«بنك الشارقة» ينجز إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لحكومة الشارقة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أعلن بنك الشارقة عن قيامه بدور المدير الرئيسي المشترك ومدير سجل الاكتتاب في الإصدار الناجح لصكوك حكومة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار، لأجل 10.5 سنوات، والمقومة بالدولار الأميركي، وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية المرموقة.
وحظي الإصدار بإقبال واسع من المستثمرين العالميين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب ملياري دولار، بما يعكس الثقة الراسخة في الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة، والآفاق الاقتصادية المستقرة للإمارة.
وشهد الإصدار تضييقاً نوعياً في هامش التسعير، إذ انخفض من 145 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأميركية في التوجيه الأولي إلى 110 نقاط أساس عند التسعير النهائي، في دلالة واضحة على قوة الطلب وجودة التنفيذ.
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة: يمثّل هذا الإصدار إضافة بارزة إلى سجل إصدارات حكومة الشارقة، ونفخر في بنك الشارقة بالمساهمة في إنجاحه، ويأتي دورنا في هذه الصفقة تأكيداً على التزامنا المستمر بدعم مسيرة التنمية المالية والاقتصادية في الإمارة، وتعزيز قدرتها على تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية في مختلف القطاعات. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنك الشارقة بنک الشارقة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يوافق على خطة بـ354 مليون دولار لإنشاء محاكم عسكرية لمعتقلي 7 أكتوبر
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، موافقتها على خطة تقضي بتخصيص نحو 354 مليون دولار، لتنفيذ ما يعرف بـ"قانون النخبة" الذي يتيح إنشاء محاكم عسكرية لمعتقلين فلسطينيين تتهمهم سلطات الاحتلال بالمشاركة في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأوضحت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان: "برئاسة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وافقت الحكومة على خطة وزارتي المالية والدفاع (قانون النخبة) لمحاكمة مرتكبي هجوم 7 أكتوبر".
وأكدت: "بحسب الخطة التي أقرتها الحكومة، سيتم تخصيص أكثر من مليار شيكل إسرائيلي (نحو 354 مليون دولار) لوزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، خلال الفترة من 2026 إلى 2029، لتمكينهما من الوفاء بمسؤوليتهما في محاكمة عناصر النخبة".
ولفتت إلى أن هذا المبلغ "سيستخدم لإنشاء البنية التحتية اللازمة لتنفيذ القانون، بما في ذلك مجمع المحاكم والنيابة العامة ومقر قيادة للجيش الإسرائيلي".
وشنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في ذلك اليوم، هجوما استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل وأسر إسرائيليين، في حين قالت الحركة إن العملية جاءت ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى".
وبحسب وكالة "الأناضول"، يعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي؛ ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة دولة الاحتلال وجيشها في العالم.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو