توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وإحباط إدخال 3 قناطير من الكيف
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.
وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي من 16 إلى 22 جويلية 2025. فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي. بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 33 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 03 قناطير و25 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.
وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 286 شخصا وضبطت 43 مركبة و162 مولدا كهربائيا.بالإضافة كذلك إلى 81 مطرقة ضغط، 05 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
كما تم توقيف 15 شخصا آخر وحجز بندقية صيد و14.060 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 10 قناطير من مادة التبغ. و171 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.
من جهتهم أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية، بسواحلنا الوطنية، وأنقذوا 272 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. ناهيك عن توقيف 439 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للجیش الوطنی الشعبی
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية تلاحق المتضامنين مع غزة وتخمد الحراك الشعبي
قمعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ظهر اليوم الجمعة، مظاهرة خرجت في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، كانت تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء ما وصفه المتظاهرون بسياسة "الإبادة والتجويع" التي يتعرض لها سكان القطاع.
وأظهرت مقاطع مصورة تداولتها وسائل إعلام فلسطينية إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين في المظاهرة، إلى جانب اعتقال عدد من المواطنين، في مشهد أثار ردود فعل واسعة على المستويين الشعبي والحقوقي.
وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من عمليات القمع التي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع الماضي ضد مظاهرات مماثلة خرجت في مدن عدة بالضفة الغربية، للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.
من جهتها، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، وهي منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من رام الله مقراً لها، ما وصفته بـ"القمع الأمني الممنهج" للمظاهرات السلمية، معتبرة أن ما جرى "انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي".
وأكدت المجموعة، في بيان صحفي، أن استخدام القوة المفرطة ضد المدنيين، وملاحقة الناشطين، يمثل تراجعاً خطيراً في مجال الحريات العامة، مشددة على أن الاعتقالات التعسفية تهدف إلى "تكميم الأفواه ومنع أي حراك شعبي يطالب بإنهاء العدوان".
كما دعت "محامون من أجل العدالة" الجهات الحقوقية المحلية والدولية، بما فيها لجان الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفتها بـ"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قمع المظاهرات والاعتداء على المشاركين فيها.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن