الإدارة الأميركية تفرض عقوبات جديدة على قيادات حوثية ورجال أعمال وشركات مقرات بعضها في الإمارات..
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، عن إدراج عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بجماعة الحوثي على قائمة العقوبات.
وذكر مكتب الأصول في الخزانة الأمريكية أن القرارات شملت كلا من يحيى محمد محمد الوزير، محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف أيضاً باسم: محمد السنيدار).
كما أدرجت الخزانة شركة السعيدة للتجارة والوكالات – مقرها في شارع حدة رقم 5، صنعاء – اليمن.
وشركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية – مقرها صنعاء – اليمن. تأسست بتاريخ 7 مارس 2019، رقمها الضريبي 48507 (اليمن) ورقم التسجيل 1876/19 (اليمن)، شركة أركان مارس بتروليوم DMCC – مقرها برج دوم، الطابق 13 (مكاتب 1305 و1306)، أبراج بحيرات جميرا، دبي – الإمارات العربية المتحدة.
تأسست بتاريخ 28 أبريل 2019 وتعمل في الأنشطة المساندة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. رقم التسجيل DMCC-684373 (الإمارات)، وشركة أركان مارس بتروليوم FZE – مقرها الطابق 16، برج الذهب، أبراج بحيرات جميرا، الثنية 5، شارع الكتلة I، دبي – الإمارات العربية المتحدة؛ ولها مقر آخر في عجمان – الإمارات. تأسست بتاريخ 20 أبريل 2020، رقم التسجيل 18617 (الإمارات).
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وتعطيل شبكات الدعم التابعة لـ”أنصار الله”.
وبحسب الخزانة فإن الحوثيين يحققون مئات الملايين من الدولارات سنوياً من خلال تعاونهم مع رجال أعمال يمنيين لفرض ضرائب على واردات المشتقات النفطية، ما يوفر إيرادات أساسية تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وتستهدف إجراءات اليوم وفق البيان شبكة من الأفراد وشركاتهم الموجودة في مختلف مناطق اليمن والإمارات العربية المتحدة، والتي تُعد من أبرز مستوردي المشتقات النفطية والمتورطين في عمليات غسل الأموال التي تصب في مصلحة الحوثيين.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فالكندر:يتعاون الحوثيون مع رجال أعمال انتهازيين لجني أرباح هائلة من استيراد المشتقات النفطية، ولتمكين الجماعة من الوصول إلى النظام المالي العالمي. إن هذه الشبكات من الشركات المشبوهة تمثل العمود الفقري للآلة الإرهابية للحوثيين، وستستخدم وزارة الخزانة جميع الأدوات المتاحة لتعطيل هذه المخططات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محمد نجيب بين الإخوان والشيوعيين.. محاولة التوازن في زمن الثورة|فيديو
قال الدكتور خليفة الميري، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، إن اللواء محمد نجيب سعى بعد ثورة يوليو إلى إرساء نوع من التوازن السياسي بين التيارات المختلفة التي كانت فاعلة في المشهد، مثل الإخوان المسلمين، والشيوعيين، وكبار الملاك، بجانب صوت الشارع.
الاعتدال في وجه الفكر الثوري.. خيار نجيب المرفوضوفي لقاء مع الإعلامي أحمد دياب ببرنامج "صباح البلد"، أشار الميري إلى أن نجيب كان يميل إلى فكر الاعتدال وتوزيع الفرص، وهي رؤية لم تتماشى مع روح الثورة التي تتطلب الحسم والسرعة، وهو ما أدى إلى صراع بينه وبين الضباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر.
الإخوان وموقف مزدوج خلال أزمة مارس 1954وأوضح أن ذروة الخلافات كانت في عام 1954 حين قدم نجيب استقالته، لكن مظاهرات خرجت مطالبة بعودته، ما أجبر القيادة على إعادة النظر في موقفها مؤقتًا. ثم جاءت أزمة مارس لتكشف المواقف المتناقضة لجماعة الإخوان، الذين حاولوا الاستفادة من الصراع بين نجيب والضباط لإيجاد موطئ قدم داخل السلطة.