اليابان تتخلى عن عرش الدول المقرضة لأول مرة منذ 1989
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
اليابان – فقدت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم لأول مرة منذ 34 عاما، رغم استمرار امتلاكها كميات قياسية من الأصول في الخارج.
وذكرت وزارة المالية اليابانية اليوم الثلاثاء أن إجمالي صافي قيمة الأصول الخارجية التي تمتلكها اليابان وصل إلى 533.05 تريليون ين (3.7 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي بارتفاع نسبته 13% تقريبا عن العام السابق.
وفي حين وصلت قيمة هذه الأصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، فإن ألمانيا تفوقت واصبحت أكبر دولة مقرضة في العالم، بامتلاكها أصول خارجية بقيمة 569.7 تريليون ين.
وحافظت الصين على مركزها الثالث بصافي أصول بلغت قيمته 516.3 تريليون ين. واحتلت اليابان المركز الأول كأكبر دولة مقرضة في العالم عام 1991 متفوقة على ألمانيا.
وارتفاع ترتيب ألمانيا يعكس الفائض الكبير في حسابها الجاري، والذي وصل في 2024 إلى 248.7 مليار يورو، بفضل الأداء القوي للصادرات الألمانية. وبلغ فائض الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي 29.4 تريليون ين بما يعادل 180 مليار يورو، وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية.
يذكر أن الأصول الأجنبية الصافية لأي دولة هي قيمة أصولها الخارجية مطروحا منها قيمة أصولها المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقا للتغيرات في أسعار الصرف، وينعكس هذا الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للدولة.
المصدر: أ ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: تریلیون ین
إقرأ أيضاً:
رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: إسبانيا مؤهلة لقيادة تحرك جماعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تحدث السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، عن اجتماع وزراء الخارجية العرب والأوروبيين في مدريد، وهل إذا كان يعكس تحوّلًا في المزاج الأوروبي تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أو إمكانية إسبانيا في قيادة حراك أوروبي جماعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال في تصريحات ببرنامج "كل الأبعاد" الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنّ إسبانيا تُعد من الدول المؤهلة لقيادة مثل هذا الحراك، إلى جانب دول مثل النرويج، فرنسا، السويد، وإيرلندا، وكلها دول قامت مؤخرًا بخطوة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ما يشير إلى تصاعد الزخم السياسي في هذا الاتجاه.
وتابع، أنّ المؤتمر الدولي المرتقب عقده منتصف يونيو في الأمم المتحدة قد يُفضي إلى زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى ما يتراوح بين 160 إلى 165 دولة، متجاوزًا الرقم الحالي البالغ 148 دولة، مشددًا على أن هذا المسار يُعزز شرعية القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.
أشار إلى أن البعثة العربية تُكثف جهودها مع عدد من الدول المؤثرة، من بينها فرنسا، المملكة المتحدة، كندا، بالإضافة إلى دول في آسيا مثل أستراليا ونيوزيلندا، بهدف دفعها للاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، لافتًا أن مؤتمر مدريد يُشكّل انطلاقة نحو سلسلة من الإجراءات السياسية والدبلوماسية الحاسمة في المرحلة المقبلة.