رئيس مؤسسة سوناطراك الجزائرية يزور شركة بتروجت ومجمعها بالقطامية
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
استقبلت شركة بتروجت وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة سوناطراك الجزائرية برئاسة نورالدين داوودي الرئيس و المدير العام للمؤسسة ، حيث رحب المهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت بالوفد الجزائري ، مؤكدًا اعتزاز بتروجت بالشراكة مع سوناطراك وحرصها على تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة في تنفيذ مشروعات استراتيجية بالجزائر.
جاءت الزيارة على هامش حضور الوفد الجزائري رفيع المستوى لاجتماع مجلس الأعمال المشترك ، بالتزامن مع أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية.
وتفقد الوفد الجزائري مجمع بتروجت للتصنيع المركزي للمكون المحلي للمشروعات بالقطامية و المركز الرئيسي للشركة بالقاهرة الجديدة.
إنشاء مجمع تصنيع مشترك
وخلال الزيارة، أعرب نورالدين داوودي عن تقديره للمستوى المتميز الذي بلغته قدرات شركة بتروجت، ليس فقط في مجال التصنيع، بل أيضا في تنوع وتطور أنشطتها وأدائها القوي خلال السنوات الأخيرة، معتبرا ذلك قاعدة صلبة تؤسس للتعاون الجاري دراسته بشأن إنشاء مجمع تصنيع مشترك مع بتروجت في الجزائر، لتلبية احتياجاتها من معدات العمليات بحقول الغاز والبترول، إضافة إلى التصدير مستقبلا لمنطقة غرب أفريقيا.
والجدير بالذكر أن هذا التعاون يأتي امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي البترول المصرية والمحروقات الجزائرية عام 2022، والتي تلاها توقيع مذكرة التفاهم بين سوناطراك وبتروجت، الأمر الذي يؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.
يشار إلى حصول شركة بتروجت مؤخراً على إسناد مبدئي لتنفيذ مشروع ضخم بالجزائر ، وذلك كمقاول عام لمشروع تطوير المرحلة الثانية لحقل حاسي بئر ركايز في الجزائر، بقيمة 1.087 مليار دولار، عقب اجتياز الشركة لمرحلة التأهيل بعد منافسة مع كبرى الشركات العالمية المتقدمة للمناقصة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة بتروجت مصر الجزائر حقول الغاز غرب أفريقيا البترول شرکة بتروجت
إقرأ أيضاً:
إضراب المحامين وتعطل المحاكم.. وسيط المملكة يضع حدود التدخل
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن مؤسسة وسيط المملكة لا تتوفر على أي إمكانية للتدخل في ملف المحاماة، باعتباره مرتبطا بمسار تشريعي وتفاوضي بين الحكومة والمهنيين، وليس من الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة.
وأوضح حسن طارق خلال حديثه في ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، أن الإشكالات المرتبطة بإضرابات المحامين وتأثيرها على ولوج المواطنين إلى مرفق العدالة، تتعلق بمشروع قانون أعدته الحكومة ودخل مسطرة التشريع قبل أن يفتح بشأنه نقاش وحوار مع المهنيين، وهو ما يجعله خاضعا لمسار خاص.
وفي المقابل أقر حسن طارق بوجود إشكال يتعلق بتأثير تعطل بعض الخدمات بالمحاكم على المرتفقين وحقهم في الولوج إلى مرفق العدالة، مشيرا إلى أن الصعوبة التي تواجه مؤسسة الوسيط تكمن في طبيعة هذا المرفق.
وأضاف أن المحكمة لا تعتبر مرفقا إداريا عاديا يمكن للمؤسسة أن تبادر داخله بإجراءات من قبيل اقتراح حد أدنى من الخدمة، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، موضحا أن الأمر يتعلق بسلطة قضائية مستقلة. وشدد وسيط المملكة على أن تدخل المؤسسة يبقى محكوما بطبيعة الاختصاصات الدستورية والقانونية.
كلمات دلالية اضراب المحكمة سلطة قضائية محامين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية