حالات حددها قانون الخدمة المدنية منح حق الطعن على قرارات المحكمة التأديبية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
عدة حالات منح فيها قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على أحكام الدعاوى التأديبية الصادرة ضد الموظفين المتجاوزين أو المفصولين المحالين للمحاكمة، وذلك فى القضايا التى تحقيق فيها النيابة الإدارية.
كما أعطى القانون الحق لرئيس هيئة مفوضى الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، كما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات أمام المحكمة الإدارية العليا التى تعتبر جزء من القسم القضائى لمجلس الدولة المصري.
تعتبر المحاكم التأديبية جزء من محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حيث تعتبر هى المحكمة المنوطة بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.
وأيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.
وتتكون من المحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارة العليا ومن يعادلهم ومقارها فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دائرة أو أكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين والمحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول والثانى والثالث ومن يعادلهم ومقارها فى القاهرة والإسكندرية وتؤلف من دوائر تشكل كل منها برئاسة مستشار مساعد على الأقل وعضوية اثنين من النواب على الأقل. ويجوز بقرار من رئيس المجلس إنشاء محاكم تأديبية فى المحافظات الأخرى بعد أخذ رأى رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية ويدخل عضو النيابة الإدارية فى تشكيل المحكمة كممثل للاتهام ويعد حضوره جلسات المحاكمة واجب اذ تبطل الجلسات إذا لم يحضرها عضو النيابة الإدارية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة التأديبية النيابة الإدارية الإدارية العليا رئيس الهيئة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
سيناريوهات أمام الإدارية العليا تُحدد مصير 257 طعنا على نتيجة انتخابات النواب
تتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية العليا التي تستعد لإصدار حكمها في 257 من الطعون الانتخابية، خلال جلسة اليوم وسط ترقّب لعدة سيناريوهات محتملة قد تعيد تشكيل الخريطة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وينتظر عشرات المتنافسين القرار النهائي بشأن الطعون المقدمة على النتائج.
وبذلك يتبقى أمام المحكمة خلال جلسة اليوم، سواء بتأييد النتائج، أو إعادة الفرز، أو إعادة الانتخابات في بعض اللجان بالمرحلة الثانية.
السيناريوهات المتوقعة لقرارات المحكمة
وفقًا للمسار القانوني، تنتظر المرشحين ثلاثة سيناريوهات رئيسية لحسم مصير الطعون:
1) تأييد النتيجة المعلنة
وهو السيناريو الأقرب في حال ثبوت سلامة الإجراءات وعدم وجود مخالفات أو أخطاء مؤثرة في محاضر الفرز والتجميع.
2) إعادة الفرز في لجان أو دوائر محددة
قد ترى المحكمة ضرورة إعادة الفرز في عدد من اللجان التي ثبت وجود تضارب أو أخطاء في محاضرها، وهو سيناريو يتكرر عادة في الطعون الانتخابية.
3) إعادة الانتخابات أحكام نهائية وواجبة التنفيذ، وتُعد قرارات المحكمة الإدارية العليا نهائية وباتّة، وتلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذها فور صدورها دون إمكانية الطعن عليها، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة في تحديد الخريطة النهائية لمرحلة الإعادة. وتضمنت الطعون المقدمة مطالب مختلفة سواء التي قد فصلت فيها المحكمة او التي لم تحسم بعد، من بينها إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بدعوى وجود مخالفات شابت عملية الفرز والتجميع.
دور الإدارية العليا
تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تُصدر أحكامها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، وهي مدة قانونية ملزمة لا يمكن تجاوزها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟