وزير الإسكان: مدينة رشيد الجديدة ستكون متنفسا سياحيا لسكان البحيرة وكفرالشيخ
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والتنموية المتنوعة الجارى تنفيذها بمدينة رشيد الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري إنشاؤها، وتتمتع بموقعها المتميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، كما تتمتع بواجهة شاطئية طولها 10 كيلومترات تقريبا على ساحل البحر المتوسط.
وأوضح وزير الإسكان، أنّ مدينة رشيد الجديدة من المقرر أن تستوعب جميع أنواع الإسكان «السياحي – المتوسط – الاجتماعي»، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، كما تُعد متنفسا سياحيا لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ، وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.
تنفيذ عمارات في «سكن لكل المصريين»وأشار الوزير، إلى أنّ إجمالى الاستثمارات بالمرحلة العاجلة، بمدينة رشيد الجديدة، حتى الآن 778 مليون جنيه، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ مبادرة بشائر الخير 4، بإجمالي (66 عمارة)، بجانب تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك المرحلة خلال عام من الآن، كما يجري تنفيذ عدد من العمارات السكنية بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بمساحات تتراوح بين (100 - 110 - 120) م2، وبلغت نسبة تنفيذها 53%.
وأضاف وزير الإسكان، أنّ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بمدينة رشيد الجديدة، 406.219 مليون جنيه، ويجري حاليا استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، وتم البدء في تنفيذ مأخذ ومحطة رفع بقدرة 5 آلاف م3/يوم + خط ناقل قطر 250 مم بطول 6.5 كيلومتر + محطة كومباكت بطاقة 2000 م3/يوم، لتغذية المرحلة العاجلة بالمياه، ومن المقرر إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الاستراتيجي للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية.
وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى تخصيص مساحة 35 فدانا بالمدينة لإنشاء جامعة رشيد، وتم إصدار القرار الوزاري والتراخيص لها، وتم البدء في تنفيذها، وسيتم البدء في تشغيل المرحلة الأولى منها في العام الدراسي القادم، كما تم تخصيص 3 قطع أراض بإجمالي مساحة 32 ألف م2 بنشاط مدارس بالمرحلة الأولي، وتخصيص أراض خدمية يتم طرحها على المستثمرين، بجانب مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر برشيد على مساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعمال الطرق البحر المتوسط الجيل الرابع الخطة الاستثمارية العام الدراسي العمارات السكنية الغاز الطبيعي الفرص الاستثمارية المجتمعات العمرانية أحمال وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة تجويد خدمات الاتصالات في مناطق الخدمة الشاملة
العُمانية: أنهت هيئة تنظيم الاتصالات تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية المشتركة بين الحكومة والهيئة والمرخص لهم لتجويد خدمات الاتصالات في مناطق الخدمة الشاملة، والتي تم الاتفاق عليها لتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمنتفعين، لاسيما في المناطق التي تواجه تحديات في البنية الأساسية والتغطية.
وترتكز المبادرة على استغلال الوفورات من تأجيل رفع نسبة الأتاوة في تغيير عدد من وصلات محطات الاتصالات من تقنية الأقمار الاصطناعية إلى الألياف البصرية، وهو ما من شأنه رفع كفاءة أداء أبراج الاتصالات، وتحقيق تجربة استخدام أكثر موثوقية واستقرارًا.
وأوضح عمر بن عبدالله القتبي، نائب الرئيس لقطاع تنظيم الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات، أن إطلاق هذه المبادرة يعكس التزامًا من الهيئة بتحقيق أحد أهدافها الرئيسية بتوفير خدمات الاتصالات في مختلف مناطق سلطنة عُمان باستخدام أحدث التقنيات، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، وتعزيز التجربة الرقمية للمستخدمين في مختلف المحافظات.
وقال: إن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء بيئة رقمية متقدمة تواكب عمليات التحول الرقمي وتدعم التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ترتكز على تطوير البنية الأساسية وتحويل وصلات المحطات المملوكة للمشغلين في المناطق الريفية من الاعتماد على تقنية الأقمار الاصطناعية إلى ربطها بتقنية الألياف البصرية، ما سيمكن المشغلين من تحقيق أداء أكثر موثوقية واستقرارًا لشبكات الاتصالات، بما ينعكس بشكل مباشر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الوطنية، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفُتحت هذه المبادرة المجال أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ الأعمال وتقديم خدماتها في مجالات التوصيل والصيانة وإدارة المشاريع، فضلًا عن تمكينها من توفير فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة لتنفيذ هذه المشاريع. وتتماشى المبادرة مع توجه وطني أوسع لبناء بيئة رقمية متقدمة، تُمكّن المواطنين والمؤسسات من الاستفادة من التطبيقات والخدمات الرقمية الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الحكومية الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية.