حجز قضية اتهام تاجر فاكهة بقتل شخص لرفضه رد مبالغ مالية له بشبين القناطر للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف شعبان تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفى، وعلاء الدين حمدى عبد العزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، حجز قضية اتهام تاجر فاكهة بقتل شخص لوجود خلافات مالية بينهما حيث قام بالتربص للمجني عليه وقتله بوضع قطعة قماش على فمه، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، للنطق بالحكم بجلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس المقبل.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2786 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3018 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "صبري م ح"، 40 سنة، تاجر فاكهة، ومقيم السلمانية بمركز شبين القناطر، لأنه في 28/ 12/ 2022، بدائرة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "أيمن ص ا" عمدا مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أنه على إثر استدانة المتهم من المجني عليه مبالغ مالية وتعثره في ردها، عقد العزم وبيت النية على قتله، ونفاذاً لما انعقدت عليه عزائمه استدرجه حيلة إلى مكان قصى عن أعين الرقباء بزعم رد بعض المبالغ المالية المدين له وتحين الفرصة، وما أن ظفر به باغته من خلاف وأطبق على رقبته بيديه بقوة وكتم فاهه بقطعة من القماش "كوفية"، بنية إزهاق روحه، فخارت قواه وسقط صريعاً فكبل يداه وقدماه وألقاه في مجرى مائى ستراً لجريمته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه خطف بالتحيل المجنى عليه سالف الذكر بأن استدرجه حيلة بزعم رد مبالغ مالية استدانها منه إلى مكان قصى عن أعين الرقباء قاطعاً الصلة بينه وبين ذويه حتى يتمكن من إرتكاب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه أحرز أداة "قطعة من القماش"، مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها قتل كوفية خلافات سابقة شبين القناطر إحالة للمفتي الإعدام شنقا شبین القناطر أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: عزل ضابط إسرائيلي لرفضه تنفيذ مهمة بغزة
قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الجيش الإسرائيلي عزل ضابط احتياط من منصبه لرفضه تنفيذ مهمة من دون مركبات مدرعة على محور موراغ جنوب قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن الجيش فصل مؤخرا ضابط احتياط برتبة نقيب كان يشغل منصب نائب قائد سرية في كتيبة تابعة للواء بيسلماح، وذلك بعد رفضه تنفيذ مهمة على محور موراغ جنوب قطاع غزة، لأن قادته طالبوه بتنفيذها بدون مركبات مدرعة وبجيبات همر مفتوحة.
ومنذ استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة في 18 مارس/آذار الماضي كثفت المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية عبر تنفيذ سلسلة من الكمائن المحكمة التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف جيش الاحتلال، مستخدمة تكتيكات تعتمد على المفاجأة والتفجير المتسلسل وكمائن إطلاق النار داخل مناطق مدمرة وصعبة الرصد.
وفي تقرير سابق، أكدت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي يخفي خسائره خلال حرب غزة عبر فرض رقابة عسكرية مشددة على الإعلام.
وقالت الصحيفة إن "18 ألفا و500 جندي من الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية أصيبوا منذ بدء الحرب على غزة رغم إعلان الجيش رسميا عن إصابة 6145 جنديا فقط".
واعترف جيش الاحتلال بمقتل 18 جنديا منذ بداية يوليو/تموز الحالي ليرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب إلى 898 جنديا.
انقسام غير مسبوقوقبل أيام، كشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تشهد انقساما غير مسبوق مع تزايد أعداد الجنود -ولا سيما من الاحتياط- والجنرالات الحاليين والمتقاعدين الذين يرفضون المشاركة أو تأييد استمرار الحرب في قطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الرفض يأتي احتجاجا على ما يعتبرونها حربا عبثية تدار بدوافع سياسية تخدم بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم أكثر مما تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية واقعية.
ووفقا للصحيفة البريطانية، تُظهر تقارير من داخل الجيش الإسرائيلي أن نسبة الاستجابة لدعوات الاحتياط قد انخفضت إلى ما يقارب 60%.
إعلانويتعمد الكثير من الجنود ببساطة عدم التحقق من بريدهم الإلكتروني أو يدّعون أعذارا طبية وعائلية.
وذكرت الصحيفة أن هذا النوع من التهرب يطلق عليه مصطلح "الرفض الرمادي"، لكنه بدأ يتحول تدريجيا إلى رفض علني، مع رسائل جماعية موقعة من جنود ومقالات رأي تفضح ما يجري.
لكن التململ لم يقتصر على الجنود الشباب، بل شمل أيضا جنرالات حاليين ومتقاعدين بارزين، فقد نقلت "تلغراف" عن رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي السابق في الجيش اللواء أساف أوريون قوله إن حرب غزة تجاوزت نقطة الذروة العسكرية، معتبرا أن استمرارها يخضع لمصالح سياسية لا إستراتيجية.