حسم البرلمان مصير عقود الإيجار القديم، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والتأجيل القانوني، فالقانون الجديد لا يهدف فقط لإعادة الحقوق لأصحاب العقارات، بل يفتح الباب أمام عدالة اجتماعية شاملة تراعي أوضاع المستأجرين وتعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، عبر تطبيق تدريجي وتوفير بدائل إنسانية.

التعديلات طالت كل شيء: مدة العقد، قيمة الإيجار، حالات الإخلاء، وحتى الدعم السكني من الدولة، في محاولة لإغلاق ملف معقد استمر لعقود دون حل جذري.

الآن، بدأت مرحلة جديدة عنوانها "التوازن بين العدالة والواقع"، على أن تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي خلال 7 سنوات انتقالية.

الفيومي: قانون الإيجار القديم به مواد لصالح المستأجرين محدودي الدخلالقانون الجديد يحدد حالتين للإخلاء الفوري من وحدات الإيجار القديمالإيجار القديم.. فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيدانتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا جديدًا| القانون الجديد

القانون الجديد يضع آلية لزيادة القيم الإيجارية، ويتيح للمستأجرين التقدم للحصول على وحدات بديلة من الدولة، ويحدد حالات الإخلاء، لينهي بذلك وضعًا قانونيًا استمر لعقود دون تعديل، رغم تغير معادلات السوق والطلب العقاري.

نظام جديد للعقود والإيجارات


القانون الجديد يضع حدًا لاستمرار العقود القديمة لأجل غير مسمى، حيث تقرر:

تحديد مدة العقود وقيمة الإيجارات بطريقة تتماشى مع متغيرات السوق.

إلغاء القوانين القديمة (رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تطبيق القانون، بما يمنح الملاك والمستأجرين وقتًا كافيًا لتوفيق أوضاعهم.

 آلية الزيادة الإيجارية للوحدات السكنية


تنص المادة الرابعة على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على تصنيف المناطق:

20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق المتوسطة، بحد أدنى 400 جنيه.

10 أضعاف القيمة الحالية في المناطق الاقتصادية، بحد أدنى 250 جنيهًا.

ويُعمل بهذه القيم بعد انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف بكل محافظة، على أن يلتزم المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا لحين إعلان النتائج، مع سداد الفروق لاحقًا بالتقسيط.

 زيادات للوحدات غير السكنية


وفقًا للمادة الخامسة، تُحدَّد الإيجارات الجديدة للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن بخمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، اعتبارًا من أول شهر بعد سريان القانون.

 زيادة دورية سنوية


نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، وتُحسب تلقائيًا دون الحاجة لعقود جديدة.

 حالات الإخلاء الفوري


حدد القانون حالتين يجوز فيهما للمؤجر اللجوء للطرد الفوري عبر القضاء:

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي هذه الحالات، يجوز اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.

 وحدات بديلة من الدولة


ضمن أطر الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات بديلة من الدولة (سواء إيجار أو تمليك)، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، شرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء.

القانون الجديد يسعى إلى إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتصفية ملف ظل محل جدل لعقود، من خلال خطة تدريجية تأخذ في الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي، دون إغفال البعد الإنساني.
وهو ما يعني أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية أصبحت الآن على طريق الإلغاء المنظم، ضمن توجه أوسع لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر.

طباعة شارك عقود الإيجار القديم البرلمان إعادة الحقوق لأصحاب العقارات عدالة اجتماعية شاملة المالك والمستأجر أوضاع المستأجرين

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عقود الإيجار القديم البرلمان المالك والمستأجر الإیجار القدیم القانون الجدید

إقرأ أيضاً:

لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على آليات واضحة للتأكد من الحالة الصحية والنفسية للمحكوم عليه عبر لجان طبية مختصة، إضافة إلى وضع اشتراطات مثل الكفالة والمتابعة الدورية لضمان تنفيذ الحكم بمجرد زوال سبب التأجيل.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفر

ونص  القانون على أنه إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه". هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.

كما نص على أنه في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.

كما تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.

تأجيل تنفيذ الحكم

ونص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كان محكوما على الرجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر. وذلك إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر.

وللنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويقدر مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل.

ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الأطباء النفسيين تأجيل تنفيذ الحكم

مقالات مشابهة

  • عاجل- مدبولي: التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • زيادة الإيجار القديم في الإسكندرية بعد قرار المحافظ الجديد.. هتدفع كام؟
  • الإيجار القديم.. بالأرقام ننشر الأسعار الشهرية لكل منطقة
  • لجان طبية وكفالات وضوابط.. كيف ينظم القانون حالات تأجيل تنفيذ العقوبة؟
  • انتهاء حصر وتقديم مناطق الإيجار القديم في 15 محافظة.. بيان عاجل من «التنمية المحلية»
  • إلغاء تحذير تسونامي بعد هزة بقوة 6.9 درجة قبالة شمال اليابان
  • محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
  • ما حالات تأجيل تنفيذ العقوبة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر