باكستان.. المحكمة العليا تلغي حكما بحبس عمران خان وتؤيد منعه من العمل السياسي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ألغت المحكمة العليا في باكستان، الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق رئيسس الوزراء الأسبق عمران خان، لكنها أيدت منعه من العمل السياسي لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقالت "حركة الإنصاف" الباكستانية، التي يتزعمها خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه 3 سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة، وبالمقابل أيدت المحكمة منع خان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات قادمة.
في سياق متصل، ذكر شعيب شاهين الناطق باسم المحامين، في تصريحات، أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح خان بكفالة، لكنها لن تفرج عنه لأنه محتجز على ذمة قضية واحدة أخرى على الأقل متهما فيها بتسريب أسرار الدولة.
اقرأ أيضاً
باكستان تمنع عمران خان من ممارسة السياسة 5 سنوات
وكانت محكمة ابتدائية باكستانية قضت في الشهر الجاري بسجن عمران خان رئيس الوزراء السابق ثلاث سنوات، بتهمة "الكسب غير المشروع" في قضية تتعلق بتلقيه هدايا من رؤساء دول إبان رئاسته الحكومة بين 2018، و2022.
ويُتهم خان بعدم الإفصاح عن هدايا تلقّاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بشكل غير قانوني، ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان العام الماضي، يواجه أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".
والعام الماضي، أقيل عمران خان من منصبه بموجب تصويت برلماني بحجب الثقة عنه، ومنذ ذلك الحين يقود حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.
ويتهم حكومة شريف بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لإقالته وسجنه وإبعاده عن السياسة، والتعاون مع الولايات المتحدة للتغطية على مؤامرة الإطاحة به، وهو ما ترفضه الحكومتان.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2022، منعت لجنة الانتخابات خان من حقوقه السياسية بالتمثيل البرلماني والانتخاب والتعيين في كل من المجالس التشريعية الفيدرالية والإقليمية لمدة 5 سنوات.
كما أدى اعتقال خان واحتجازه لفترة وجيزة في مايو/ أيار الماضي إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيديه وقوات الشرطة، جرى خلالها اعتقال العديد من كبار قادة حركة إنصاف.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمران خان باكستان المحكمة العليا الباكستانية عمران خان خان من
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية