عاجل: أسماء شخصيات وكيانات يمنية جديدة أعلنت أمريكا إدراجها في قائمة العقوبات.. بينها مصنع أسمنت عمران
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء عن إدراج عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بجماعة (الحوثيين) على قائمة العقوبات وفقاً للمادة 1(b) من الأمر التنفيذي 13224 المعدّل بالأمر التنفيذي 13886. وشملت القائمة ما يلي:
1. يحيى محمد محمد الوزير – يمني الجنسية، من مواليد 17 مايو 1981 في الأمانة – اليمن.
2. محمد محمد عبدالله السنيدار (المعروف أيضاً باسم: محمد السنيدار) – يمني الجنسية، من مواليد 5 مارس 1987 في صنعاء – اليمن. يحمل جواز سفر رقم RE138611 (سانت كيتس ونيفيس) صادر بتاريخ 30 يناير 2023 وينتهي في 29 يناير 2033، وجواز بديل رقم 04493923 (اليمن) انتهت صلاحيته في 20 سبتمبر 2017.
3. شركة السعيدة للتجارة والوكالات – مقرها في شارع حدة رقم 5، صنعاء – اليمن. تأسست بين عامي 2021 و2023 وتعمل في تجارة الجملة والتجزئة.
4. مصنع إسمنت عمران (Omran Cement Factory) – مقره محافظة عمران، صنعاء – اليمن. تأسس عام 1982 ويعمل في صناعة الخرسانة والإسمنت والجص.
5. شركة أركان مارس بتروليوم لاستيراد المشتقات النفطية – مقرها صنعاء – اليمن. تأسست بتاريخ 7 مارس 2019، رقمها الضريبي 48507 (اليمن) ورقم التسجيل 1876/19 (اليمن).
6. شركة أركان مارس بتروليوم DMCC – مقرها برج دوم، الطابق 13 (مكاتب 1305 و1306)، أبراج بحيرات جميرا، دبي – الإمارات العربية المتحدة. تأسست بتاريخ 28 أبريل 2019 وتعمل في الأنشطة المساندة لاستخراج النفط والغاز الطبيعي. رقم التسجيل DMCC-684373 (الإمارات).
7. شركة أركان مارس بتروليوم FZE – مقرها الطابق 16، برج الذهب، أبراج بحيرات جميرا، الثنية 5، شارع الكتلة I، دبي – الإمارات العربية المتحدة؛ ولها مقر آخر في عجمان – الإمارات. تأسست بتاريخ 20 أبريل 2020، رقم التسجيل 18617 (الإمارات).
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لقطع التمويل عن الجماعات الإرهابية وتعطيل شبكات الزعم التابعة للحوثيين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل. طهران بعد اللقاء مع الترويكا الأوروبية: المحادثات كانت جادة وصريحة
في أجواء من الترقب الإقليمي والدولي، استؤنفت اليوم جولة جديدة من المحادثات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بين الترويكا الأوروبية، المكوّنة من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وإيران، في مقر القنصلية العامة الإيرانية بمدينة إسطنبول التركية. اعلان
وترأس الوفد الإيراني في هذه الجولة نائبا وزير الخارجية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب آبادي، حيث شدد الأخير في تصريحات له عقب اللقاء على أن المحادثات مع الوفد الأوروبي كانت "جادة وصريحة ومفصلة"، موضحًا أنه تم التباحث بأفكار محددة تم تبادلها خلال الجلسة.
وأكد آبادي التوصل إلى اتفاق على "استمرار المشاورات حول الملف النووي"، مشيرًا إلى أن الوفد الإيراني أوضح للترويكا مواقفه "المبدئية" بشأن الآلية السريعة لإعادة فرض العقوبات.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تعليق المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت أراضي إيرانية في 13 حزيران/يونيو، ما تسبب بجمود سياسي في مسار التفاوض النووي.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد جدّد التأكيد، أمس الخميس، على تمسك بلاده بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، خصوصًا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وقال في بيان صدر الخميس إن "موقف طهران لا يزال قويًا، وسيستمر التخصيب"، مشددًا على أن الجمهورية الإسلامية "ستدافع عن حقوقها النووية بكل وضوح".
"سناب باك" يعود إلى الطاولة الدوليةكانت إيران قد وقعت الاتفاق النووي في تموز/يوليو 2015 مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين) بالإضافة إلى ألمانيا، قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي في 8 أيار/مايو 2018، وتُعيد فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران، ما أعاد الملف النووي إلى واجهة التوترات الدولية.
وفي الوقت الذي تصر فيه إيران على أن برنامجها النووي "سلمي بالكامل" ويتم تحت مظلة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، تواصل الترويكا الأوروبية المطالبة بتقييد عمليات تخصيب اليورانيوم خشية استخدامها في إنتاج أسلحة نووية.
Related "أشبه بأفلام التجسس".. كيف وصلت طائرات بوينغ إلى إيران رغم العقوبات الأمريكية؟باستخدام صاروخ روسي.. إيران تطلق قمر "ناهيد 2" المخصص للاتصالات إلى الفضاءإيران والترويكا الأوروبية تناقشان البرنامج النووي في اسطنبول.. أي أفق للتسوية والاتفاق؟ويُذكر أن الدول الأوروبية كانت قد هدّدت سابقًا باستخدام آلية "سناب باك"، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2231، لإعادة فرض العقوبات الدولية، في حال عدم التوصل إلى تسوية للملف النووي الإيراني بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025.
وتسمح هذه الآلية لأي طرف من أطراف الاتفاق بتقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن انتهاكات جوهرية، وإذا لم تُحلّ الشكوى خلال 30 يومًا، يُعاد تلقائيًا فرض العقوبات الأممية السابقة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور