19.3 مليار جنيه.. كيف حقق البنك المركزي مكاسب من استثماراته في الشركات؟
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشف البنك المركزي، ارتفاع مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية لتسجل 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.711 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وأوضح أنه وفقا للقوائم فإن مساهمات المركزي في رؤوس أموال شركات تابعة وشقيقة ارتفعت إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 27.479 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
ارتفعت إجمالي أصول البنك المركزي المصري لتسجل 4.480 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022.
وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي أن أرصدة الذهب بالبنك المركزي سجلت 238.604 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
و كشف البنك المركزي عن تحقيقه أرباحا بقيمة 2.990 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.966 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022 من استثماراته في الشركات الشقيقة، وحقق البنك أرباحا من البنك العربي الافريقي بنحو1.614 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 1.285 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وبلغت أرباح المركزي من المصرف العربي الدولي 738 مليون جنيه، ومن الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري 13 مليون جنيه، وحقق البنك المركزي أرباحا من شركة بنوك مصر بقيمة 390 مليون جنيه ومن شركة ضمان مخاطر الائتمان بقيمة 198 مليون جنيه، بجانب 47 مليونا من شركة ايجي كاش للحلول النقدية ومليون جنيه من شركة التيرا للبنية التحتيى المالية الرقمي
من جانبه، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، إن صعود مساهمات البنك المركزى المصرى فى رءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية يُعد خطوة جيدة لمصر فى الحصول على منح وتمويلات دولية سريعة وطارئة أو قروض مدروسة متفق عليها وطويلة الآجل.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه كلما زادت مساهمات البنك المركزى برءوس أموال مؤسسات التمويل الدولية كلما ارتفعت حصة مصر فى القروض والمنح الدولية.
تابع: المركزى المصرى لديه رؤية واضحة للمستقبل، فى مواجهة أى أزمات متوقعة، عبر الاستفادة من التمويلات والمنح من المؤسسات الدولية.
وارتفعت مساهمات البنك في كلاً من البنك الإسلامي للتنمية إلى 5.310 مليار جنية في يونيو 2023 مقابل 4.376 في يونيو 2022 لتصبح نسبة المساهمة في نسبة رأس المال المدفوع 7.1%.
وارتفعت مساهمة البنك في البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتصل إلى 8.515 مليار جنيه في يونيو 2023 مقابل 8.220 مليار جنيه في يونيو 2022، لتصل نسبة المساهمة في راس المال المدفوع 14.6%.
المساهمة في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دوليةكما قام البنك المركزي بالمساهمة هذا العام في مؤسسة أفريقيا للتمويل بقيمه 2.438 مليار جنيه.
كما يمتلك البنك مساهمات في كلاً من: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي، برنامج تمويل التجارة العربية، صندوق التضامن الإسلامي، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، صندوق افريقيا 50 – شركة تمويل المشروعات، صندوق افريقيا 50 – شركة تنمية المشروعات، اتحاد المصارف العربية والفرنسية" يوباف- باريس"، وشركة اليوباك كيرا ساو.
جدير بالذكر أن إجمالي أصول البنك المركزي ارتفعت لتسجل 4.480 تريليون في نهاية يونيو 2023، مقابل 2.986 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بمعدل نمو قدره 50%.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون الذي دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية، بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعيا من الحكومة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة; لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتمكين القطاع الخاص، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وحضر الاجتماع من ممثلي مؤسسة التمويل الدولية، إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسئولي المؤسسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المركزى ملیار جنیه بنهایة یونیو 2022 ملیار جنیه بنهایة یونیو 2023 مؤسسة التمویل الدولیة البنک المرکزی ملیون جنیه فی یونیو من شرکة
إقرأ أيضاً:
مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.
شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%
ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.
التضخم قبل اجتماع البنك المركزيوكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.
في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.
وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».
تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.
يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.
ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%
أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصريتتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.
وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).
تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى
بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان