حماس: قرار عباس إعادة تشكيل المجل المجلس الوطني تجاوز خطير للإرادة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
غزة - صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إنها تتابع بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة محمود عباس بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، وذلك بشكلٍ منفرد، وبعيدًا عن التوافق الوطني، ومخالفًا للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية.
وأضاف بيان للحركة الأربعاء أن هذا القرار الأحادي يمثّل تجاوزًا خطيرًا للإرادة الوطنية الجمعية، وتجاهلًا صريحًا لاتفاقات القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، التي أكّدت جميعها على ضرورة إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية، وبمشاركة شاملة لكل القوى والفصائل الفلسطينية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لشعبنا في الداخل والخارج.
وقالت إنّ استمرار القيادة المتفردة في اتخاذ قرارات مصيرية دون توافق يُكرّس الانقسام، ويُضعف الموقف الوطني الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، ويقوّض جهود استعادة الوحدة الوطنية، في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتكامل الجهود، في ظلّ ما يتعرض له شعبنا في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع وعدوان صهيوني متواصل، وما تتعرض له الضفة الغربية من استيطان وتهجير، وما يجري من مخططات تهويد للقدس وتقسيم للمسجد الأقصى المبارك.
وجاء في البيان: إننا في حركة “حماس” نرفض هذا المسار الانفرادي، وندعو إلى الوقف الفوري لأي خطوات أحادية، ونطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، خصوصًا ما يتعلّق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة، وبما يضمن إعادة الاعتبار للدور الوطني التحرري للمنظمة، باعتبارها إطارًا جامعًا للكلّ الفلسطيني.
ودعت حماس جماهير شعبنا الفلسطيني، وقواه وفصائله الحيّة، إلى رفض هذا النهج الإقصائي، والتمسّك بخيار الوحدة والشراكة، والعمل المشترك من أجل حماية المشروع الوطني، وتجسيد تطلعات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.