“أسوشيتد برس”: ليبيا تُبعد مئات المهاجرين السودانيين المصابين والجنائيين إلى بلادهم
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
ترحيل 700 مهاجر سوداني من شرق ليبيا وسط تحذيرات من تفاقم أزمة الاتجار بالبشر
ليبيا – أكدت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية في تقرير تحليلي، ترحيل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في شرق ليبيا لـ700 مهاجر غير شرعي من الجنسية السودانية خلال الأيام الماضية.
ترحيل عبر البر نحو السودان
أوضح التقرير، الذي تابعته صحيفة المرصد وترجمت أبرز مضامينه، أن عملية الترحيل شملت مهاجرين محتجزين في مراكز بوسط وجنوب وشرق البلاد، وقد تم إعادتهم إلى السودان عبر الطرق البرية، ضمن حملة تهدف إلى تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين والحد من نشاط شبكات الاتجار بالبشر.
أوضاع صحية وقانونية معقدة
أشار التقرير إلى أن بعض المرحلين كانوا يعانون من أمراض معدية مثل التهاب الكبد الفيروسي ونقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، بينما واجه آخرون تهماً جنائية أو اتهامات تتعلق بالأمن، مما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ قرار ترحيلهم.
ليبيا كمنصة عبور للهجرة غير النظامية
أبرز التقرير أن ليبيا أصبحت في السنوات الأخيرة نقطة عبور رئيسية للهاربين من الفقر والصراعات المسلحة في إفريقيا والشرق الأوسط، الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا. وأوضح أن المهربين استغلوا سنوات عدم الاستقرار في البلاد للاتجار بالبشر عبر حدودها مع دول مثل السودان وتشاد والنيجر ومصر والجزائر وتونس.
وجود سوداني كثيف على الأراضي الليبية
اختتم التقرير بالإشارة إلى وجود أكثر من 240 ألف سوداني حاليًا داخل الأراضي الليبية، معظمهم فرّوا من النزاع المسلح في بلادهم، ما يعكس تعقيد المشهد الإنساني والهجرة في البلاد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط