باكستان.. المحكمة العليا تلغي حكما بحبس عمران خان وتؤيد منعه من العمل السياسي
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
ألغت المحكمة العليا في باكستان، الثلاثاء، حكما بالسجن ثلاث سنوات بحق رئيسس الوزراء الأسبق عمران خان، لكنها أيدت منعه من العمل السياسي لمدة 5 سنوات مقبلة، بعد اتهامه بالكسب غير المشروع.
وقالت "حركة الإنصاف" الباكستانية، التي يتزعمها خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه 3 سنوات، وهو الحكم الذي منعه من خوض الانتخابات المقبلة، وبالمقابل أيدت المحكمة منع خان من العمل السياسي لمدة 5 سنوات قادمة.
في سياق متصل، ذكر شعيب شاهين الناطق باسم المحامين، في تصريحات، أن المحكمة أمرت بإطلاق سراح خان بكفالة، لكنها لن تفرج عنه لأنه محتجز على ذمة قضية واحدة أخرى على الأقل متهما فيها بتسريب أسرار الدولة.
اقرأ أيضاً
باكستان تمنع عمران خان من ممارسة السياسة 5 سنوات
وكانت محكمة ابتدائية باكستانية قضت في الشهر الجاري بسجن عمران خان رئيس الوزراء السابق ثلاث سنوات، بتهمة "الكسب غير المشروع" في قضية تتعلق بتلقيه هدايا من رؤساء دول إبان رئاسته الحكومة بين 2018، و2022.
ويُتهم خان بعدم الإفصاح عن هدايا تلقّاها عندما كان رئيسا للوزراء وبيعها بشكل غير قانوني، ومنذ الإطاحة به في أبريل/نيسان العام الماضي، يواجه أكثر من 150 قضية، في تهم يواصل نفيَها ويقول إن "دوافعها سياسية".
والعام الماضي، أقيل عمران خان من منصبه بموجب تصويت برلماني بحجب الثقة عنه، ومنذ ذلك الحين يقود حملة شعبية ضد الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.
ويتهم حكومة شريف بالتواطؤ مع كبار القادة العسكريين لإقالته وسجنه وإبعاده عن السياسة، والتعاون مع الولايات المتحدة للتغطية على مؤامرة الإطاحة به، وهو ما ترفضه الحكومتان.
وفي أكتوبر/تشرين الثاني 2022، منعت لجنة الانتخابات خان من حقوقه السياسية بالتمثيل البرلماني والانتخاب والتعيين في كل من المجالس التشريعية الفيدرالية والإقليمية لمدة 5 سنوات.
كما أدى اعتقال خان واحتجازه لفترة وجيزة في مايو/ أيار الماضي إلى اشتباكات عنيفة بين مؤيديه وقوات الشرطة، جرى خلالها اعتقال العديد من كبار قادة حركة إنصاف.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمران خان باكستان المحكمة العليا الباكستانية عمران خان خان من
إقرأ أيضاً:
اليابان تلغي التحذير من تسونامي عقب زلزال بقوة 6.7 درجات
ألغت السلطات اليابانية تحذيرا من وقوع موجات تسونامي كانت أطلقته في وقت سابق بعدما وقع زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحلها الشمالية اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية.
وقالت الوكالة في تحذيرها السابق إن ارتفاع الأمواج في الساحل الشمالي قد يصل إلى متر واحد، مضيفة أنه تم تسجيل أمواج يبلغ طولها 20 سنتيمترا حتى الآن، واحدة في بلدة إيريمو بجزيرة هوكايدو الشمالية عند الساعة 12:35 ظهرا بالتوقيت المحلي (3:35 بتوقيت غرينتش)، وأخرى بعد 3 دقائق في منطقة أوموري.
وبحسب ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن الزلزال وقع على بعد 130 كيلومترا من مدينة كوجي في جزيرة هونشو.
ووقع هذا الزلزال بعد أيام من زلزال آخر في المنطقة نفسها بلغت قوته 7.5 درجة وأسفر عن إصابة 50 شخصا على الأقل.
وأكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عدم حصول أي تغيير في موانئ المنطقة.
وذكرت "إن إتش كيه" أن مستوى الاهتزاز كان أقل من زلزال الاثنين الماضي الذي تسبب بتدمير طرق وتحطم نوافذ وموجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 70 سنتيمترا.
وأعلنت هيئة الطاقة النووية اليوم أنه لا توجد أي مؤشرات فورية على وجود خلل في المنشآت النووية بالمنطقة.
وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية قد أصدرت الثلاثاء الماضي تحذيرا نادرا من نوعه لجزيرتي هونشو وهوكايدو من هزة جديدة محتملة في غضون أسبوع تفوق قوتها تلك التي سجلت مساء الإثنين.
ولا تزال المنطقة مسكونة بذكرى الزلزال الهائل بقوة 9.0 درجات الذي وقع تحت سطح البحر عام 2011 وتسبب بحدوث تسونامي خلّف نحو 18 ألفا و500 بين قتيل ومفقود.
وتقع اليابان على 4 صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ"حزام النار"، وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.
ويشهد الأرخبيل -الذي يبعد نحو 125 مليون نسمة- نحو 1500 هزة سنويا، وبينما يُعد الجزء الأكبر منها خفيفا فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.
إعلان