سيناريوهات إعادة انتخابات في 45 دائرة ملغاة.. كيف ستتصرف الهيئة الوطنية؟
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تاريخيًا بإلغاء نتائج الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى للبرلمان، الحكم يمثل جرس إنذار لجميع الأطراف السياسية والهيئات الانتخابية، ويؤكد على ضرورة الشفافية ومراجعة كل الممارسات الانتخابية لضمان حماية إرادة الناخبين.
في هذا التقرير، نسلط الضوء على خطوات الهيئة الوطنية للانتخابات القادمة، الإجراءات القانونية المنظمة لإعادة الانتخابات، والجداول الزمنية المتوقعة للدوائر الملغاة، بالإضافة إلى تحليل آثار الحكم على المشهد السياسي والعملية الانتخابية في مصر.
كشف خالد حنفي، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أبرز القرارات التي ستتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في 45 دائرة من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، مؤكّدًا أن الحكم يعكس وجود أخطاء وتجاوزات كبيرة شابت العملية الانتخابية.
تحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاةوأوضح حنفي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أبرز الإجراءات المرتقبة تشمل إصدار قرار رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات لتحديد مواعيد جديدة لإجراء الانتخابات في الدوائر الملغاة، وإعلان جدول زمني جديد يشمل مواعيد الترشح، والدعاية، والصمت الانتخابي، والتصويت، والفرز، مؤكدًا أن الجدول الجديد سيكون بعيدًا عن مواعيد الانتخابات السابقة لضمان سير العملية بشكل منظم وشفاف.
وقال إن مسار الإعادة يعتمد على سبب البطلان، فإذا كان السبب إجرائيًا من مرحلة التقدم والترشح، تعاد العملية من بداية تقديم الأوراق، أما إذا كان البطلان متعلقًا بنتائج الانتخابات نفسها، فستتم الإعادة وفق المواعيد الجديدة لإجراء الانتخابات.
وشدد على أن حكم المحكمة نهائي وملزم لجميع الجهات، ولا يجوز الطعن عليه، مؤكدًا أن الهيئة ستلتزم بشكل كامل بمضامين الحكم.
وعن مصير القائمة المغلقة، أشار حنفي إلى أنها لن تتأثر بالحكم، مشددًا على أن الإعادة ستقتصر على الدوائر الفردية محل الإلغاء.
ومن جانبه أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا يُعد حكمًا باتًا وملزمًا للهيئة الوطنية للانتخابات ولجميع الجهات، مشيرًا إلى أن الهيئة ملتزمة بتنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الدوائر الملغاة، والتي وصل عددها الآن إلى 49 دائرة.
إعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرىوأوضح خضر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن 19 دائرة تم إلغاء الانتخابات فيها سابقًا، وتم تحديد جدول زمني انتخابي لها بالفعل، فيما يتطلب الأمر من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك سريعًا لإعداد جدول زمني مستقل لإعادة انتخاب الـ30 دائرة الأخرى، مؤكدًا أن هذه الدوائر الـ30 ستخضع لإعادة انتخاب مستقلة تمامًا عن الـ19 دائرة، لضمان تنظيم العملية الانتخابية بطريقة واضحة ومنفصلة.
وتوقع خضر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرًا صحفيًا خلال 24 ساعة للإعلان عن جدول زمني لإعادة انتخاب هذه الدوائر، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ حكم المحكمة والإجراءات القانونية المنظمة للانتخابات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا إلغاء نتائج الانتخابات الإجراءات القانونية انتخابات الدوائر الملغاة الهیئة الوطنیة للانتخابات المحکمة الإداریة العلیا انتخابات مجلس النواب الدوائر الملغاة الانتخابات فی لإعادة انتخاب حکم المحکمة انتخابات فی جدول زمنی
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يطّلع على خطط دائرة الاقتصاد والسياحة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن تعزيز مرونة اقتصاد دبي يمثل أولوية استراتيجية لضمان استدامة النمو، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والشراكات الفاعلة.
وقال سموّه: "نواصل العمل على تطوير منظومة اقتصادية مرنة وقادرة على استيعاب التحولات العالمية، من خلال تبني سياسات مبتكرة وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنافسية دبي ويرسّخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار."
وأضاف سموّه:"حريصون على تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير بيئة أعمال جاذبة تتيح فرصاً نوعية للنمو والتوسع، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية ويعزز جاهزية دبي لمتطلبات المستقبل."
جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والتي اطّلع خلالها على خططها لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي في الإمارة.
ووجّه سموه خلال تفقده سير العمل في الدائرة بمواصلة اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز مرونة الاقتصاد في دبي ودفع عجلة نموه، مؤكداً أهمية التعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة الإمارة مركزا عالميا رائدا للتجارة والسياحة والاستثمار.
أخبار ذات صلة
وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ، معالي هلال سعيد المري، المدير العام للدائرة وعدد من كبار المسؤولين.
واستعرض معاليه أبرز المشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تقودها الدائرة لدعم الاقتصاد بمختلف قطاعاته، إلى جانب جهودها في التعامل مع المستجدات الأخيرة، بما في ذلك الأمن الغذائي وقطاع الضيافة.
وجدد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ثقته بقدرة دبي على تحقيق نمو مستدام في القطاعات الرئيسية، مشيداً بالتزام الدائرة بتنفيذ مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة الإمارة كإحدى أفضل مدن العالم في الأعمال والاستثمار والابتكار، وذلك استناداً إلى التوصيات التي صدرت عن الاجتماع الأخير الذي استضافه "مجلس دبي" وشارك فيه حوالي 300 من كبار المسؤولين وقادة مجتمع الأعمال في الإمارة.
من جانبه، أكد معالي هلال سعيد المري أنه وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تواصل الإمارة إظهار مرونة اقتصادية عالية، مدعومة باستجابة منسقة تتسم بالسرعة والوضوح والثقة، مشيراً إلى أن النهج الاستراتيجي للدائرة وتعاونها مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص يمكّنها من التعامل بكفاءة مع التحديات العابرة وقصيرة المدى، مع التركيز على تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخ مكانة دبي على الخارطة العالمية وجهة رائدة للأعمال والترفيه.
المصدر: وام
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز