كلمة الشيخ ثاني آل ثاني في منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
صلالة- الرؤية
رعى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار، صباح الإثنين، افتتاح أعمال منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة 2023، والذي عقد في صلالة، تحت مظلة المنتدى العماني للشراكة والمسوؤلية الاجتماعية، بتنظيم من جريدة "الرؤية" والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، بعنوان "مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة.
وفيما يلي نص كلمة الشيخ ثاني آل ثاني
بسم الله الرحمن الرحيم
• صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار بسلطنة عمان- الراعي الفخري لفعاليات" منتدى شركاء المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لعام 2023م".
• المكرم حاتم الطائي عضو مجلس الدولة الأمين العام للمنتدى.
• سعادة البروفيسور يوسف عبدالغفار رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية- الشريك المنظم.
• أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوف الشرف والخبراء والمتحدثون.
•الحضور الكريم من سلطنة عمان ومن خارجها.
- أحييكم من أرض صلالة ، وبين أروقة أهلها النبلاء، وفي محضن خليجي وعربي علمي ومهني يسعى لتعزيز قيم وممارسات أخلاقية ومسؤولة ومستدامة تجاه المجتمعات التي تقع في نطاق تأثيره ، وإبراز دوره في تحقيق التنمية المستدامة عبر التزامه بتطبيقات مسؤولة ومستندة على أبعاد أخلاقية راقية.
الحضور الكريم:-
- أن المقصود بالمسؤولية المجتمعية ليس فقط قيامه بأدوار محدودة الأثرعبر تبرعات أو مساهمات خيرية -مع أهمية هذا الأمر- ولكن المراد هو مدى مساهمة هذا القطاع سواء الخاص أو العام أو المجتمع المدني - ومن خلال تعامله مع العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين- في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المجتمعات التي يتواجد فيها.
- لقد عرّف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الاستدامة (sustainability) بأنها التنمية التي تهتم بتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتزايد الاهتمام بموضوع المسؤولية البيئية والمجتمعية للمنظمات حيث تسعى دول العالم إلى محاولة الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية المتاحة دون الإضرار بالبيئة .
- في نفس الوقت تتزايد الشركات ومنظمات الأعمال وكذلك المؤسسات الأخرى الحكومية والمجتمعية ممن تدرك الحاجة إلى جعل عملياتها أكثر استدامة ،وفي الوقت ذاته تقوم الحكومات والأسواق والمستثمرين والمجتمع بأسره بدعوة هذه القطاعات للتحلي بمزيد من الالتزام والشفافية من حيث أهدافها وأثارها فيما يتعلق بالاستدامة. ويوما بعد يوم يزداد اهتمام العالم بالاستثمار في الشركات التي لا تنتهك حقوق الإنسان وتحترم البيئة وتساهم في التنمية المستدامة. وتعد تقارير الاستدامة من أفضل الأدوات أو الوسائل الفنية لتقييم مدى التزام منظمات الأعمال بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- وتتضمن تقارير الاستدامة افصاحات حول أهم الآثار التي تحدثها الشركة أو المنظمة (سواء كانت ايجابية أو سلبية) على البيئة والمجتمع والاقتصاد وتفيد هذه التقارير بتزويد المنظمة بمعلومات موثقة ذات صلة ومعيارية والتي يمكن بواسطتها تقييم الفرص والمخاطر واتخاذ قرارات سليمة ومن خلال تطوير العلاقة بين الاستدامة والعمل يمكن للشركات في أن تحسن من قيمتها وتقيس التغير وتديره وتسعى إلى التحسن والابتكار.
- إن التزام الشركات والمؤسسات بمبادئ المسؤولية المجتمعية والاستدامة لم يعد اختيارياً أو مجرد وسيلة تلميع صورة ،إنما هي أطر أخلاقية يجب أن تلتزم بها ومؤشر تنافسية تجعلها في المقدمة.
-لقد تطورت ممارسات المسؤولية المجتمعية ومنذ عرف العالم" نظرية أصحاب المصلحة". فلم تعد العلاقة محصورة بين الطرفين الرئيسيين في التعاملات التجارية والاقتصادية والممثلة في( المالك أو إدارة الشركات والمؤسسات من طرف والعملاء من طرف آخر). بل توسعت ووصلت لأطراف أخرى من أصحاب المصلحة، والذين بات واجب أن يتم مراعاة أولوياتهم واهتماماتهم في منظومة الممارسات المسؤولة المحترفة مثل( المالك/ المساهم أو الإدارة- العملاء- العاملين- الجهات الحكومية ذات الصلة- المجتمع- الإعلام- الفئات من ذوي الإحتياجات الخاصة بعمومهم- المنافسون- البيئة ،وغيرهم) ، وبالتالي شريحة المستهدفين من أعمال وممارسات المسؤولية المجتمعية باتت كبيرة ومتنوعة ويجب مراعاتها.
-وأصبحت كذلك ممارسات وتطبيقات المسؤولية المجتمعية تعتمد على مرجعيات مهنية وعالمية مؤثرة، ومنها المعايير والمقاييس ذات الصلة بقياس أداء المؤسسات والشركات ومدى التزامها تجاه المجتمع وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة، والتي أصبحت حاليا العشرات من هذه المواصفات والمقاييس ذات الصلة بتطبيقات المسؤولية المجتمعية متوفرة.
-لقد بات تصميم المبادرات والمشروعات المجتمعية بأدوات علمية ومؤثرة ، أمر في غاية الأهمية ، لتساهم هذه المبادرات في تعزيز التنمية المستدامة والاستجابة الفاعلة لحاجات المجتمعات العربية والدولية، سواء داخل بيئة العمل ذاتها أو المجتمع الذي يقع في نطاق تأثيرها.
-إن من أهم ما يدعم فاعلية ممارسات المسؤولية المجتمعية المعززة للتنمية المستدامة هي التزامها بتطبيقات الحوكمة المؤسسية في أعمالها وفي علاقتها مع أصحاب المصلحة. ولذلك تبني تطبيقات الحوكمة أمر لم يعد اختياري بل ممارسة ملزمة لتحقيق عائد وأثر مجتمعي ومستدام في كل القطاعات.
-وكذلك قياس العائد الاجتماعي على الاستثمار (SROI) أمر مهم ،فهي وسيلة لقياس القيمة المالية المضافة التي تقوم على مبادئ معينة (مثال: القيمة البيئية والاجتماعية التي لا تعكسها الحسابات المالية التقليدية الحالية) والمتعلقة بالموارد المستثمَرة. ويمكن أن يستخدمها أي كيان لتقييم التأثير الواقع على أصحاب المصلحة وتحديد طرق تحسين الأداء وتعزيز أداء الاستثمارات..
-كذلك أحث على دعم المبادرة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة والتي تم اطلاقها في عهد الراحل السيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة. هذه المبادرة النوعية التي تستهدف دعم استدامة أعمال هذه الشركات والمؤسسات ، وكذلك دعم تبنيها نهج أخلاقي ومسؤول تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. ومازال قطاعنا الخاص العربي محدود الـتأثير في دعم هذه المبادرة الدولية. ونحن في غرفة قطر، تشرفنا في الإنتساب إلى عضوية هذه المبادرة العالمية مؤخرا، وبدأنا نحث القطاع الخاص القطري على الإنتساب لها.
- وختاما: إن تطبيق المسؤولية المجتمعية في قطاعاتنا المختلفة وفق الممارسات العالمية ، يستلزم وجود قناعة تامة لدى القيادات بأهمية بناء استراتيجية شاملة تساهم في أن تكون هذه الممارسات مؤسسية وتدخل في جميع قرارات وأنشطة وخدمات ومنتجات هذه القطاعات الحيوية لتساهم بحق في تنمية مجتمعاتنا ودولنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المسؤولیة المجتمعیة التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية للتخلص من المسؤولية عن غزة.. ونقلها إلى مصر
ما زالت تبعات هجوم السابع من أكتوبر يثير لدى الاسرائيليين العديد من الاستخلاصات والدروس، وسط انتقادات متزايدة موجهة للحكومة والجيش، اللذين بدلاً من استخلاص النتائج، تعودان إلى نفس السياسة التي خلقت "الكارثة" تحت أسماء جديدة ومبتكرة.
آيال عوفر الخبير في قطاع غزة واقتصاد حماس، أشار إلى أن "إن الصدمة الوطنية التي أحدثها يوم السابع من أكتوبر تأتي في المرتبة الثانية لدى اليهود، في العصر الحديث، بعد المحرقة، ومن الطبيعي أن يكون الشعار الذي يوجه العديد من الإسرائيليين في تعاملهم مع الوضع في غزة أنه "لن يتكرر هذا أبدا"، أي منع حماس من تكرار الهجوم".
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته "عربي21" أنه "بدل أن تفكر إسرائيل فيما هو صحيح تجاه غزة، فقد عادت لسياسة السلام الاقتصادي" معها، وعلى مدى خمسة عشر عاما، وتحت قيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق، عملت المؤسسة الأمنية على ترسيخ مفهوم خلق التمييز بين حماس والسكان"، لتبرير إدخال مساعدات اقتصادية واسعة النطاق للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم".
وزعم أن "الواقع يؤكد أن حماس بنت نفسها من خلال هذه المساعدات، اقتصاديا وعسكريا، والآن، وباستخدام نفس الشعار بالضبط، يتم تكرار نفس السياسة الخاطئة، ومرة أخرى حماس هي المستفيدة، لكن الفرق الوحيد أن كلمة الفصل تم استبدالها، وأصبح اسمها الآن فصل السكان عن حماس، في مراكز توزيع المساعدات كما هو مفترض، وقد بدأ هذا الخطأ بعد شهرين من بدء الحرب، وبدلاً من الانخراط في القتال المباشر، بدأت المؤسسة الأمنية بتنظيم ما أطلق عليه "اليوم التالي في غزة".
وأشار إلى أن "الحكومة والجيش فعلا ذلك تحت أسماء مختلفة، مثل الحكومة البديلة، الحكم الذاتي الجزر الإنسانية، التي أصبحت مع مرور الوقت معسكرات تغذية لشركة غزة الإنسانية الأمريكية، فيما ينظر العالم إليها كمعسكرات اعتقال يطلق الجيش فيها النار على المدنيين الأبرياء الذين يأتون لتلقي الطعام في محيطها، والنتيجة أن أي تدخل إسرائيلي في إطعام ومساعدة سكان غزة يُنظر إليه في العالم باعتباره مجرد اعتراف بالذنب في ارتكاب الإبادة الجماعية، ومحاولة لإخفاء الحقيقة".
وأكد أن "كل طبيب بريطاني يستدعيه الجيش إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم يعود لبلاده ومعه فيلم وثائقي عن الفظائع التي ترتكب في مستشفيات غزة، أو يشهد أمام لجنة برلمانية، أو يجري الصحفي بيرس مورغان مقابلة معه، فيصرخ "لماذا لا تسمح إسرائيل للصحفيين بدخول غزة، ماذا تُخفي، انظروا ماذا صوّر الطبيب في مستشفى خان يونس".
وذكر أنه "من منظور المصلحة الإسرائيلية، فإن الأمر أكثر أهمية بكثير من انهيار نظام حماس هو الحفاظ على القدرة على العمل عسكريا في غزة من خلال قطع المسؤولية المدنية الاقتصادية عن سكانها، عبر إغلاق جميع المعابر منها، وإغلاق معسكرات التغذية".
وختم بالقول إنه "إذا كانت الأمم المتحدة تريد إطعام سكان غزة، فلتفعل ذلك عبر مصر، كي يتم التخلص من الاتهامات الموجهة للاحتلال بفرض الحصار والسجن عليها، وضرورة أن يكون مرور سكان غزة من وإلى مصر، وحصر المسؤولية فيها وحدها".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية