“الطاقة السورية”: تزويدنا بالغاز يدعم البنية التحتية والتعاون الإقليمي
تاريخ النشر: 4th, August 2025 GMT
سوريا – اعتبرت وزارة الطاقة السورية، مساء السبت، البدء في تزويد البلاد بالغاز الأذربيجاني عبر تركيا وبتمويل قطري، خطوة نحو تعزيز التعاون الإقليمي ودعم البنية التحتية في المنطقة.
جاء ذلك وفق بيان مدير الاتصال الحكومي بوزارة الطاقة أحمد السليمان عبر منصة “إكس”، قال فيه: “انطلاق فعالية بدء تزويد سوريا بالغاز الطبيعي من الجانب التركي”.
واعتبر السليمان ذلك “خطوة تعزز التعاون الإقليمي وتدعم البنية التحتية للطاقة في المنطقة، ومرحلة جديدة نحو الاستقرار والتنمية المستدامة”.
في السياق، قالت السفارة القطرية لدى دمشق في بيان عبر منصة “إكس”: “تنفيذا لتوجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، أعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاواط”.
وأكدت السفارة، أن “المرحلة الأولى من المشروع، والتي نُفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميغاواط (منتصف مارس/ آذار الماضي)، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية ودعم القطاع الصناعي” في سوريا.
وأضافت: “ستبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 2 أغسطس/ آب 2025 (اليوم) ولمدة عام كامل، وذلك مرورا بأذربيجان وتركيا وصولا إلى سوريا، حيث سيتم استقبال الإمدادات ابتداءً من محطة حلب وسيتم توزيعه على المدن والأحياء المختلفة بسوريا”.
وسيسهم هذا الدعم، وفق السفارة، “في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميا، بما يعادل تحسنا بنسبة 40 بالمئة يوميا”.
السفارة أوضحت أن “إجمالي مساهمات صندوق قطر للتنمية في قطاع الكهرباء في سوريا وصلت إلى أكثر من 760 مليون دولار، تأكيدًا على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري الشقيق، وتعزيز البنية التحتية الحيوية”.
**مراسم في كيلس
وبمناسبة بدء تزويد سوريا بالغاز، أقيمت مراسم بولاية كيليس جنوبي تركيا، بمشاركة وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار.
وفي كلمته، قال بيرقدار إنه يمكن تصدير ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لسوريا سنويا عبر هذا الخط، مشيرا إلى أن هذه الكمية ستلبي احتياجات 5 ملايين أسرة من الكهرباء.
والأربعاء، أعلن بيرقدار، أنه اعتبارا من 2 أغسطس سيبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى محافظة حلب شمالي سوريا، عبر ولاية كيليس.
وأشار بيرقدار، خلال استضافته على طاولة محرري وكالة الأناضول، إلى أن خط الغاز الطبيعي الممتد من ولاية كيليس إلى محافظة حلب اكتمل في مايو/ أيار الماضي، وأن التدفق الأول للغاز سيبدأ عبر هذا الخط.
وبيّن أن تركيا ستتعاون مع أذربيجان وقطر في هذه المرحلة.
وفي 12 يوليو/ تموز الماضي، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركة النفط الأذربيجانية “سوكار” (حكومية) لتوريد الغاز الطبيعي، على هامش زيارة رسمية أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو.
وعقب التوقيع، قال وزير الطاقة السوري محمد البشير عبر منصة إكس: “ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي لتأمين مستقبل الطاقة في سوريا، وتم توقيع اتفاق مع شركة سوكار بخصوص توريد الغاز الطبيعي إلى سوريا في خطوة نحو الاستقلال بالطاقة وبناء شراكات استراتيجية تخدم الوطن والمواطن”.
ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا واقعا هشا جراء تدمير معظم محطات توليد الطاقة خلال الحرب التي شنها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على السوريين 14 عاما.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنیة التحتیة الغاز الطبیعی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
«الاستثمار» توقّع اتفاقية تعاون مع كندا بقطاع البنية التحتية الرقمية
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة الكندية لاستكشاف فرص التعاون في قطاع البنية التحتية الرقمية، مع التركيز بصورة خاصة على تطوير مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي.
وقّع المذكرة معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، الوزير المسؤول عن وكالة التنمية الاقتصادية الفيدرالية لجنوب أونتاريو في كندا.
وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، ودعم إنشاء مشاريع استثمارية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي العالمي وتمكين التحول الرقمي المستدام.
كما تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.
وتتضمن المذكرة أيضاً آليات لتشكيل فرق عمل مشتركة لتنسيق المبادرات، ومتابعة تنفيذ المشاريع المقترحة، إضافة إلى التزام الطرفين بالسرية وحماية الملكية الفكرية ضمن إطار التعاون.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق الاستثمارات الثنائية في المجالات التقنية والابتكارية، وتعزيز مكانة البلدين كمحاور رئيسية في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وكندا، ويمثل منصة استراتيجية لدعم الاستثمارات المستقبلية في التقنيات الناشئة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 واستراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأكد الجانبان أن هذا التعاون يعكس رؤية قيادتي البلدين في تعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، ويمثل خطوة عملية نحو توطيد التعاون الاقتصادي والتقني في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.
وأشار الجانبان إلى أن هذه المذكرة ستسهم في تطوير بيئة استثمارية جاذبة، وتعزيز الريادة الرقمية لدولة الإمارات وكندا على المستوى الدولي، بما يدعم التحول الاقتصادي المستدام.
وقال معالي محمد حسن السويدي إن هذه المذكرة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الشراكات العالمية، التي تسرّع الابتكار، وتدفع عجلة النمو المستدام، وتدعم الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن كندا تعد شريكاً طويل الأمد لدولة الإمارات، وباعتبارهما مركزين عالميين للابتكار والتجارة والاستثمار، تتمتع الدولتان بالمقومات اللازمة لبناء مستقبلٍ أكثر ازدهاراً وتطوراً.
وأعرب عن تطلعه من خلال هذا التعاون إلى توفير فرص استثمارية جديدة في القطاعات عالية النمو مثل الحوسبة السحابية وتعلم الآلة وتحليل البيانات، الأمر الذي يمهّد الطريق لمزيد من التطور والازدهار مستقبلاً.
من جانبه، قال معالي إيفان سولومون إن التعاون مع وزارة الاستثمار يشكّل مرحلةً مهمة من مسيرة التعاون بين كندا والإمارات في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنه من خلال الاستفادة من منظومة الذكاء الاصطناعي المتطورة في كندا من جهة وريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي من جهة ثانية، تسهم هذه الشراكة في إرساء بنية تحتية رقمية متينة، ودفع عجلة النمو المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يعود بالنفع على الصناعات والشركات والمجتمعات في كلا البلدين.
يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وكندا وصل في عام 2024 إلى 2.4 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.
ويبرز سوق مراكز البيانات في الإمارات كواحد من أسرع الأسواق نمواً في المنطقة، حيث قُدّرت قيمته بنحو 1.26 مليار دولار أميركي في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.33 مليار دولار أميركي بحلول عام 2030.
وفي هذا السياق، يشكّل التعاون بين وزارة الاستثمار الإماراتية ووزارة الصناعة الكندية خطوةً محورية في تعزيز التعاون العالمي بمجال الاقتصاد الرقمي.
وتدعم مذكرة التفاهم التزام الإمارات بتطوير بنية تحتية رقمية متقدمة، تدمج الطاقة المتجددة في عملياتها، وتسهم في توسيع قدرات الخدمات السحابية، وتشجع على التبنّي الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز مكانة الدولة كمركزٍ عالمي للنمو القائم على البيانات ومحركٍ رئيسي للتحول الرقمي على مستوى العالم.