الوطنية لحقوق الإنسان: نطالب النائب العام بفتح تحقيق في استخدام القوة بحق المتظاهرين
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، في بيان لها تم نشره على موقع “فيسبوك”، عن بالغ القلق حيال واقعة القمع والإعتداء المسلح “على المتظاهرين السلميين خلال ليالي الأحد وأمس الإثنين بمناطق غوط الشعال وحي الأندلس بالعاصمة طرابلس من قبل عناصر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية وكذلك جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي، واللواء 111 التابع لرئاسة الأركان العامة للجيش الليبي”.
وأوضحت اللجنة، أنه كانت هناك محاولات لاستهداف المتظاهرين واستخدامهم للأسلحة النارية وإطلاق الأعيرة النارية بشكلٍ عشوائي عليهم، بهدف تفريق المتظاهرين السلميين الذين خرجوا على خلفية ما قامت به وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وحكومة الوحدة الوطنية من لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وأشارت اللجنة إلى أنه بحسب المعلومات الواردة إلى قسم تقصى الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، فقد قامت هذه القوات بإطلاق الرصاص الحي بشكلٍ عشوائي لتفريق المتظاهرين السلميين، كما تم اعتقال أكثر من عشرين شخص من المشاركين في هذه الاحتجاجات والمظاهرات دون إجراءات قانونية، في مناطق قرجي وغوط الشعال وطريق السكه.
كما أدانت اللجنة جريمة إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية، مؤكدة أن ما وقع ليلة البارحة بحق المتظاهرين السلميين بمناطق غوط الشعال وقرحي وحي الأندلس، يُشكل قمع صارخ لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، والذي يُمثل أبشع أشكال الإرهاب المسلح بحق مدنيين عُزل، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.
وحملت اللجنة، وزير الداخلية المُكلف بحكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ما قام به جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارته في مناطق سيطرته من قمع للمواطنين المتظاهرين السلميين بمناطق غوط الشعال وقرجي وحي الاندلس واعتقال عددٍ من المتظاهرين السلميين، ومنع تظاهرهم في مناطق آخري من خلال تهديد وترهيب المواطنين الراغبين في التظاهر السلمي.
وكما أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال عدم اتخاذ إجراءات وضمانات من قبل وزارة الداخلية وحكومة الوحدة الوطنية لحماية المتظاهرين وعدم إبداء أي ردة فعل من قبل الحكومة جراء الانتهاكات الواقعة في هذه الحادثة.
وطالبت اللجنة، حكومة الوحدة الوطنية بالسماح للمتظاهرين بممارسة حقهم في الاحتجاج السلمي ومنح التصاريح اللازمة للمتظاهرين السلميين وفقاً للوائح والقوانين المعمول بها المنظمة لحق التظاهر السلمي، وعدم التعرّض لهم بسواء والتهديد أو الإعتقال أو التضييق. وحملت اللجنة، وزارة الداخلية المسؤولية القانونية الكاملة حيال ضمان سلامة المتظاهرين وعدم تعرضهم لأي أذى أو ملاحقة. كما حذرت، من إستمرار محاولة المساس بحياة المتظاهرين وتعريضهم للترويع والإرهاب المسلح و حجز الحرية بالمخالفة للقانون . وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وشفاف في وقائع الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين السلميين والاعتقال التعسفي للحرية بحق عددًا منهم من جانب أفراد جهاز الأمن العام والتمركزات الامنية التابع لوزارة الداخلية، والعمل على ضبط الجُناة وتقديمهم للعدالة بكونهم مُرتكبي جرائم إساءة استعمال للسُلطة والاحتجاز التعسفي للحرية خارج إطار القانون وممارسة التعذيب والاعتداء الجسدي بحق المتظاهرين والاخفاء القسري بحق أحد المتظاهرين، مطالبة، بكشف نتائج التحقيقات للرأي العام الليبي. الوسومالوطنية لحقوق الإنسانالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الوطنية لحقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان اللجنة الوطنیة لحقوق الوحدة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
تسليم المونديال لمحمد بن سلمان.. 11 منظمة تنتقد تقييما لحقوق الإنسان في السعودية
انتقدت 11 منظمة، الاثنين، ما وصفته بالتقييم المعيب لسياق حقوق الإنسان، بخصوص ملف ترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وصدر التقييم عن شركة آي آس آند أتش كليفورد تشانس (AS&H Clifford Chance)، وهي جزء من الشراكة العالمية لشركة المحاماة كليفورد تشانس (Clifford Chance) التي تتخذ من لندن مقرًا لها.
وحسب تقرير نشر على موقع "العفو الدولية"، فقد أجرت كليفورد تشانس، التي يقع مقرها في الرياض "تقييمًا مستقلًا لسياق حقوق الإنسان"، نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ساعد في تمهيد الطريق لتأكيد ترجيح ملف ترشح السعودية كمضيفة للبطولة في 2034، وهو قرار سيعلن في 11 ديسمبر، كما هو متوقع على نطاق واسع.
ويحسب البيان فقد افتقر التقييم إلى أي مناقشة موضوعية للانتهاكات الواسعة ذات الصلة بالسعودية، التي وثقتها العديد من منظمات حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة.
وشكل هذا التقييم أساس استراتيجية السعودية لحقوق الإنسان، التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنها محاولة لـ "تلميع سجلها".
وكتبت المنظمات الـ11، التي تشمل إحدى منظمات المهجر السعودي، ومجموعات حقوق إنسان خليجية، ومنظمات عمالية، بالإضافة إلى رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، إلى الشريك الإداري العالمي لكليفورد تشانس، موضحة بالتفصيل جميع المخاوف، ودعت مُعدي التقييم إلى نشر "نسخة مُحدَّثة".
وقال جيمس لينش، المدير المشارك لمنظمة فير سكوير (FairSquare)، التي قادت التحرك الجماعي في مواجهة التقييم الصادر عن شركة المحاماة: "لقد كان من الواضح منذ أكثر من عام أن الفيفا مصمم على إزالة جميع العقبات المحتملة للتأكد من قدرته على تسليم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كأس العالم 2034".
وتابعت: "من خلال إصدارها تقريرها شديد القصور إلى حد الصدمة، ساعدت آي آس آند أتش كليفورد تشانس، وهي جزء من إحدى أكبر شركات المحاماة في العالم التي تقدم الكثير من خبرتها في مجال حقوق الإنسان، على إزالة عقبة رئيسية أخيرة".
واعتبر التقرير أن سجل حقوق الإنسان المتردي بالفعل في السعودية تدهور في ظل حكم الأمر الواقع لولي العهد محمد بن سلمان.
وحذرت المنظمات الـ 11 كليفورد تشانس من أنه من خلال تنفيذها تقييمها لحقوق الإنسان من جانب آي آس آند أتش كليفورد تشانس، هناك خطر من أن الشركة يمكن أن تكون مرتبطة بالآثار السلبية المحتملة على حقوق الإنسان الناجمة عن استضافة البطولة من جانب السعودية.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان منصب ولي العهد في 2017، تتّبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تُعرف باسم "رؤية 2030" تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية، لتُغيّر صورتها المحافظة في العالم بسبب سجلها في حقوق الإنسان.
وتستضيف السعودية بالفعل أحداثا رياضية كبرى مثل سباق الفورمولا واحد وبطولة "دبليو تي ايه" لتنس السيدات، فضلا عن العديد من الفعاليات الفنية والسياحية الأخرى.