السنغال تعتمد التأشيرة الإلكترونية وفق مبدأ المعاملة بالمثل
تاريخ النشر: 5th, August 2025 GMT
أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، إطلاق نظام تأشيرة إلكترونية سيُفرض على مواطني الدول التي تشترط تأشيرة دخول على السنغاليين، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية وإعادة التوازن في العلاقات الدولية.
وجاء الإعلان خلال عرض خطة وطنية وصفت بالطموحة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الرئيس باسيرو ديوماي فاي، وذلك عقب اعتمادها رسميا في مجلس الوزراء ضمن رؤية إستراتيجية تحمل عنوان "السنغال 2050″.
وأوضح سونكو أن القرار يأتي في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، مشيرا إلى أن "الدول الأفريقية وغير الأفريقية التي تفرض تأشيرة على المواطنين السنغاليين، ستخضع بدورها لنظام التأشيرة الإلكترونية لدخول الأراضي السنغالية".
وأضاف أن الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تصل إلى 60 مليار فرنك أفريقي سنويا (108 ملايين دولار تقريبا) من رسوم هذه التأشيرات، مؤكدا أن الدفع المسبق سيكون إلزاميا لمواطني الدول الواقعة خارج القارة الأفريقية عند تقديم طلب الحصول على التأشيرة.
ويُعد هذا القرار تحولا دبلوماسيا بارزا، يعكس توجها جديدا نحو تعزيز القدرات المالية للدولة، وتأكيد استقلالية القرار السيادي في التعامل مع الشركاء الدوليين.
لم تكشف السلطات السنغالية حتى الآن عن تفاصيل تنفيذ النظام الجديد، بما في ذلك قائمة الدول المعنية أو تكلفة التأشيرة أو الإجراءات المطلوبة للحصول عليها.
لكن وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، يُرجّح أن تشمل القائمة دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والصين، وهي دول تفرض تأشيرة دخول على المواطنين السنغاليين.
سعي لإعادة التوازنوتأتي هذه الخطوة في سياق توجه إقليمي متنام لإعادة النظر في سياسة التأشيرات، إذ سبقتها ناميبيا بإجراء مماثل شمل عددا من الدول الأوروبية، في محاولة لإعادة التوازن في العلاقات الدبلوماسية.
إعلانويُنتظر أن تكشف الحكومة السنغالية قريبا عن تفاصيل إضافية بشأن آليات التطبيق، وسط ترقب داخلي ودولي لانعكاسات القرار على حركة السفر والتعاون الثنائي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض كفالة مالية على جنسيات معينة للحصول على تأشيرة دخول
في خطوة جديدة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، عن تطبيق مشروع تجريبي يقضي بفرض كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك لمدة عام كامل.
القرار الذي من المقرر نشره في السجل الفيدرالي الثلاثاء، سيدخل حيز التنفيذ بعد 15 يوما، ويأتي في سياق تشديد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الثانية للسياسات المتعلقة بالهجرة، والتي وضعتها على رأس أولوياتها منذ بداية العام.
ضبط تجاوزات الإقامة
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإجراء يستهدف ضمان عدم تجاوز الزائرين لفترات الإقامة المسموح بها ضمن تأشيراتهم، مشيرة إلى أن القرار سيُطبق على رعايا دول تُظهر بيانات الهجرة ارتفاعا في معدلات "تجاوز مدة الإقامة"، وكذلك في الحالات التي تفتقر فيها السلطات الأمريكية إلى معلومات كافية عن المتقدمين لتأشيرات الدخول.
ووفقا للبيان، فإن المشروع يشمل مواطني الدول التي تحتاج أساسا إلى تأشيرات دخول للولايات المتحدة، سواء لأغراض السياحة أو الأعمال، دون أن يتم الكشف عن قائمة الدول المعنية حتى الآن.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية إن هذا البرنامج يندرج ضمن "التزام إدارة ترامب بتطبيق قوانين الهجرة الأمريكية وحماية الأمن القومي".
بحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فقد تجاوز قرابة 500 ألف شخص فترة الإقامة المسموح بها خلال السنة المالية 2023، والتي امتدت من تشرين الأول/أكتوبر 2022 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2023، وهو ما اعتبرته الإدارة الأمريكية مؤشرا على ثغرات ينبغي معالجتها.
وأشار البيان إلى أن القرار الجديد يمنح الصلاحية للمسؤولين القنصليين بطلب الكفالة المالية من المتقدمين إذا ما وُجدت مؤشرات على احتمالية تجاوزهم لفترة الإقامة، أو في حال غياب معلومات كافية تتيح التحقق من نواياهم وظروفهم بدقة.
ويندرج الإجراء الجديد ضمن سلسلة من السياسات المشددة التي تبنتها إدارة ترامب في الآونة الأخيرة.
ففي الأشهر الماضية، فرضت الولايات المتحدة قيودا متزايدة على منح التأشيرات لرعايا عدد من الدول، ولا سيما من القارة الإفريقية، في ظل حملة متواصلة لمكافحة ما تصفه بـ"الهجرة غير القانونية".
وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن، أمس الإثنين، عن تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مبررة القرار بوجود "تجاوزات متكررة" من جانب رعايا هذا البلد الإفريقي الفقير.
كما أشارت تقارير حقوقية إلى تفاقم معاناة المهاجرين المحتجزين في مراكز الإيواء داخل الولايات المتحدة، حيث نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير صادر نهاية تموز/يوليو الماضي، بما وصفته بـ"الظروف المهينة واللاإنسانية" التي يتعرض لها المهاجرون في هذه المراكز، وسط اتهامات للإدارة الأمريكية بانتهاك معايير حقوق الإنسان.
40 دولة معفاة مؤقتا من التأشيرة
يُشار إلى أن نحو 40 دولة، معظمها أوروبية، تستفيد من برنامج الإعفاء من التأشيرة، والذي يتيح لمواطنيها دخول الأراضي الأمريكية لمدة لا تتجاوز 90 يوما دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، لكن القرار الأخير لا يشمل هذه الدول، ويقتصر على من يُطلب منهم الحصول على تأشيرة مسبقة.
ويقول مراقبون إن الإجراءات الجديدة، وعلى رأسها فرض الكفالة المالية، قد تشكل عبئا ماليا كبيرا على المسافرين من دول نامية، وقد تؤدي فعليا إلى تقليص فرص دخول الولايات المتحدة لأعداد واسعة من طالبي التأشيرات، خاصة من دول إفريقيا وآسيا.
وتأتي هذه السياسات المتشددة في وقت يواجه فيه ترامب انتقادات داخلية وخارجية بشأن توجهاته المتطرفة في ملف الهجرة، الذي يحاول من خلاله تعزيز شعبيته لدى القاعدة الجمهورية المحافظة، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في الكونغرس.
حكم شراء الكتب الخارجية المستعملة لأبنائي لأن سعرها أرخص.. الإفتاء تجيب