محافظ واسط: مستعدون للمثول أمام أي لجنة ونشكر السوداني
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
22 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: رحب محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، بنتائج لجنة التحقيق الحكومية بحادثة حريق الكوت التي صادق عليها رئيس الوزراء، وتتضمن إحالته للتحقيق، مبدياً استعداده لـ”المثول أمام أي لجنة”.
وقال المياحي في بيان : “في الوقت الذي نجدد العزاء لأنفسنا ولجميع أهالي محافظتنا العزيزة ، بالفاجعة الكبرى التي ألمت بنا، نرحب بنتائج اللجنة التحقيقية الخاصة المُشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء للتحقيق بالفاجعة الأليمة، وما تضمنته من نتائج صادق عليها الرئيس”.
وأضاف “نحن على أتم الاستعداد للمثول أمام أي لجنة، وكلنا حرص على أن تكون النتائج عادلة وشفافة وحقيقية، ولا نتهرب من أي مسؤولية، ونؤكد مجدداً أننا تحت رهن أيدي اسر شهداء الفاجعة، ومصابنا بهم أكبر من أي موقف أو موقع”.
وتابع “لا نسمح لأنفسنا بأي شكل من الاشكال بالخوض في صراعات أو تجاذبات سياسية على حساب دماء أبناء محافظتي الطاهرة والتي أتشرف دوماً بخدمتها والانتماء لها تحت أي ظرف كان”.
وختم محافظ واسط قائلاً: “شكرنا وتقديرنا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأعضاء اللجنة، لحرصهم الكبير ومهنيتهم العالية واصرارهم على كشف ملابسات هذه الفاجعة الأليمة وتحديد المقصرين فيها”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.