مصر تستضيف المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية.. ونواب: فرصة لإظهار نجاحنا في القضاء على فيروس سي.. ويجب خفض معدل الإنجاب ليشعر المواطن بحياة كريمة
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
برلماني يكشف أهمية استضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية
وزير الصحة: سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية
نائب: استضافته خطوة إيجابية ليرى العالم كله مدى تقدمنا
أشاد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، باستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وأكدوا أنها خطوة إيجابية؛ لكي يرى العالم كله مدى تقدم مصر في مجال الصحة، ونجاحها في القضاء على فيروس سي، والذي يُحسب للقيادة السياسية.
فى البداية أشاد النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان باستضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ، مشيرا إلى أنه مؤتمر عالمي يخص موضوع التنمية البشرية والسكان.
وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا مشكلة كبيرة تتمثل فى الانفجار السكاني، حيث تتمثل هذه المشكلة فى أن نسبة زيادة السكان تفوق التنمية، وبالتالي نحن نحتاج إلى معدل تنمية بنسبة 7.5%.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن إحداث تنمية حقيقية فى مصر، يتطلب ضرورة تقليل معدل الزيادة السكنية وتحسين التنمية ، حتى يشعر المواطن بأنه يحيا حياة كريمة.
ومن جهته، قال النائب أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إن استضافة مصر المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية خطوة إيجابية ، لكى يرى العالم كله مدى تقدم مصر فى مجال الصحة ونجاحها فى القضاء على فيروس سى ، والذى يحسب للقيادة السياسية.
وأشار الطحاوي فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يحسب لمصر أيضا من إنجازات فى مجال الصحة هو إنشاء مدينة الدواء؛ مما يظهر أمام العالم كله رفع كفاءة مصر فى الجانب الصحى للمواطنين.
وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه مطلوب دعم خارجي لتحسين صورة مصر امام العالم، وجذب الاستثمارات فى مجال الصحة والدواء ، وحصول مصر على منح فى المجال الصحي ، خاصة وأنها تسير على المعايير المطلوبة لصحة المواطنين.
وتجري الآن الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي سيعقد تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023.
وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا حول هذا الحدث الدولي، أن المؤتمر سيكون فرصة لتجديد التزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية والتأكيد على الجهود المبذولة لتحقيق الاستفادة القصوى من العائد الديموغرافي.
وأضاف الوزير أن المؤتمر سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين، في سعي لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة، السكان والتنمية.
ويتضمن برنامج المؤتمر، معرضًا، سيستقبل العديد من الشركاء والجهات المعنية؛ لعرض أحدث التقنيات في مجالات السكان والصحة والتنمية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، حرص القيادة السياسية على تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور المصري لجميع المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن المؤتمر يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بملف السكان والتنمية، ومن المتوقع أن ينتج عنه توصيات وقرارات تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية مجال الصحة فيروس سي الإنفجار السكاني التنمية العالمی للسکان والصحة والتنمیة العالم کله مجال الصحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟