«موارد عجمان» تعتمد النظام السحابي الموحد في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
عجمان (وام)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بدء تطبيق النسخة السحابية من نظام «موارد - Oracle Cloud» كنظام موحد لإدارة خدمات وإجراءات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، اعتباراً من أمس، وذلك ضمن جهود الدائرة في تسريع التحول الرقمي الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكدت صفية المحرزي، مديرة إدارة برامج وخدمات الموارد البشرية في الدائرة، أن إطلاق نظام الحوسبة السحابية يشكل خطوة استراتيجية تعكس التزام حكومة عجمان بالتحول الرقمي الشامل، مشيرة إلى أن النظام الجديد يقدم منصة مرنة وآمنة تمكن الجهات من الوصول إلى الخدمات والبيانات بسلاسة وكفاءة، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات الإدارية، وتقديم خدمات ذكية ومستدامة.
وأضافت أن «النظام السحابي يُعد من أبرز الحلول التقنية الحديثة، ويواكب توجهات الإمارة نحو الابتكار في الخدمات الحكومية، ويعزز من جاهزية الكوادر البشرية للاستفادة من التحول الرقمي»، لافتة إلى أن الدائرة انتهت من تأهيل وتدريب الموظفين المختصين في الجهات الحكومية لاستخدام النظام بكفاءة عالية.
وفي هذا السياق، أصدرت الدائرة تعميماً إلى الجهات الحكومية كافة في الإمارة، ينص على اعتماد النظام السحابي الموحد، وإيقاف العمل بأي أنظمة أو أدوات بديلة، باستثناء الحالات الاستثنائية، مؤكدة أهمية الالتزام بالتحديثات الجديدة والتنسيق مع فرق الدعم لضمان استمرارية الخدمات وسلاسة الانتقال.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موارد عجمان الإمارات عجمان أوراكل دائرة الموارد البشرية الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
تدشين نظام التوثيق الإلكتروني في وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، نظام التوثيق الإلكتروني في ديوان عام الوزارة.
وخلال التدشين، أكد القاضي الشامي، أن تدشين نظام التوثيق الإلكتروني يمثّل خطوة نوعية في مسار تطوير القضاء والارتقاء بخدمات التوثيق، والانتقال نحو إدارة رقمية متكاملة.
وأشار إلى أن النظام سيسهم في ضبط الأداء، وتسريع الإجراءات، وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات عبر بوابة إلكترونية موحدة تربط جميع مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين في مختلف المحافظات.
وأوضح القاضي الشامي أن الهدف من النظام تحويل العمل التوثيقي من الورقي إلى الرقمي عبر منصة موحدة تسهّل تحرير المحررات وأرشفتها ومتابعتها، وتسرّع الإجراءات وتبسط الخدمات للمواطنين.. لافتا إلى أنّ النظام خضع للتجربة في عدد من المحاكم وأثبت فعاليته العالية.
وكشف أن الشهر القادم سيشهد إطلاق النسخة الثانية من التطبيق القضائي الإلكتروني الذي سيضيف مسارات آمنة للمحامين والمواطنين، ويتيح رفع تقارير ميسّرة لهيئة التفتيش القضائي، بما يعزّز الرقابة وجودة الأداء.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، أن تصميم النظام وإنجازه تم وفق خطة تشغيلية واضحة، وبجهود متواصلة لفرق العمل المختصة، بدءاً من جمع البيانات وتحليل الإجراءات وإعداد المتطلبات الفنية، وصولاً إلى توفير البيئة التشغيلية والأجهزة والسيرفرات والبنية الشبكية اللازمة.
وفي التدشين الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع المحاكم القاضي عبده راجح، ورئيس المكتب الفني للوزارة القاضي خالد البغدادي، قدّم مدير المعلومات بالوزارة المهندس فهد مجود، عرضًا موجزًا عن النظام، استعرض فيه أهدافه ومكوناته ومراحل إنجازه، والدور الذي سيؤديه في تحسين الخدمات الإلكترونية وسرعة الإنجاز وضبط إجراءات التوثيق.
كما استعرض مبرمجا النظام المهندسان ضيف الفرح ومعاذ علوان، شاشات النظام والعمليات الرئيسية، والتقارير والإحصاءات ولوحات المؤشرات التي تمكّن الإدارة من المتابعة المباشرة وقياس الأداء.
ويأتي تدشين النظام ضمن توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية ورفع مستوى جودة وكفاءة خدمات التوثيق في الأقلام العامة والعقارية والأمناء الشرعيين، وبما ينسجم مع متطلبات الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة.
ويتضمن البرنامج الجوانب الرقابية والاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين، ويتيح الرقابة على الوثائق، ويدعم الأرشفة الإلكترونية، قيد المحررات، اعتماد الأمناء الشرعيين، المتابعة والرقابة، وتبادل البيانات مع الجهات ذات العلاقة، ويتيح تقارير فورية وإحصاءات دقيقة تساعد في اتخاذ القرار.
كما يتضمن قاعدة بيانات للأمناء ونظاماً مالياً للدفع الإلكتروني، ويمتد تطبيقه إلى ديوان الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق، بدءاً بربط مكاتب أمانة العاصمة ومحافظتي وصنعاء وصعدة.
ويوفر التطبيق واجهة سهلة ولوحات قيادة وتكامل مع الجهات الحكومية، بما يمثّل خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع التوثيق وخدمات العدالة.
ويعد المشروع ثمرة للدعم والإشراف المتواصل من قيادات الوزارة المتعاقبة، وواصل وزير العدل وحقوق الإنسان الشهيد القاضي مجاهد أحمد عبدالله ونائبه القاضي إبراهيم الشامي دعم المشروع عبر توفير البنية التقنية وتهيئة البيئة التشغيلية وتذليل التحديات، وصولاً إلى اعتماد النظام رسمياً للعمل.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل