الرقابة الإدارية توقف 6 مسؤولين وموظفين وتعلن حكما قضائيا في قضية فساد إداري

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية عدة قرارات في قضايا فساد شملت تجاوزات وظيفية وتزوير مستندات وتحقيق مكاسب غير مشروعة.

المعهد المالي الليبي للمالية العامة

أفادت الهيئة بالتحقيق في القضية رقم (228) لسنة 2023م، والتي تمحورت حول قيام مدير المعهد المالي الليبي للمالية العامة بتكليف عدد من الأفراد بأعمال إدارية دون أي سند قانوني.

وبناء على التحقيقات، تم إدانة مدير المعهد بتهم تتعلق بالتكليفات غير القانونية وبإجراءات إدارية مغلوطة.

ووفق الهيئة، تم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكما غيابيا بإدانة المتهم، مع معاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 4 آلاف دينار ليبي، وحرمانه من الحقوق المدنية لمدة تنفيذ العقوبة، وسنتين بعد انقضاء المدة.

قطاع الصحة

وضمن متابعة لجنة تقييم أداء الخدمات الصحية في القره بوللي، أصدرت الهيئة تقريرًا بشأن مخالفات مالية وإدارية خطيرة تم ارتكابها من قبل 3 موظفين في وحدة الرعاية الصحية الرواجح الجنوبية.

وشملت المخالفات شبهات تزوير مستندات مالية، انتحال صفة، والتصرف في سلطات وظيفية غير قانونية، حيث تم إيقاف المعنيين احتياطيًا عن العمل وفقا لقرار رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

شركة الزويتينة للنفط

في إطار التحقيق في التعديات على أعضاء لجنة متابعة أداء شركة الزويتينة للنفط، التي تعرضوا لاعتداءات ومنع من أداء مهامهم الرسمية، صدر قرار رئيس الهيئة بإيقاف مدير إدارة الخدمات العامة بشركة الزويتينة للنفط، وموظف بإدارة الخدمات العامة بالشركة.

شركة الإنماء للاستثمار

وأوضحت الهيئة، أنه في إطار التحقيقات الجارية بشأن المخالفات الإدارية والمالية التي شابت إدارة شركة الإنماء للاستثمار الصناعية والخدمية القابضة، تم إيقاف مدير عام الشركة، احتياطيًا عن العمل، وذلك بناء على تقرير لجنة متابعة وتقييم أداء الشركة، وذلك بعد اكتشاف عدة مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وفق الهيئة

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية على التزامها التام بكشف الفساد الإداري والمالي في مختلف القطاعات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المخالفين وفقًا للقانون.

المصدر: هيئة الرقابة الإدارية

هيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار