صراحة نيوز- بحث أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبد الوهاب زايد، بحضور رئيس جمعية التمور الأردنية المهندس أنور حداد، سبل تعزيز التعاون في مجال المياه وخدمات الري لقطاع النخيل والتمور الأردنية.
وحسب بيان لوزارة المياه اليوم الأحد، أكد الحيصة أهمية قطاع النخيل ودوره الاقتصادي المتطور، مشيدًا بالدعم الذي تقدمه جائزة خليفة في تمكين المزارعين ورفع جودة الإنتاج، مع استمرار العمل على تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص التصدير.


وأضاف أن تعزيز الشراكة مع جميع الجهات الداعمة لقطاع النخيل الأردني ضرورة لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة للمزارعين والمنتجين ورفع قيمة العائد على المتر المكعب من المياه الزراعية.
من جانبه، أكد الدكتور زايد، استمرار دعم الجائزة لقطاع التمور الأردني من خلال توسيع قنوات التواصل بين المنتجين والمستوردين وتوفير منصات للتبادل التجاري والمعرفي.
وعرض المهندس حداد، التطور الملحوظ في جودة التمور الأردنية وزيادة الطلب عليها وأهمية الشراكات في توفير عناصر الإنتاج في رفع التنافسية، مؤكدًا أن الشراكات الفاعلة تمثل الطريق الأمثل لمواجهة التحديات، وتطوير الممارسات الزراعية الجيدة ورفع كفاءة استخدام الموارد لتعزيز حضور التمور الأردنية في الأسواق العالمية.
وأكد المشاركون مواصلة التعاون لتعزيز تنافسية التمور الأردنية في الأسواق العالمية وتوفير متطلبات النمو والتطور لقطاع التمور الأردني في الأسواق الإقليمية والدولية، والعمل على دعم المبادرات التي ترتقي بالقطاع الزراعي وتعود بالفائدة على المنتجين على امتداد سلسلة القيمة.

المصدر

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن التمور الأردنیة

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل

عقد  الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.

وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.

وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.

طباعة شارك حوض النيل الجنوبي الشقيقة حوض النيل المشروعات التنموية

مقالات مشابهة

  • وزير الصناعة يبحث مع سفير أيرلندا بالقاهرة فرص تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين
  • المجلس الدولي للتمور يعزز التعاون مع روسيا
  • «أبوظبي للسلم» يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية البابوية للحياة بالفاتيكان
  • وزير التعليم يبحث مع اليونسكو تعزيز التعاون الدولي وإبراز التجربة المصرية في إصلاح التعليم
  • وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني بجنيف تعزيز التعاون وتطوير التدريب المهني
  • سايحي يبحث سبل تعزيز التعاون مع مصر
  • وزير العمل يبحث مع نظيريه الجزائري والسوداني التعاون في مجال التدريب المهني
  • محافظ القاهرة يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع منظمة المدن العربية
  • وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
  • وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي