أكد العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتي غانم الغنيمان، أنه منذ تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 الى يومنا هذا تعتبر المملكة المتحدة الموطن الثاني والاهم لاستثمارات الهيئة العامة للاستثمار الكويتية مشيرا إلى أن تلك الاستثمارات شهدت نموا طرديا على مر العقود السابقة حيث المملكة المتحدة تتمتع بالكثير من المزايا التي مكنتها لان تكون المركز المالي المهم والرئيسي بالعالم.

وقال الغنيمان، خلال الاحتفالية بمناسبة مرور 70 عاما على إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بحضور ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الجابر الصباح مساء اليوم الثلاثاء وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إن بريطانيا تمتلك بيئة قانونية وتشريعية راسخة ونظاما سياسيا مستقرا ووجهة مشجعة على الاستثمار حيث ادى ذلك الى قيام الهيئة العامة للاستثمار بزيادة قيمة استثماراتها حتى أصبح مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذراع الاستثماري الأبرز لاستثمارات دولة الكويت الخارجية.

وأضاف أنه إيمانا منا بالمكانة الاستراتيجية للعاصمة البريطانية فقد لعبت الهيئة دورا محوريا في عام 2009 لتأسيس المنتدى الدولي للصناديق السيادية الذي يضم أكثر من 45 صندوقا سياديا حول العالم بأن يتخذ من لندن مقرا رئيسيا له وأنه على الصعيد الاقتصادي أن اقتصاد المملكة المتحدة يتمتع بالتنوع الكبير الذي يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في الكثير من القطاعات الحيوية كقطاع الرعاية الصحية ومشروعات الطاقة ومشروعات البنية التحتية والقطاعات الصناعية بصفة عامة.

وأشار الغنيمان إلى أن الهيئة العامة للاستثمار أسست شركات تابعة منها شركة سانت مارتن العقارية وشركة رين هاوس المتخصصة بالاستثمار بمشاريع البنية التحتية حيث تملك الهيئة من خلال هذه الشركات العديد من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة وتعد الهيئة من أكبر ملاك العقارات الأجانب في السوق البريطاني مؤكدا أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعكف حاليا وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة على تأسيس شراكة استثمارية طويلة الأمد هدفها ترسيخ عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.

بدوره، أكد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت كلمة تضمنت سردا عن الحقائق عن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة والتي تعكس عمق علاقة الصداقة المتميزة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والممتدة تاريخيا مؤكدا على اعتزاز المملكة المتحدة في شراكتها الاستثمارية مع دولة الكويت.

وفي نفس السياق قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية الكويتي الدكتور سعد حمد البراك، إن العالم الاقتصادي أهتم خلال السنوات الماضية بما يتعلق بالأمور البيئية والتغيرات المناخية ولقد كانت الكويت في طليعة الدول التي ادركت مبكرا مخاطر التغير المناخي وقد ترجم ذلك بإعلان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي بالتزام دولة الكويت بالحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز بحلول عام 2050.

وأضاف أن للمملكة المتحدة دورا مهما للحد من مخاطر التغير المناخي حيث الملك تشارلز الثالث انطلاق مبادرة الأسواق المستدامة في يناير من عام 2020 والتي تعنى بالاستثمار المسؤول الذي يأخذ بالاعتبار الجوانب البيئية وتغيرات المناخ وكانت الهيئة العامة للاستثمار الكويتي أحد صندوقين سياديين فقط كان لهما شرف التوقيع على بيان انشاء المبادرة والالتزام بها حيث ساهمت الهيئة ومجموعة من الصناديق السيادية الأخرى بتأسيس وإطلاق مبادرة الكوكب الواحد لإعداد أسس الاستثمار الصديقة للبيئة فنحن نسعى دوما ونبذل كافة الجهود الممكنة لكي تصبح جميع استثماراتنا متوافقة مع الظروف البيئية والمناخية بالمستقبل.

ونوه البراك بأنه مع الاحتفال بالذكرى الـ70 لتأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن بلغ حجم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار نحو 42 مليار دولار وهي ازدادت أربعة أضعاف خلال عقدين من الزمن وأن الأصول المدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن نمت من نحو 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 120 مليار دولار في عام 2013 لتصل خلال العام الحالي 2023 إلى 250 مليار دولار وهذا ما يمثل أيضا زيادة بنسبة فاقت الأربعة أضعاف خلال العقدين الماضيين.

وأكد البراك أن دولة الكويت دائما الشريك الاستراتيجي الموثوق عند معظم المستثمرين العالميين ففي الوقت الذي واجه به الاقتصاد البريطاني بعض التحديات الناجمة عن خروجها الاختياري من مظلة الاتحاد الأوروبي في عام 2020 وجدت الهيئة العامة للاستثمار أن ذلك يمثل فرصة سانحة لزيادة استثماراتها في إطار رغبة دولة الكويت المستمرة في تقوية شراكتها الاستراتيجية مع هذا الاقتصاد الكبير والمتنوع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الهیئة العامة للاستثمار المملکة المتحدة ملیار دولار دولة الکویت فی عام

إقرأ أيضاً:

برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م

الثورة نت /..

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه اليوم برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، المواضيع المتصلة بتنمية وتطوير قطاع الاستثمار ودوره في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

واستهلّ الاجتماع الأول بعد صدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446هـ – 2025م والذي تم بموجبه إعادة تشكيل مجلس ادارة الهيئة، بقراءة الفاتحة على أرواح رئيس حكومة التغيير والبناء الشهيد أحمد غالب الرهوي ورفاقه الوزراء الشهداء.

وأقر الاجتماع مشروع دليل خدمة المستثمر “الإصدار الأول” المقدم من قبل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الذي يهدف إلى تسهيل العملية الاستثمارية امام المستثمرين.

ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم “3” لسنة 1446/2025، ووجه برفعه إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة.

كما أقر مجلس الإدارة، مشروع اللائحة الخاصة بإعادة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وتحديد الإطار العام لمهام مكوناتها الرئيسية، إضافة إلى مشروع لائحة تنظيم أعمال مجلس إدارة الهيئة العام للاستثمار، ووجه المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة بشأن اللائحتين.

كما وافق المجلس على تمديد فترة السماح للمشاريع الاستثمارية المسجلة خلال الفترة من 2015 – 2024م، وذلك للاستفادة من قانون الاستثمار الجديد لمدة سنة إضافية.

وأشاد القائم بأعمال رئيس الوزراء بصدور قانون الاستثمار رقم “3” لسنة 2025 م، واعتبره خطوة أساسية في مسيرة البناء والتغيير والدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن اليمن يؤسس لمرحلة جديدة ويسير بخطى ثاقبة وواضحة يمكن لمسها من خلال ما تحقق من إنجازات حكومية وصمود شعبي، موضحًا أن الاستقرار النسبي في الجانب الاقتصادي يعكس متانة الأسس التي قامت عليها الدولة وإصرارها على المضي نحو الاقتصاد العالمي.

وأفاد بأن القيادة الرشيدة للبلد، أثبتت للجميع حرصها على أمن واستقرار اليمن واقتصاده بالرغم من تداعيات العدوان والحصار الأمريكي، السعودي والإماراتي، كما استطاعت بحكمتها وحنكتها إدارة المعارك ومواجهة التآمر.

وعدد العلامة مفتاح، المزايا التنافسية التي تزخر بها البلاد وتمثل عوامل جذب للاستثمار منها الموقع استراتيجي والقرب من طرق التجارة العالمية، إضافة إلى توفر عديد من الفرص الاستثمارية الواعدة وغير المستغلة حتى اليوم إلى جانب تعدد الثروات الطبيعية “التعدين”.

ولفت بهذا الشأن إلى المقومات السياحية الفريدة الناتجة عن التنوع الجغرافي وكذا توفر العمالة المحلية الماهرة القابلة للتطوير والتأهيل والتي يضاف إليها تكاليف التشغيل المنخفضة.

ووجه القائم بأعمال رئيس الوزراء، الدعوة للمستثمرين ورجال الأعمال من أبناء الوطن والجاليات اليمنية في الخارج وكل من يرغب من الدول الشقيقة والصديقة الاستثمار في بلادنا، دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات وخوض الشراكة مع القطاع العام في مشاريع البنى التحتية.

مقالات مشابهة

  • برئاسة العلامة مفتاح.. هيئة الاستثمار توافق على اللائحة التنفيذية لقانون 2025م
  • الخطيب: ضخ 500 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ
  • 144 مليون دولار زيادة جديدة خلال نوفمبر.. الاحتياطي النقدي لمصر يصل إلى 50.215 مليار دولار
  • ارتفاع احتياطي الذهب في البنك المركزي عند 17.25 مليار دولار بنهاية نوفمبر
  • المركزي المصري: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 50.22 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025
  • تحذيرات في هوليوود من صفقة استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز بـ72 مليار دولار
  • خبير اقتصادي يوضح أسباب ارتفاع الدين المصري إلى 161 مليار دولار
  • ارتفاع التبادل التجاري بين روسيا والهند لأكثر من 68 مليار دولار
  • محمد الفيومي: مصر ثاني أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي
  • واشنطن توافق على بيع قنابل لكندا بقيمة 2،68 مليار دولار