"الغطاء النباتي".. فرص استثمارية بقيمة 500 مليون لتعزيز السياحة البيئية
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر حزمة استثمارية ضخمة تستهدف تحويل المتنزهات الوطنية إلى وجهات سياحية وبيئية مستدامة، معلناً عن طرح فرص استثمارية نوعية في المرحلة الأولى بقيمة أولية تصل إلى 500 مليون ريال، تغطي مساحة شاسعة تتجاوز 40 مليون متر مربع، موزعة على 27 موقعاً استثمارياً في مختلف مناطق المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى المواءمة بين الحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية مجزية تدعم الناتج المحلي.
وجاء هذا الإعلان الاستراتيجي خلال فعاليات «ملتقى استدامة المتنزهات الوطنية» الذي احتضنته العاصمة الرياض اليوم، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وشهد تحالفاً نوعياً مع شركة «دان» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث ركز الملتقى على استعراض الخارطة الاستثمارية لأراضي الغطاء النباتي، وبحث سبل تمكين القطاع الخاص من المشاركة الفاعلة في تنمية السياحة البيئية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.دعم الاقتصاد ورفع جودة الحياةوفي رؤية تحليلية لجدوى هذه المشاريع، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز المهندس أحمد العيادة أن المعادلة الجديدة لإدارة المتنزهات تقوم على مبدأ التكامل لا التضاد بين الاستدامة البيئية والنمو الاقتصادي، مؤكداً أن الاستثمار في هذه الأصول الطبيعية يمثل قيمة مضافة للمجتمع والاقتصاد على حد سواء، ويسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة وخلق متنفسات طبيعية بمواصفات عالمية، واصفاً الملتقى بأنه منصة حيوية لتوحيد جهود الصناديق التنموية والمستثمرين لخدمة هذا القطاع الواعد.
أخبار متعلقة فحوصات واستشارات مجانية في فعاليات اليوم العالمي للسكري بالأحساءحماية الملكية الفكرية والبيانات.. أبرز ضوابط لائحة تجارب الطرق الجديدةوكشف المركز عن مؤشرات مالية واعدة للمستثمرين، حيث تُقدر فترة استرداد رأس المال في هذه المشاريع بنحو 6 سنوات، وسط توقعات بأن يتجاوز الأثر الاقتصادي لهذه الاستثمارات حاجز 1,7 مليار ريال خلال فترة الاستثمار، مشيراً إلى أن المركز يعمل حالياً على صياغة نموذج وطني متكامل لإدارة المتنزهات، يعتمد على تقديم حوافز وممكنات مغرية للمستثمرين بالتعاون الوثيق مع صندوق البيئة، لضمان نجاح هذه الشراكات واستدامتها.
واختتم المركز رؤيته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي لتفعيل دور الاستثمار الأخضر في حماية البيئة وتنميتها، حيث تتطلب المرحلة المقبلة تكاملاً وثيقاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحويل المتنزهات الوطنية إلى روافد اقتصادية مستدامة تحافظ على الغطاء النباتي وتدعم ازدهار السياحة الداخلية في آن واحد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الغطاء النباتي السياحة البيئية حزمة استثمارية الثروات الطبيعية تنمية السياحة البيئية إدارة المتنزهات حماية البيئة الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: المنظومة البيئية داعم للاستثمار وليست عائقًا أمام المشروعات
صراحة نيوز- أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن حماية الاستثمارات وتسهيل بيئة الأعمال في الأردن تمثل أولوية رئيسية في عمل الوزارة، مشددًا على أن المنظومة البيئية يجب أن تكون عنصر دعم للتنمية الاقتصادية وليست عائقًا أمامها.
وأضاف سليمان، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، أن الوزارة تسير نحو ترسيخ شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتطوير السياسات البيئية بما يحقق توازناً بين حماية الطبيعة وضمان استمرار المشاريع الاستثمارية.
وأشار خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر الغرفة، إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا جديدًا يعتمد على تسريع الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتبسيط المسارات القانونية أمام المستثمرين، بهدف تعزيز الثقة وتحقيق تنمية مستدامة، مبينًا أن الموافقات البيئية ليست هدفًا بحد ذاتها بل ضمان لاستمرارية المشاريع وحمايتها من المخاطر المستقبلية.
واستشهد سليمان بتجربة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مؤكدًا أن التخطيط البيئي السليم كان عاملًا أساسيًا في حماية الاستثمارات الكبرى التي شهدتها المدينة في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، والتي لم تكن لتستمر دون وجود دراسات أثر بيئي واضحة وخطط رقابية فعّالة.
وكشف الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لقانون حماية البيئة وتعليماته، مبينًا أن آخر تعديل جوهري جرى عام 2017، وأن المتغيرات الاستثمارية والاقتصادية الحالية تتطلب تحديثًا للتشريعات بما يزيل الالتباس ويوضح الإجراءات أمام المستثمرين.
وأوضح أن التعديلات ستشمل التفاصيل الفنية الدقيقة، مثل المسافات الفاصلة بين الأنشطة الصناعية والبيئية، التي وُضعت بعض أرقامها في السابق دون أساس علمي كافٍ، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا إعادة تقييمها بالتعاون مع الخبراء والجهات المختصة.
وشدد سليمان على أن الوزارة منفتحة على جميع مقترحات القطاع الخاص، وخاصة تلك الواردة من غرفة تجارة الأردن، مؤكدًا أن باب الحوار مفتوح لإدخال تعديلات تخدم المصلحة الوطنية والبيئية والاستثمارية.
وقال الوزير: “سنمنح الموافقة البيئية إذا لم يكن هناك مانع بيئي حقيقي، وعلى بقية الجهات استكمال إجراءاتها كل ضمن اختصاصه، ولا نريد أن تُستخدم البيئة كذريعة لتعطيل المشاريع”.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا