لمواجهة فوضى السوق.. مطالبات بإنشاء مجلس أعلى للإيجارات برئاسة مدبولي
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
طالب الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، بضرورة تأسيس "مجلس أعلى للإيجارات" يتولى مسؤولية تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية، مؤكدًا أن الحق في السكن الكريم ليس رفاهية، بل هو حجر الزاوية الذي تُبنى عليه كرامة الأفراد واستقرار المجتمع.
. عقوبات رادعة للمخالفين
وأوضح عبد الغني، في بيان له، أن فكرة المجلس المقترح، الذي دعا أن يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وله فروع في كافة المحافظات، لا تعد مجرد أداة تنظيمية، بل هي تجسيد لمبدأ العدالة الذي يضمن حماية الأسر، خاصة محدودة ومتوسطة الدخل، من التقلبات الجامحة للسوق، ويحول دون تحول السكن إلى سلعة خاضعة للمضاربة والاستغلال، مع ضمان عائد استثماري عادل ومناسب لأصحاب الوحدات في الوقت ذاته.
وفقًا لعبد الغني، يقوم جوهر المقترح على إحلال "التنظيم العادل" محل الفوضى التي تحكم السوق حاليًا، والتي غالبًا ما تميل لصالح الطرف الأقوى اقتصاديًا. وأضاف: "وستعتمد لجان المجلس المحلية، التي تضم خبراء تقييم عقاري وممثلين عن الضرائب العقارية، على "وعاء الضريبة العقارية" كأساس لتحديد قيمة إيجارية عادلة للوحدة السكنية، ووضع ضوابط واضحة للزيادات السنوية، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف في إطار قانوني سليم".
وسلط عبد الغني الضوء على المفارقة الصارخة التي يعيشها المجتمع المصري، قائلًا: "بينما تكافح ملايين الأسر لتوفير مأوى لائق تحت وطأة إيجارات تلتهم دخولها، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017 إلى وجود نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة تمامًا". واعتبر هذا الوضع لا يعبر فقط عن خلل اقتصادي، بل يمثل أزمة اجتماعية وأخلاقية تتطلب تدخلًا حاسمًا لضمان الاستغلال الأمثل لهذه الثروة العقارية المهدرة.
وأشار عبد الغني إلى أن هذه الفكرة ليست غريبة على النظم الاقتصادية العالمية، بل هي مطبقة بنجاح في دول رأسمالية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا، التي أدركت أن ترك ضرورة حياتية أساسية كالسكن لقوى العرض والطلب المطلقة يؤدي حتمًا إلى تفاقم الفجوات الاجتماعية وتقويض الاستقرار المجتمعي.
كما أكد الدكتور مهندس محمد عبد الغني أن مستقبل الإيجار في مصر أكبر من أن يُترك للمصادفة، مشددًا على أن تنظيمه ليس مسألة فنية فحسب، بل هو خطوة جوهرية نحو تحقيق إدارة اقتصادية فعالة للموارد، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وبناء مجتمع يشعر فيه الجميع بالكرامة والأمان، وتُحفظ فيه حقوق كافة الأطراف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عبد الغني لجنة مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطني العلاقة الإيجارية عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية