مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر.. «بازوم» هو الرئيس الشرعي للبلاد
تاريخ النشر: 29th, August 2023 GMT
أعلنت الجزائر مبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، وتجنب الحل العسكري، تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر، بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل.
هذا ما كشفه وزير الخارجية الجزائري “أحمد عطاف” اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي بأن المبادرة تشمل 6 محاور، بداية من تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، أما “المحور الثاني” للمبادرة هو أن الجزائر ستبادر في القمة المقبلة للاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز هذا المبدأ وتجسيده على أرض الواقع، لوضع حد نهائي للانقلابات”.
وأضاف أن “المحور الثالث” يتعلق بالترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والهدف منه صياغة ترتيبات بموافقة جميع الأطراف دون إقصاء لأي جهة.
وأشار إلى أن “المحور الرابع” يعتمد على المقاربة السياسية، وتقديم الضمانات لكل الأطراف وقبولهم من كل الفعاليات في الأزمة، و”المحور الخامس” هو المقاربة التشاركية من أجل ضبط تلك الترتيبات، أما “السادس” فهو تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل بهدف حشد التمويلات اللازمة لتجسيد برامج تنمية في المنطقة، مما يضمن الاستقرار والأمن.
وجدّد عطاف تمسّك الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” باستبعاد أي تدخل عسكري، مشددًا على رفض التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر والرئيس “محمد بازوم” هو الرئيس الشرعي للبلاد، ودعا إلى تمكين “بازوم” من استئناف مهامه رئيساً للبلاد.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحمد عطاف أزمة النيجر الرئيس الجزائري بازوم رئيس النيجر عبد المجيد تبون مبادرة الجزائر وزير الخارجية الجزائري
إقرأ أيضاً:
تذمّر شعبي واسع.. حكومة بن بريك تواجه أزمة الكهرباء في عدن بحلول إسعافية
تواجه العاصمة عدن ومحافظات مجاورة أزمة كهرباء خانقة منذ أسابيع، وسط تصاعد سخط شعبي نتيجة تردي الخدمات الأساسية وتفاقم الأوضاع المعيشية، في حين تواصل الحكومة تقديم حلول مؤقتة، وصفها مراقبون بـ"الترقيعية"، دون معالجة جذرية لأزمة مزمنة تعود جذورها إلى سنوات الحرب، وسوء الإدارة، وتدهور البنية التحتية.
وفي محاولة لتخفيف حدّة الأزمة، أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن وصول شحنة إسعافية جديدة من مادة الديزل، بكمية تُقدَّر بـ5000 طن، إلى جانب توقّعات بوصول شحنة أخرى من المازوت، تُقدَّر بـ11 ألف طن، مخصصة لمحطتَي المنصورة والحسوة. وأوضحت المؤسسة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء سالم بن بريك، في إطار تحرّك حكومي عاجل للتخفيف من معاناة المواطنين جرّاء ارتفاع ساعات انقطاع التيار.
ورغم تأكيد المؤسسة على أن الخدمة ستشهد تحسنًا ملموسًا خلال الساعات القادمة، إلا أن مصادر فنية في قطاع الكهرباء شكّكت في فاعلية هذه الشحنات، معتبرة أنها لا تكفي إلا لأيام معدودة، ولا تفي باحتياجات التشغيل الكامل، مما يعني استمرار برنامج الانقطاعات الطويلة، وإن خُفِّفت جزئيًا.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الشحنة البالغة 5000 طن من الديزل لا تغطي سوى ثلاثة أيام من التشغيل الاعتيادي، مشيرةً إلى أن السلطات ستضطر إلى تقنين استخدامها بشكل حاد، ما سيُبقي محطات التوليد تعمل بأقل من طاقتها. وتوقعت المصادر أن تنخفض ساعات الانقطاع من 16 ساعة إلى 12 ساعة فقط يوميًا، مقابل ساعتين، وهو فارق لا يعالج جوهر الأزمة.
تشير الإحصائيات التشغيلية إلى أن إجمالي التوليد الحالي يتوزع بين محطة الرئيس (85 ميجاوات) التي تعمل بالنفط الخام، ومحطة المنصورة (43 ميجاوات) التي تعتمد على المازوت، بإجمالي قدرة توليدية لا تتجاوز 128 ميجاوات، وهو ما يغطي جزءًا بسيطًا فقط من احتياجات عدن، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الطاقة خلال موسم الصيف.
ومن المتوقّع دخول 43 ميجاوات إضافية إلى الخدمة في الساعات القادمة، مع تزويد محطة المنصورة بشحنات مازوت وصلت من مأرب، إلى جانب تشغيل محطة الطاقة الشمسية صباحًا، إلا أنها ستظل مساهمة محدودة، ما لم تترافق مع خطة شاملة لتنمية الطاقة البديلة.
وفي ضوء الاحتجاجات المتصاعدة وتفاقم الأزمة، عقد رئيس الوزراء سالم بن بريك، الأحد، اجتماعًا استثنائيًا لمجلس الوزراء، خُصِّص لمناقشة تداعيات الانقطاعات الكهربائية المتزايدة. وأكد بن بريك أن الحكومة أقرت حزمة من الإجراءات العاجلة، تشمل توفير شحنات إسعافية من الوقود، بالإضافة إلى مساعٍ إصلاحية في قطاع الكهرباء.
وقال بن بريك: "إن حكومته لن تتساهل مع أي مظاهر للفساد أو سوء الإدارة في هذا القطاع الحيوي، مؤكِّدًا أن كل من يعرقل مسار الإصلاح سيتحمّل المسؤولية الكاملة".
وأشار إلى وجود فرص واعدة للاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة، مؤكِّدًا أن الحكومة ستعمل على جذب الدعم من المانحين والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية للطاقة، وتحقيق تحوّل مستدام على المدى البعيد.
وثمّن رئيس الوزراء الدعم الذي قدّمته كلٌّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لقطاع الكهرباء في اليمن، مشيرًا إلى تطلع الحكومة لمواصلة هذا الدعم ضمن إطار شراكة استراتيجية تُلبّي تطلعات المواطنين، وتدعم جهود الحكومة في تخفيف معاناتهم.
ورغم التحرك الرسمي، إلا أن مراقبين يرون أن الرهان على الشحنات الإسعافية من الوقود ليس حلًا مستدامًا، بل يُكرِّس نمط المعالجات المؤقتة، الذي فشل في إخراج عدن من دائرة الانهيار الخدمي، ما لم يُرافِقه إصلاح حقيقي في إدارة الكهرباء، ومشاريع إنتاج الطاقة البديلة، والتخلص من الفساد الذي ينخر هذا القطاع الحيوي.
في المقابل، تتصاعد الدعوات الشعبية في عدن للخروج في مظاهرات سلمية احتجاجًا على تفاقم الأوضاع، وسط تحذيرات من أن استمرار تجاهل الأزمة قد يؤدي إلى انفجار شعبي يصعب احتواؤه، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وتوقف الخدمات الأساسية، وغياب أي بوادر لحلول استراتيجية على الأرض.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات