراء الدولار. وهنا نكون قد قيدنا حوالي ثلث عرض النقود وهو الكاش لبعض الوقت”.
وتابع “نريد أن يتحول الكاش من مغنم إلى مغرم. ونريد ان نرى سعر الدولار بالكاش أعلى من سعره بالصك ونريد أن نرى التاجر يشترط عمولة على بيع الكاش بدل ما كان يفرضها على بيع البطاقة. لينا عشر سنوات نبحث عن طرق لجلب الكاش للمصارف وفشلنا. علينا تغيير طريقة التفكير والعمل على طرد الكاش من المصارف”.
الوسومالجديد الدفع الإلكتروني ليبيا