الوطنية للانتخابات: نملك صلاحية تحويل أي واقعة تشكل جريمة إلى الجهات المختصة
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن القرار رقم 17 لسنة 2025 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية تضمن عشر نقاط رئيسية تهدف إلى ضبط الإنفاق الانتخابي ومنع التجاوزات، مع تحديد ضوابط واضحة في مدونة السلوك لجميع أطراف العملية الانتخابية.
وأشار بنداري إلى أن هناك لجانًا مختصة في كل محكمة ابتدائية تتولى رصد المخالفات الانتخابية وتوثيق أي خروقات دعائية بشكل دوري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذه التجاوزات تعد مخالفات في إطار الدعاية الانتخابية، لكنها قد تتحول إلى جرائم انتخابية إذا تمادت أو تكررت بشكل يخل بنزاهة العملية الانتخابية، وفي هذه الحالة يتم إحالة الأمر إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.
وشدد على أن الهيئة تملك صلاحية تحويل أي واقعة تشكل جريمة إلى الجهات المختصة فورًا.
وفيما يتعلق بتجاوزات بعض الموظفين العموميين أو شاغلي المناصب القيادية، أكد المستشار بنداري أن الهيئة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، بدءًا من إعداد مذكرة تفصيلية تُعرض على مجلس إدارة الهيئة، والذي يقرر إما إحالة المخالفة إلى النيابة العامة أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون ومدونة السلوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العليا للانتخابات خالد أبو بكر مجلس الشيوخ الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية.. وقرارات الهيئة قابلة للطعن
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة وأن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية وحياد كامل.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية وليست أحكامًا، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
حكم الإدارية العليا برفض الطعنوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أشار فوزي إلى أن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن مقدم الطعن كان مرشحًا فرديًا لم يحالفه النجاح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية في تقديم هذا الطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد للدوائر التي صدر حكم من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
انتهاء مدة مجلس النوابوأوضح فوزي، أنه في حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور. وشدد على أن الأهم هو احترام سيادة القانون، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم الفقيه الدستوري حديثه، مشيرًا إلى أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة المنظمة للانتخابات.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة