تسويات وظيفية وقرارات إدارية.. التربية تواصل عملها لضمان حقوق المعلمين
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
عقدت لجنة شؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الثامن عشر، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الإدارية والتربوية المُحالة من مراقبات التعليم في مختلف البلديات.
وخصص الاجتماع لمناقشة المحاضر الفرعية الواردة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات: مسلاتة، حي الأندلس، درنة، العزيزية، قصر بن غشير، القربوللي، طبرق، ترهونة، زليتن، جنزور، برقن الشاطئ، العوينات، القواليش، أم الرزم، درج، الزاوية الغرب، جردس العبيد، سوق الجمعة، طرابلس المركز، الحوامد، أوجلة، وظاهر الجبل.
وتناولت المحاضر موضوعات عدة، من بينها التسويات الوظيفية، إعادة التعيين بناءً على مؤهل علمي جديد، العودة للعمل بعد الانقطاع، والعدول عن قرارات التقاعد والاستقالة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة المستمرة لمعالجة الملفات الوظيفية بما يضمن تحقيق الاستقرار المهني والتربوي للمعلمين في مختلف أنحاء البلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التعليم في ليبيا المعلمين حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة التربية
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي "دليل ضمان جودة المراكز التعليمية والتدريبية"، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تطوير الأداء ورفع الكفاءة، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة والتميز المؤسسي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن عمل الدليل يقوم على تطبيق إجراءات وأدوات ومعايير واضحة تمكنها من تقييم أداء المراكز التعليمية بدقة، بما يعكس واقعها الفعلي، ويسهم في تحسين جودة مخرجاتها وتطوير أدائها بصورة مستمرة.
وبينت أن الدليل يهدف إلى وضع آلية لتقييم المراكز وتصنيفها إلى أربع فئات وهي: ممتازة، وجيدة، ومقبولة، وضعيفة، وذلك وفق عمليات تقييم داخلية وخارجية تضمن دقة النتائج وموضوعيتها.
وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يسهم في متابعة مدى التزام المراكز بالقوانين والتراخيص الممنوحة لها، وتقييم جودة أدائها استنادا إلى خمسة معايير وطنية محددة تشمل: القيادة والإدارة، والموارد البشرية والمادية، والبيئة التعليمية والتدريبية، والمتابعة والتقييم، والشراكات المحلية والدولية.
كما أوضحت أن هذه المعايير تغطي أحد عشر مجالا، وتتضمن تسعة وعشرين مؤشرا للأداء، مضيفة أن الدليل يوضح أدوار ومسؤوليات إدارة مراكز الخدمات التعليمية، ولجنة تقييم المراكز التعليمية والتدريبية، والمراكز ذاتها، بما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية عن عقد برنامج تدريبي في شهر نوفمبر المقبل، يستهدف العينة التجريبية من المراكز التعليمية والتدريبية المعنية بتطبيق دليل ضمان الجودة، تمهيدا لتعميمه على جميع المراكز في الدولة.
وقد شارك في تحكيم دليل ضمان الجودة، عدد من الجهات الوطنية، من بينها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية المجتمع، وإدارة التعليم قبل الجامعي بمؤسسة قطر، واللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، وإدارة التخطيط والسياسات التربوية والابتكار، وإدارة تقييم المدارس.
قطر وزارة التعليم المراكز التعليمية
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية