جامعة صنعاء تتسلّم مبنى الأطراف الصناعية والتعويضية من ” الصليب الأحمر”
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
الثورة نت /..
تسلّمت جامعة صنعاء اليوم، مبنى الأطراف الصناعية والتعويضية الجديد، الذي تم تنفيذه بدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في كلية العلوم الطبية والتطبيقية بجامعة صنعاء.
ويأتي تسليم مبنى الأطراف الصناعية والتعويضية الجديد للجامعة، في إطار التعاون المشترك لتعزيز التعليم الطبي والتقني في اليمن.
جرت مراسم التسليم بحضور وكيل وزارة الخارجية لقطاع التعاون الدولي السفير إسماعيل المتوكل، وممثلة اللجنة الدولية كريستين شيبولا وعميد كلية العلوم الطبية والتطبيقية بالجامعة الدكتور خالد الخميسي، وعدد من المسؤولين في الجامعة.
وثمّن عميد كلية العلوم الطبية والتطبيقية الدكتور الخميسي، دعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للمركز، معتبرًا المبنى نقلة نوعية لتطوير برامج التأهيل والتدريب في مجال الأطراف الصناعية، وتعزيز جاهزية الكلية لتقديم خدمات تعليمية وتأهيلية متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشاد بحصول برنامج الأطراف الصناعية والتعويضية على الاعتماد الدولي من الجمعية الدولية للأطراف الصناعية والتعويضية (ISPO)، مؤكدًا أن ذلك يكرّس التزام الكلية بمعايير الجودة العالمية، ويعكس رؤية الجامعة في تطوير برامجها وخدماتها المجتمعية.
وذكر الدكتور الخميسي، أن العمل جار على استكمال أعمال التأثيث والتجهيز خلال الأسابيع القادمة، تمهيدًا لافتتاح المبنى وبدء استقبال الطلاب والمستفيدين من خدماته الأكاديمية والتأهيلية.
فيما أشادت ممثلة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن، بمستوى التعاون المؤسسي مع جامعة صنعاء، واصفة المشروع بالأنموذج الفاعل للتكامل بين العمل الأكاديمي والإنساني.
يذكر أن المبنى الذي تم تسليمه اليوم يتكون من قاعتين وغرف استقبال ومرافق عامة وصالة تدريب، سيستفيد منه الطلاب والمحتاجين لخدمات الأطراف الصناعية والتعويضية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: اللجنة الدولیة
إقرأ أيضاً:
“الأمل الأخير”.. نجوم ألعاب القوى الروسية يعلقون على معركة العودة إلى الساحة الدولية
روسيا – تتواصل أصداء قرار الاتحاد الروسي لألعاب القوى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية وسط مواقف متباينة من نجوم روسيا بين التفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة والتشكيك في فرص نجاح الطعن.
وذلك ضد قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بتمديد إيقاف الرياضيين الروس عن المشاركة في المنافسات الدولية.
وأعربت بطلة العالم والأولمبياد السابقة في الوثب العالي آنا تشيتشيروفا عن دعمها لتحرك الاتحاد الروسي، مؤكدة أنها تأمل في أن تنظر المحكمة إلى القضية من جوانبها كافة وأن تصدر قرارا عادلا يسمح للرياضيين الروس بالعودة إلى الساحة الدولية.
وقالت تشيتشيروفا إن قرار التوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية جاء بعد استنفاد الخيارات الأخرى، مضيفة: “إذا قررت قيادة الاتحاد الروسي تقديم الاستئناف، فهذا يعني أنها رأت أن الخيارات الأخرى لم تعد موجودة. آمل أن تتم دراسة القضية بموضوعية واتخاذ قرار عادل يتيح لرياضيينا المشاركة مجددا في البطولات الدولية.”
وأضافت بطلة الوثب العالي الروسية أنها ليست خبيرة قانونية، لكنها تؤمن بوجود فرصة لتحقيق نتيجة إيجابية.
في المقابل، أبدى بطل العالم وأوروبا في سباق 110 أمتار حواجز سيرغي شوبينكوف تشاؤمه بشأن إمكانية تغيير قرار الاتحاد الدولي، معتبرا أن جميع الوسائل القانونية المتاحة جربت سابقا، ولا يرى حاليا آليات قادرة على تغيير موقف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وقال شوبينكوف إن قضية إيقاف الرياضيين الروس طال أمدها، مشيرا إلى أن الوضع يذكره بما حدث قبل أولمبياد ريو 2016، عندما حاول الرياضيون الروس الطعن في قرارات الاستبعاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكن دون تحقيق نتيجة.
وأوضح أن التقاضي أمام CAS أصبح عملية طويلة ومكلفة، مؤكدا أنه فقد الأمل في العودة إلى المنافسات الدولية منذ سنوات، قبل أن يضيف: “إذا نجح هذا الاستئناف فسأكون مندهشا للغاية، لأنني أنظر إلى الأمر بتشاؤم.”
أما لاعب ألعاب القوى الروسي إيليا شورينيوف، فأكد أن الهدف الأساسي للرياضيين الروس هو الحصول على فرصة المشاركة مجددا، معربا عن أمله في انتهاء الأزمة.
وقال شورينيوف إن غياب الرياضيين الروس يؤثر على جاذبية البطولات الدولية، مضيفا: “من دون الروس تفقد المنافسات جزءا من إثارتها. أي لاعب روسي في ألعاب القوى سيعطيك الإجابة نفسها.”
وأشار إلى أن مواقف الرياضيين الأجانب قد تختلف، معتبرا أن غياب الروس قد يصب في مصلحة بعض المنافسين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تنتظر فيه ألعاب القوى الروسية قرار محكمة التحكيم الرياضية بشأن الطعن المقدم ضد استمرار الإيقاف
وأوضح الاتحاد الروسي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أنه استعان بفريق من المحامين الدوليين المتخصصين في القانون الرياضي وإجراءات محكمة التحكيم الرياضية للدفاع عن موقفه، مؤكدا أن الطعن قدم خلال المهلة القانونية المحددة في لوائح الاتحاد الدولي، بما يضمن استيفاء جميع المتطلبات الإجرائية.
المصدر: RT