تمويل أوروبي فرنسي لتوسعة خط حديدي بين موزمبيق وجنوب أفريقيا
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلنت الحكومة الموزمبيقية حصولها على تمويل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا بقيمة 145 مليون يورو، لتحديث الخط الحديدي الرابط بين العاصمة مابوتو ومنطقة ريسانو غارسيا، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز قدرات النقل، وتقليص الانبعاثات الكربونية، وترسيخ مكانة البلاد كمركز تجاري محوري في جنوب القارة الأفريقية.
ويشمل التمويل قرضين من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة إجمالية تبلغ 133 مليون دولار، إضافة إلى منحة أوروبية بقيمة 30 مليون يورو.
ومن المنتظر أن يُخصص هذا الدعم لتوسعة الجزء النهائي من الخط، والاستعاضة عن أنظمة الإشارات القديمة بتقنيات حديثة أكثر أمانا، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وخفض معدلات الحوادث.
شريان لوجستييُعد خط مابوتو– ريسانو غارسيا شريانا اقتصاديًا بالغ الأهمية يربط موزمبيق بجنوب أفريقيا. وتسعى السلطات من خلال زيادة القدرة الاستيعابية إلى رفع حجم النقل السنوي من نحو 14.9 مليون طن إلى أكثر من 44 مليون طن.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 30 ألف طن سنويا، بما يتماشى مع أهداف موزمبيق البيئية في مكافحة تغير المناخ.
كما تستعد السلطات للتعاقد مع شركتين استشاريتين لتولي مهام التصميم والإشراف وإدارة المشروع، على أن تُنجز أعمال البناء بحلول عام 2030، لتوفير بنية تحتية حديثة تُعزز موقع موزمبيق كمركز لوجستي إقليمي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار بعملات أجنبية بقيمة 29 مليون جنيه فى 24 ساعة
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهودها لحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.
ضبط المخالفات في المخابز في هذا السياق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتهم المكبرة لضبط المخالفات التموينية. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وتمت مصادرة أكثر من عشرة أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي إطار جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية، واصل قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن حملاته لضبط مرتكبي الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها أو تداولها خارج نطاق السوق المصرفي، وهو ما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
وأسفرت هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تزيد عن 29 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.