لليوم الثاني.. بنوك وشركات صرافة بعدن والمناطق المحررة تواصل وقف بيع العملات الأجنبية وتكتفي بالشراء
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
تواصل البنوك التجارية وشركات ومنشآت الصرافة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، لليوم الثاني على التوالي، وقف عمليات بيع العملات الأجنبية.
وأوضحت مصادر اقتصادية وأخرى محلية لوكالة خبر، اليوم الثلاثاء، أن شركات الصرافة تقوم بشراء الريال السعودي بـ425 ريالاً، والدولار الأمريكي بـ1618 ريالاً، وهي التسعيرة المقرة من قبل البنك المركزي اليمني (عدن)، غير أنها تمتنع عن البيع بشكل كامل، رغم التوجيهات الصادرة عن البنك المركزي – المركز الرئيسي في عدن – التي حددت السعر الرسمي بـ1634 ريالاً للدولار و428 ريالاً للريال السعودي.
وأعرب المواطنون عن استيائهم من الإجراءات التي تتخذها البنوك وشركات الصرافة، متهمين إياها بـ"الاحتيال والمضاربة"، ومؤكدين في الوقت نفسه أن الامتناع عن بيع العملات الأجنبية وشراءها بأسعار منخفضة يشكل استغلالاً واضحاً لحاجات الناس، ويقوّض جهود البنك المركزي في ضبط السوق وتحقيق استقرار سعر الصرف.
وذكرت المصادر الاقتصادية أن هذه التطورات جاءت عقب إجراءات اتخذها البنك المركزي مؤخراً، تهدف إلى كبح المضاربة بالعملة الوطنية وتعزيز استقرار الريال بعد أن كان سعر شراء الدولار الأمريكي تخطى حاجز 2800 ريال.
ولم يصدر عن البنك المركزي حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن امتناع البنوك وشركات الصرافة عن بيع العملات الأجنبية، أو الإجراءات المرتقبة لضبط أداء السوق المصرفية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: بیع العملات الأجنبیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قرارات غير مسبوقة من البنك المركزي: إغلاق شركات صرافة كبرى وتشديد القيود على التحويلات
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، يوم السبت، عن حزمة جديدة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط القطاع المصرفي والحد من الفوضى في سوق العملة، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ انطلاق حملة الإصلاحات المالية الأخيرة.
وشملت الإجراءات إصدار ثلاثة قرارات متتابعة، تضمنت سحب تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة، وفرض قيود مشددة على الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية للأفراد.
وأوضح تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك أن جميع البنوك العاملة مُلزَمة بعدم تنفيذ أي حوالات شخصية أو عمليات بيع للعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها 5000 دولار أمريكي، دون تقديم مستندات رسمية تبرر الغرض من المعاملة، مثل جوازات السفر أو التأشيرات أو حجوزات السفر أو تقارير طبية أو قبول جامعي.
وفي ذات السياق، قرر البنك المركزي سحب ترخيص شركة المهدي للصرافة بشكل نهائي، إلى جانب إلغاء تراخيص عدد من فروع شركات صرافة كبرى، من بينها:
القطيبي – فرع المنصورة
الحديد – فرع البريقة/الإنماء
بن عوض – شارع التسعين
المفلحي – شارع التسعين
كما تم إيقاف تراخيص منشأتين إضافيتين هما:
منشأة النقيب
منشأة المنبع
وأكد محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي أن هذه الإجراءات تستند إلى تقارير رقابية كشفت عن تورط تلك المنشآت في مخالفات خطيرة، بينها المضاربة بالعملة الأجنبية، ومخالفة لوائح مكافحة غسل الأموال، مشددًا على أن البنك لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس بالاستقرار المالي.
وأشار البنك إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ضبط السوق المصرفي وتعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المالي، في ظل تحسن ملحوظ تشهده العملة الوطنية مؤخرًا.
ودعا البنك شركات الصرافة والبنوك إلى الالتزام الكامل باللوائح والقوانين، محذرًا من أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة وإجراءات صارمة بحق أي جهة تتورط في أنشطة غير قانونية أو تضر بالاقتصاد الوطني.