غياب برلماني جماعي عن جلسة التصويت على “المسطرة الجنائية”.. والمصادقة بأغلبية ضعيفة
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، في قراءة ثانية، على مشروع القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك وسط غياب لافت شمل 333 نائباً من أصل 395، ما يطرح تساؤلات حول الجدية في التعاطي مع إصلاحات تشريعية حساسة.
وحظي النص بموافقة 47 نائباً، مقابل معارضة 15 نائباً، في حين لم يتم تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وتثير هذه النسبة الهزيلة من الحضور في واحدة من أهم المحطات التشريعية قلقاً متزايداً بشأن أداء المؤسسة التشريعية ومدى التزام النواب بمسؤولياتهم الدستورية، خصوصاً في ما يتعلق بتحديث المنظومة الجنائية وضمان حقوق الأفراد والجماعات في إطار دولة القانون.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإصلاح التشريعي البرلمان المغربي التصويت البرلماني القانون الجنائي المسطرة الجنائية غياب النواب قراءة ثانية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مكتب محاماة دولي يتجه لمقاضاة “الدعم السريع”
متابعات- تاق برس- قدّم فريق قانوني من مكتب محاماة دولي يعرف بـ”غويرنيكا 37″ ملفاً مفصلاً إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثق فيه جرائم حرب ارتكبتها قوات الدعم السريع في السودان.
ويحتوي الملف على وثائق وأدلة تثبت ارتكاب قوات الدعم السريع لجرائم حرب في دارفور، وتم إعداده بالتعاون مع خبراء ومدنيين من السودان على مدار عدة أشهر.
الفريق القانوني يضم المحامين لوشيا بريشكوڤا، إيزابيلا كيروان، وتوم هاميلتون، ويستند إلى مبدأ “المسؤولية القيادية” لمحاسبة قادة الدعم السريع جنائياً.
ويعتمد الملف على السوابق القانونية والأدلة الموثقة، ويهدف إلى تعزيز المساءلة عن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبت في دارفور ومحاكمة قادة الدعم السريع جنائياً عن الأفعال المرتكبة.
مكتب “غويرنيكا 37” للمحاماة الدولية هو مكتب محاماة دولي يقع مقره في إسبانيا، ويعمل في مجال القانون الدولي، بما في ذلك قضايا حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. يبدو أن المكتب له خبرة في التعامل مع قضايا دولية حساسة ومتخصصة في تقديم الدعم القانوني في نطاق القانون الدولي.
الدعم السريعمكتب "غويرنيكا 37" للمحاماة الدولية