صندوق التنمية الزراعية يوضح تفاصيل تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية ومدتها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
الرياض - مباشر: أوضح صندوق التنمية الزراعية تفاصيل تقدين القروض والتسهيلات الائتمانية طويلة الأجل وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية.
وأوضح الصندوق عبر صفحته على موقع "إكس" تويتر سابقاً، أن القروض تشمل الأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمستثمرين الأجانب المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي.
وقال الصندوق إن القروض طويلة الأجل تكون بمواعيد استحقاق لا تتجاوز 15 سنة، مشيراً إلى أن لمجلس الإدارة زيادة المدة إلى 20 سنة في المناطق الأقل نمواً، وللمشروعات الاستراتيجية.
وأضافت أن القروض المتوسطة تكون بمواعيد استحقاق لا تتجاوز 10 سنوات، أما القروض القصيرة الأجل فتكون لتغطية نفقات موسمية.
ولفت الصندوق إلى أن تلك القروض تسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالمملكة.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، على نظام صندوق التنمية الزراعية المعدل.
وأوضح صندوق التنمية الزراعية أبرز ما جاء في نظام الصندوق الزراعي المعدل، مؤكداً أنه متوافق مع الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة ويراعي السياسات الزراعية والمائية والبيئية بالمملكة والاستراتيجية الوطنية للزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي.
وبين الصندوق أن النظام يعمل على تمكين الصندوق الزراعي من تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية للأفراد والمؤسسات والشركات والجمعيات التعاونية والمستثمرين الأجانب، وزيادة مدتها للمشاريع الاستراتيجية.
وأضاف الصندوق الزراعي أن النظام اشتمل على تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل مكونات سلسلة الإمداد الزراعية وتمويل الاستثمارات الزراعية خارج المملكة، وتمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: صندوق التنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مصر توثق جهود تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ..تفاصيل مهمة
فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على الارتقاء بالمنظومة الحقوقية فى مصر، شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة صباح اليوم، في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
ناقش الاجتماع التوصيات التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في جنيف، كما ناقش أعمال الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان التى عقدت في شهر مارس التى شاركت مصر في كافة الجلسات المدرجة على برنامج عملها وإلقاء بيانات لاستعراض الجهود الوطنية ذات الصلة.
وتناول الاجتماع كذلك عملية الإعداد للتقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتوثيق الجهود الوطنية في مجال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية.
في سياق متصل أوضحت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس عضو في اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويشارك في جميع اجتماعاتها الدورية، للمساهمة في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي تُعد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه الحقوق.
أشارت "كريم" أن المجلس شارك في الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، التي عُقدت في جنيف في يناير الماضي، وتناول المجلس خلال هذه المراجعة تقدم الدولة المصرية في ملف الإعاقة، ورصد المجلس أوضاعهم في التقرير الذي شارك به في هذا الاستعراض.
أضافت "المشرف العام" خلال كلمتها في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، أن المجلس يعكف حاليًا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة (2025 - 2030)، وفق نهج تشاركي، تشارك فيها جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، مؤكدة أن الاستراتيجية التي يتم اعدادها تتسق تمامًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأهدافها، مطالبة اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بالمشاركة في اجتماعات لجان إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.
الجدير بالذكر أن الاجتماع شارك فيه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور وائل محمد عبد الرازق أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة، وممثلين عن الجهات الوطنية المعنية الأعضاء في اللجنة.
وخلال الاجتماع دار نقاش تفاعلى حيث تبادل المشاركون الرؤى حول الجهود التى تضطلع بها الجهات الوطنية للارتقاء بالمنظومة الحقوقية بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن تناول التشريعات التى تهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية