أفرجت السلطات الكينية عن الناشط الحقوقي البارز بونيفيس موانغي بكفالة، بعد يومين من اعتقاله على خلفية مشاركته المزعومة في مظاهرات مناهضة للحكومة شهدت أعمال عنف في يونيو/حزيران الماضي.

وكانت الشرطة قد وجهت له تهمًا تتعلق "بتسهيل أعمال إرهابية"، قبل أن تسقطها لاحقا وتستبدلها باتهامات بحيازة ذخيرة من دون ترخيص.

ووجهت الشرطة إلى موانغي الذي عمل سابقا مصورا صحفيا تهما تتعلق "بتسهيل أعمال إرهابية"، على خلفية احتجاجات تطالب برحيل الرئيس وليام روتو.

وأشارت السلطات إلى ضبط قنابل غاز مسيل للدموع غير مستخدمة، وذخيرة فارغة من عيار 7.62 ملم خلال دهم منزله.

وقد شهدت قاعة المحكمة حضورا كثيفا من مئات الناشطين، بعضهم ارتدى العلم الكيني دعما له، في حين وصف موانغي محاكمته بأنها "وصمة عار"، مؤكدًا أن السلطات لا تملك أدلة دامغة ضده.

غضب شعبي واتهامات

تشهد كينيا منذ العام الماضي موجة احتجاجات واسعة ضد السياسات الاقتصادية للحكومة، تطورت لاحقا إلى مطالب بإقالة الرئيس. وقد اتهمت منظمات حقوقية قوات الأمن بارتكاب انتهاكات جسيمة شملت حالات اختطاف وتعذيب لناشطين ومعارضين.

ووفقا لتقارير حقوقية، فقد قُتل أكثر من 100 شخص منذ اندلاع الاحتجاجات، من بينهم 31 في حملة أمنية نفّذت هذا الشهر، و19 سقطوا خلال مظاهرات سابقة في يونيو/حزيران الماضي.

كينيا شهدت احتجاجات دامية خلال الأسابيع الماضية أسفرت عن مقتل العشرات (رويترز) حملة تضامن

أثار إسقاط تهم الإرهاب عن موانغي موجة تضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر وسم #FreeBonifaceMwangi، واعتبرت منظمات حقوقية الاتهامات "مسيّسة وعديمة الأساس".

كذلك شككت 37 منظمة في قانونية مذكرة التفتيش التي استخدمت لاقتحام منزله، مشيرة إلى أنها لم تصدر عن جهة قضائية مختصة.

وفي بيان مشترك، اعتبرت هذه المنظمات أن القضية تمثل "انحرافًا خطيرًا في منظومة العدالة"، وتهدف إلى "إسكات المعارضة"، محذرة من أن "الاضطهاد المنهجي للناشطين الشباب بات يشكل تهديدًا واضحًا لمستقبل الديمقراطية في البلاد".

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات دراسات

إقرأ أيضاً:

اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية

الثورة نت /..

ناقش اجتماع بمحافظة حجة اليوم، سبل تعزيز آلية التنسيق بين السلطات القضائية والأمنية والمحلية لتقريب العدالة للمواطنين وحماية المجتمع.

وأكد الاجتماع الذي ضم المحافظ هلال الصوفي ورئيسي محكمة ونيابة الاستئناف القاضي حسين الحوثي والقاضي عبدالله الأحمر ووكيل المحافظة محمد القاضي ومسؤول التعبئة حمود المغربي ومدير الأمن العميد حسن القاسمي ومدير فرع هيئة رفع المظالم القاضي عبدالمجيد شرف الدين، أهمية معالجة الإشكاليات التي تواجه أعمال الضبط القضائي وتعزيز استقلالية القضاء وتنفيذ قراراته.

وشدد على تفعيل جوانب التنسيق بين أجهزة القضاء والأمن لما من شأنه تطبيق الإجراءات القانونية عند ضبط الجريمة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب وسرعة إنجاز القضايا المنظورة، والتأكيد على تكامل الأدوار في حماية الأموال العامة والخاصة، وحل الإشكالات التي تواجه أعمال الضبطية القضائية.

مقالات مشابهة

  • الإفراج عن الشيخ الزايدي في المهرة (التفاصيل)
  • بلدة روسية تغمرها المياه بعد موجة تسونامي
  • 4 قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات بأنغولا ضد رفع أسعار الوقود
  • الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحريات
  • فرنسا تصف جرائم المستوطنين بالأعمال الإرهابية بعد استشهاد الناشط الهذالين
  • على خلفية زيادة أسعار الوقود.. أربعة قتلى ومئات المعتقلين في احتجاجات في أنغولا تحولت إلى أعمال عنف
  • اجتماع في حجة لمناقشة التنسيق بين السلطات القضائية والمحلية والأمنية
  • تفاصيل الإتفاق الذي أفضى للإفراج عن الشيخ الموالي للحوثيين محمد الزايدي في المهرة
  • الاستخبارات الإيرانية: منعنا الـ”موساد” من إثارة أعمال شغب في طهران خلال يونيو الماضي
  • السلطات الأمريكية تعتذر بعد الإفراج عن سجين خطير بالخطأ