بولندا: 60 مهاجرًا هاجموا قوات حرس الحدود
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أكد حرس الحدود البولندي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية من قبل مجموعة مكونة من 60 مهاجرًا غير شرعي.
وقال الحرس في صفحته على منصة "X" تويتر سابقًا: "في 28 أغسطس الجاري حاول 60 شخصًا دخول الأراضي البولندية بشكل غير شرعي. وعبرت مجموعة من الأجانب العدوانيين في أراضي دائرة حرس الحدود في دوبيتشي تسيكيفنا الحدود وألقت الحجارة على المصلحة البولندية.
وفي منتصف عام 2021 تجمع عدة آلاف من المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية على أمل الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي. وشددت السلطات البولندية الإجراءات الأمنية على الحدود ونشرت الجيش وأوقفت محاولات المهاجرين غير الشرعيين لدخول البلاد.
كما اتهمت مينسك بالوقوف وراء أزمة الهجرة. من جهتها رفضت بيلاروس كل هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن بولندا تقوم بطرد المهاجرين قسرًا إلى أراضيها وتصعيد الوضع مع اللاجئين بشكل مصطنع. وأشار رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إلى أن مينسك لن تعيق بعد الآن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب العقوبات الغربية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بولندا حرس الحدود
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.