أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة، الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 163 لسنة 2023، بشأن معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث لا يجوز لغير تلك الجهات القيام بأي أعمال تحقق أو مصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض القيد والتداول بالبورصات المصرية لشهادات الكربون الطوعية، على أن تتضمن القائمة البيانات الرئيسية للجهات المقيدة والقطاع الذي يتم فيه عملية التحقق والمصادقة، وذلك لأول مرة في مصر اتساقاً ومواكبة للتطورات وأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.

الرقابة المالية تصدر معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الرقابة المالية تستضيف انتخابات أول مجلس إدارة للاتحاد المصري للأوراق المالية

وبموجب القرار يتم إنشاء قائمة جديدة بالهيئة العامة للرقابة المالية لقيد جهات التحقق والمصادقة المحلية والأجنبية، وفق معايير وضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك لتوفير آلية فعالة للقياس والتسجيل والتوثيق للمشروعات البيئية التي تعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقديم المعلومات المتعلقة بكل مشروع بما في ذلك الهدف من المشروع والتقنيات المستخدمة والانبعاثات المقدرة المنخفضة على أن  تقوم جهات التحقق والمصادقة المعتمدة بتقييم المشروعات والتحقق من صحة المعلومات المقدمة، مما  يمكن المستثمرين والمؤسسات والجمهور العام من الاطلاع على المشروعات المسجلة والتأكد من تحقيقها لأهدافها المحددة.

تم إعداد المعايير بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين، كما حدد القرار القطاعات التي تتم فيها عملية التحقق والمصادقة، تأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة في إطار استكمال جهود تفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، ودعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني، دعما لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرقابة المالية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى محمد الصياد اخبار مصر مال واعمال خفض الانبعاثات الکربونیة جهات التحقق والمصادقة مجلس إدارة

إقرأ أيضاً:

«دبي البحري» يحصل على شهادة إدارة الأحداث المستدامة

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة آمنة الضحاك: حماية التنوع البيولوجي ركيزة لتحقيق الاستدامة «دبي القضائي» ينظم ورشة «إدارة الشراكات وأثرها في تحقيق استدامة المجتمع»

حصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على شهادة أيزو 20121:2024 لإدارة الأحداث المستدامة، في إنجاز جديد يعكس التزام النادي بالمعايير العالمية للاستدامة، ويؤكد ريادته في تنظيم الفعاليات، وفق أعلى معايير الاستدامة والمسؤولية البيئية
وتم الإعلان عن حصول النادي على الشهادة الجديدة بالتزامن مع احتفالات النادي بمرور 37 عاماً على تأسيسه في شهر مايو عام 1988.
وتسلم محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، شهادة الأيزو من قبل شركة يونيفرسال المتخصصة في عالم الاستشارات وخدمات أيزو.
وأبدى محمد عبدالله حارب الفلاحي سعادته الكبيرة بهذا النجاح الذي ينسجم هذا النجاح الإداري الكبير مع جهود رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الذين يسعون لتحقيق نقلة وطفرة حقيقية في تطوير العمل ومواصلة التميز العالمي للنادي، مشيراً إلى المساع الكبيرة والحثيثة التي بذلها المجلس بعد تشكيله بداية عام 2024.

مقالات مشابهة

  • «دبي البحري» يحصل على شهادة إدارة الأحداث المستدامة
  • طارق الهوبي: بحثت مع هيئة الدواء السعودية كافة مجالات الرقابة على سلامة الغذاء
  • رئيس هيئة الدواء : تطوير الرقابة على المصانع والأسواق بشكل مستدام
  • شركات الغاز تطرح منتجها الوحيد كحل لإنقاذ البيئة من الانبعاثات الكربونية
  • وزير الإسكان يترأس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية
  • سعود بن صقر يحضر أفراح الجابر والسويدي
  • مجلس إدارة «إم بي سي» يوصي بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2024 لدعم توسعاتها المالية
  • مراسل سانا: انتخاب رافع بجبوج رئيساً لاتحاد كرة اليد وحسان جزار نائباً لرئيس الاتحاد ودانا دهان أميناً للسر وأحمد محاميد أميناً للصندوق في أول انتخابات رياضية بعد التحرير، وبحضور المندوب الدولي والآسيوي المكلف بالإشراف على انتخابات الاتحاد السوري لكرة الي
  • نائب وزير المالية يبحث مع رئيس مجلس إدارة «إتش إس بي سي» المواضيع ذات الاهتمام المشترك
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ عن المُخالفات المالية والإدارية